سيناريو محفوف بالمخاطر لتفادي صدام دبلوماسي حول “الدولة الفلسطينية”

يتبلور سيناريو قد يحول دون تحطم قطار الدبلوماسية الإسرائيلية الفلسطينية في محطة الأمم المتحدة الأسبوع الجاري ولكن محللين ودبلوماسيين يقولون إنه يتطلب توقيتًا ودبلوماسية أقرب إلى الكمال لتنفيذه. وحسب السيناريو الذي قدمه أشخاص على دراية بالدبلوماسية يتقدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس برسالة يطلب فيها عضوية كاملة في الامم المتحدة يوم الجمعة بينما يرجئ مجلس الأمن اتخاذ قرار بشأنها لعدة أسابيع.
ثم تصدر اللجنة الرباعية وتضم الاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة بيانا متوزانا يمنح كل طرف غطاء سياسيا كافيا للاتفاق على استئناف محادثات السلام ربما في غضون أسابيع.
والهدف هو منع اتخاذ اجراء من شأنه أن يزيد صعوبة استئناف محادثات السلام مثل اقتراع في مجلس الامن على دولة فلسطينية مآله الفشل أو اقتراع في الجمعية العامة للأمم المتحدة يحرج ويعزل إسرائيل ويثير غضبها. وتتمثل المشكلة في أن الخطوة الصحيحة المطلوبة قد يعرقلها عدد لا يحصى من العوامل مثل العنف على الأرض إلى فشل دبلوماسيين في صياغة بيان يعيد الطرفين للمحادثات التي توقفت قبل نحو عام.
وقال دانيال كرتزر من جامعة برينستون وهو سفير أمريكي سابق لدى إسرائيل ومصر «إنه إلى حد ما السيناريو الوحيد الذي يحول دون تحطم القطار»، وتابع «في أي آلية تتكون من أكثر من جزء متحرك ينبغي أن تتحرك كلها بشكل منسجم ومتزامن كي ينجح السيناريو. هذه (القضية) تتضمن عددًا كبيرًا من الأجزاء مما يدفعك للتفكير في المنغصات».
ويبدو الدبلوماسيون الغربيون مستسلمين لفكرة تقديم عباس خطابًا للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون يوم الجمعة لطلب عضوية كاملة في مجلس الأمن وهي الخطوة التي تعهد بها في خطاب ألقاه في رام الله بالضفة الغربية في 16 سبتمبر أيلول والتي ربما تسمح له بإنقاذ ماء وجهه، وحسب لوائح الامم المتحدة يتعين على بان أن يرفع الطلب لأعضاء مجلس الأمن على الفور.
ومن ثم يشكل الرئيس الحالي لمجلس الأمن وهو نواف سلام سفير لبنان لدى الأمم المتحدة لجنة لمراجعة الطلب وتقييمه. ومن المعتاد أن يتم هذا الإجراء في غضون 35 يومًا، ولكن يمكن إرجاء ذلك.
ومن الناحية النظرية يمنح ذلك تصويتا فوريًّا ويتيح مزيدًا من الوقت للدبلوماسية كي يعود الجانبان لمائدة المفاوضات كما يتفادى هزيمة فورية للفلسطينيين إذا نفذت الولايات المتحدة تهديدها باستخدام حق النقض ويجنب واشنطن غضب حلفاء عرب عند رؤيتها تنحاز لإسرائيل مرة أخرى. ولكن العقبات كثيرة. فحين كانت التوقعات في السابق أن بيان اللجنة الرباعية ربما يكون كافيا لتفادي مثل هذا التحرك يقول دبلوماسي إنه قد يكون الآن نوعًا من «شبكة أمان» لاحتواء الضرر الدبلوماسي وقد يمهد الطريق لاستئناف محادثات السلام، وأوضح عقبة في هذا الصدد أن اللجنة الرباعية ربما تفشل في الاتفاق على بيان ناهيك عن بيان يلقى قبولا من الإسرائيليين والفلسطينيين.
وحاول دبلوماسيون لأشهر تناول القضايا الرئيسية للصراع وتشمل الحدود ووضع القدس ومصير اللاجئين الفلسطينيين، ومستقبل المستوطنات اليهودية في بيان يحدد الخطوط العريضة للمحادثات.
والمهمة ليست سهلة وربما تعجز اللجنة الرباعية عن الاضطلاع بها، كما حدث في يوليو حين اجتمع وزراء الخارجية وفشلوا في الاتفاق على صياغة.
والعقبة المحتملة الاخرى خاصة بالرأي العام الفلسطيني، فمن المحتمل ألا يرضى الفلسطينيون بأن يكتفي عباس بتقديم طلب عضوية كاملة لمجلس الأمن حيث من المؤكد أن يلقى معارضة أمريكية وقد يطالبون بعرض الأمر على الجمعية العامة للأمم المتحدة بكامل هيئتها. وقال دبلوماسيون غربيون إنهم تشجعوا حين أكد عباس في كلمته في 16 سبتمبر على التوجه لمجلس الأمن وعدم تطرقه للمسار البديل أي السعي لما هو دون العضوية الكاملة من خلال اقتراع للجمعية العامة.
وأحد مزايا السعي لتعديل وضع السلطة إلى «دولة غير عضو» أنه يتطلب أغلبية بسيطة من الدول الأعضاء بالجمعية العامة وعددها 193 دولة وليس أغلبية الثلثين اللازمة لنيل وضع دولة كاملة العضوية.
ومن المرجح أن يتيح هذا الوضع للفلسطينيين الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية وإقامة دعاوى جنائية ضد إسرائيل بشأن حصارها الجزئي لقطاع غزة وبناء مستوطنات يهودية وحربها في غزة من ديسمبر 2008 إلى يناير 2009 .ويمنح هذا الوضع الفلسطينيين أمرًا نادرًا ما حظوا به ألا وهو ورقة ضغط على إسرائيل تنبع من مصدر غير التهديد بالعنف.
وبالنسبة لعباس فإن رفع الأمر لمجلس الأمن حتى وإن تعطل هناك يبقي بعض أوراق الضغط بحوزته نظرا لأنه يحتفظ بإمكانية اللجوء للجمعية العامة في المستقبل.
ولكن هذا ربما لا يكون كافيًا للرأي العام الفلسطيني.
وقال دانيال ليفي المحلل في مركز التقدم الأمريكي في واشنطن «فكرة أن ذلك يسمح لعباس بإنقاذ ماء وجهه إلى حدٍّ ما هي محل شك... ربما تفتضح إذا اعتبر أنه عاد خالي الوفاض».
ومن المقرر أن يعقد الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم الأربعاء اجتماعات منفصلة مع عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وحسب الجدول الزمني الحالي يلقي عباس كلمته ظهر يوم الجمعة تقريبًا، بعد كلمتي زعيمي اليابان وبوتان ويعقبه نتنياهو.
وحتى أن جرى تنسيق التحرك الدبلوماسي حتى ذلك الحين فثمة خطر يتمثل في أن يقول أي منهما شيئا في كلمته يغضب الآخر لتنقلب المائدة.