الحقيقة أن لا شغّالة لديَّ، ولا سَائق، ولا يوجد على كفالتي أيّ وافد، لكن إن (حلّفتموني) لن أستطيع أن أحلِف، خصوصًا بعد سالفة المواطن الذي اكتشف عن طريق الصُّدفة أنّ على كفالته 100 عامل، لا يعلَم عنهُم شيئًا! وحكايَة شقيق صديقي الذي أعرفهُ جيّدًا.. اكتشَف عن طريق الصُّدفَة -أيضًا- أنّ على كفالته سائقًا لا يعلَم عنه شيئًا، بالمُناسبة شقيق صديقي يعمَل بالجوازات! ببساطةٍ شديدةٍ، ودون تنميق (الدعوى بهذا الخُصُوص فالتَة)! ولعلّنا جميعًا نُلاحظ كُلّما أدّينا صلاة الجمعة في أحد المساجد، خصوصًا الواقعة في قلب البلد نسبة الوافدين إلى "ربعنا"، وكأنّنا في (دكّا أو كيرلا) جموعٌ من الرؤوس المكشوفة، وسيلٌ من الزّيوت الطّيّارة! أمّا (الشماغ) فلا يكاد يراهُ أحدنا إلاَّ على رأسه! ولِمَ لا؟! فآخر الإحصائيّات تقول بأنّ الوافدين "ثُلُثنا"، وبكُلّ تأكيد الإحصائيّات تتحدّث عن النظاميين فقط.. أمّا اللاّ نظاميون فهُم خَارِج الحُسبَة والنِّسبَة، وقد أكّد مصدرٌ مسؤول في أحد البنوك الرّائدة أنّ مقدار ما تمّ تحويلهُ للخارج من قِبل العمالة الوافدة عام 2008 بلَغ 70 مليارًا.. وفي عام 2009 قفَزّ الرقم إلى 96 مليارًا.. أمّا في عام 2010 فقد بلغت الأموال المهاجرة 110 مليارات!! أمّا كيف تكاثروا؟ ولماذا تكاثروا؟!.. فالموضوع يطول، ويتشعّب، ويُؤدّي إلى متاهات، لذلك سأتناولهُ على مستوى الحَارَة! ألَم أقُل لكم: بأن لا شغّالة، ولا سائق، ولا حتّى (مكوجي) عندي؟! لكنّي -وهذا ما سيدعني أتكلّم- أسكُن في شارعٍ كان سوقًا قديمًا، فيه الكثير من المحلاّت المهجورة التي أتفاجأ بأنّه يتمّ استئجارها عشرات المرّات لفتراتٍ قصيرة لا تتجاوز أسبوعًا، أعرف ذلك من خلال اللّوحات التي تُعلّق (مؤسسة مقاولات، كهربائي، نجّار، أدوات سباكة)! رغمَ أنّ أبوابها لا تُفتَح لا قبل اللوحَة المُستأجَرَة، ولا بَعدَها! هي فقط تنتظر مرور مأمور البلديّة مع الشّارع ليوقّع على الرُّخْصَة لتستخرج التأشيرات، وتُبَاع في (سوقٍ مظلمة)، وإن كانت أمام أنظار الجميع.. لينمُو (فِطر) الوافدين أكثر وأكثر، بلا رقيبٍ ولا حسيبٍ! أؤكّد للمَرّة الثّالثَة بأنّي: لا أملك شغّالة، ولا سوّاق -هذا حسب علمي- لكنّي أملك الحَقّ في طرح هذا السؤال: -غير الموجّه لأحَد وغير المُستثنى منهُ أحَد-: *** هل تصوّرنا إن بقي الحال على (ما هَوَ عليه) كيف سيكون الوضع بعد سبع سنوات من الآن؟! اللّهُم قد بلّغْت.. اللّهُم فأشهَد.
