استئناف محاكمة «مبارك»ونجليه ووزير داخليته غداً

بعد جلسة استمرت 11 ساعة أمس ورفعت 5 مرات بسبب عدم تمكن المحكمة من أداء دورها نتيجة مناوشات حادة بين فريقى الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحق المدنى أو ردود فعل غاضبة من قبل محاميي الضحايا قررت محكمة جنايات القاهرة استئناف محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه وحبيب العادلي وكبار مساعديه إلى جلسة الغد حيث تواصل المحكمة الاستماع إلى أربعة من شهود الإثبات الآخرين والتصريح لدفاع مبارك بالحصول على بيان تفصيلي بالأرض المباعة في شرم الشيخ لرجال أعمال آخرين غير حسين سالم.
اشتباكات بالأحذية والأيادي
وكانت أهم سمات ثالث جلسات محاكمة الرئيس السابق وابنيه وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، اندلاع اشتباكات عنيفة داخل القاعة بأكاديمية الشرطة بين أهالى الشهداء ومؤيدى مبارك، وذلك بسبب رفع أحد المؤيدين صورة مبارك داخل القاعة، وهو ما أثار حفيظة أهالى الشهداء، الذين تبادلوا الاعتداءات، واشتبك الطرفان فيما بينهما بالأيدى والتعدى على بعضهما بالأحذية، وتبادلوا السباب.
حرق صور مبارك داخل القاعة
وأقدم اهالى الشهداء على حرق صورة مبارك داخل القاعة، وردد الطرفان الهتافات التى حولت قاعة المحكمة إلى ساحة للمظاهرات، حيث ردد أسر الشهداء، «الشعب يريد إعدام المخلوع»، فيما تجددت الاشتباكات أيضاً بين المؤيدين للرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وأسر الشهداء خارج قاعة المحكمة، أمام أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، عقب علمهم بوقوع الاشتباكات بين الطرفين بالداخل. ورفع المستشار أحمد رفعت رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة جلسة محاكمة الرئيس خمس مرات على التوالى، بعد انتهاء سماع الشاهد الأول والثانى والثالث.
الشاهد الاول يفجر مفاجاة
وفيما استمعت المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات ،فجر الشاهد الأول في القضية اللواء حسين سعد محمد مدير إدارة الاتصالات بالأمن المركزي، مفاجأة ، حينما اعترف للمحكمة بأنه صادر ضده حكم بالحبس لمدة عامين بتهمة إتلاف قرص مدمج «CD» يحمل جميع المكالمات والمهاتفات التي تمت في غرفة عمليات الأمن المركزي أثناء ثورة 25 يناير. وفور انتهاء المحكمة من سماع كافة طلبات المحامين من هيئة الدفاع عن المتهمين أو المدعين بالحقوق المدنية، قامت برفع الجلسة للتشاور واتخاذ القرار..
إصابة 26 مجندًا ومدنيًا
وشهدت الساحة خارج مبنى أكاديمية الشرطة مشادات عنيفة بين أهالي وأسر الشهداء والمصابين من جهة، وأنصار مبارك من جهة أخرى عدة مرات.. وأعلن مصدر أمنى رفيع المستوى أن حصيلة المصابين من قوات الأمن المركزى فى الاشتباكات بين القوات والمتظاهرين خلال محاكمة الرئيس السابق ونجليه والعادلى ومساعديه الستة أمام مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة بلغت 14 مجندًا. وأوضح المصدر الأمنى أن المجندين المصابين أصيبوا جراء قيام بعض العناصر المثيرة للشغب -حسب قوله- بإلقاء قطع كبيرة من الحجارة عليهم، مما أدى الى إصابتهم التى نقلوا على إثرها الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم. كما كشف المصدر الأمنى النقاب عن أنه تم إلقاء القبض على 22 شخصًا من العناصر المثيرة للشغب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيالهم، تمهيدًا لتحويلهم إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق معهم. من جهته صرح الدكتور خالد الخطيب، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارةالصحة، ان عدد المصابين فى الاشتباكات التى وقعت أمام أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس بين مؤيدى ومعارضى محاكمة الرئيس السابق مبارك ارتفع إلى 12 مصابًا حالتهم جميعًا مستقرة. وافاد بأنه تم تقديم الاسعافات اللازمة من خلال فرق المسعفين إلى 6 مصابين فى موقع الأحداث وإصابتهم بسيطة ما بين كدمات وجروح فى أماكن مختلفة بالجسم. وأضاف الخطيب أنه تم تحويل الست حالات الأخرى إلى المستشفيات من بينهم أربع حالات إلى مستشفى القاهرة الجديدة، وحالتان إلى مستشفى البنك الاهلى قامت الفرق الطبية بتقديم الاسعافات اللازمة لهم وتقرر خروجهم جميعًا بعد أن اطمأن الأطباء على استقرار حالتهم وإصاباتهم كانت ما بين جروح قطعية وجروح بالرأس وغيرها.
موسى : الاوامر .. تفريق المتظاهرين بأى طريقة
وكشف اللواء حسين سعيد محمد موسى مدير جهاز الاتصالات بقطاع الأمن المركزي أثناء ثورة 25 يناير في شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة النقاب عن أن الأوامر الصادرة عن القيادات الأمنية كانت تنص على تفريق المتظاهرين داخل العاصمة ومنعهم من الوصول إلى ميدان التحرير، بأي طريقة أو وسائل تراها قوات الأمن، واستخدام الداخلية لسيارات الإسعاف في نقل الأسلحة النارية الآلية والذخيرة الحية لتشكيلات قوات الأمن المرابطة أمام وزارة الداخلية لحمايتها من جموع المتظاهرين الغاضبين بعدما بدأ المواطنون في مهاجمة سيارات الشرطة وإحراقها.
42 سؤالا للواء سعيد
أجاب اللواء حسين سعيد على 42 سؤالا وجهت إليه من جانب المحكمة وسؤالا واحدا من النيابة العامة، استعرض خلالها المراحل التي مرت بها الثورة وتعامل قيادات وزارة الداخلية معها، في القضية المتهم فيها الرئيس السابق ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه السابقين والحاليين ،وأشار إلى أنه بوصفه المسئول عن تصميم الشبكات اللاسلكية لقوات الأمن ومتابعة تشغيلها كان متواجدا بغرفة عمليات الاتصالات والإخطارات للأمن المركزي يوم 28 يناير حينما تلقي اللواء أحمد رمزي مدير الأمن المركزي السابق إخطارات متتالية من اللواءين إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق وعدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق، ينبهان فيها إلى أن حشود وتجمعات المتظاهرين سيقدمون على اقتحام مبنى وزارة الداخلية، وأن أقسام الشرطة والسجون تتلقى هجمات عدة، على نحو يتطلب تعزيزات عاجلة بالأسلحة الآلية والذخيرة الحية.
الامن نقل الاسلحة بالاسعاف
وفجر الشاهد مفاجأة أمام المحكمة عندما أخبرها أنه أثناء تواجده بغرفة العمليات دار الحديث بين الضباط على الأجهزة اللاسلكية حول نقل الأسلحة والذخائر من وإلى ميدان التحرير عن طريق سيارات الإسعاف وذلك لأن سيارات الأمن المركزى والشرطة والمدرعات كانت مستهدفة، وتم حرقها فى ميدان التحرير وتم بالفعل نقل تلك الأسلحة والذخائر إلى مبنى وزارة الداخلية وميدان التحرير، مشيرا إلى أن اللواء أحمد رمزى هو من أصدر قرارا بتسليح القوات بالأسلحة النارية والذخيرة أمام مبنى وزارة الداخلية، كما أنه اتخذ ذلك القرار منفردا دون الرجوع إلى قياداته بعد التشاور مع مدير غرفة العمليات، وأبدى عدم علمه بأى معلومات حول ما إذا كانت هنالك اتصالات بين العادلى ورمزى حول طرق التعامل مع المتظاهرين. وقامت النيابة العامة بعدها بمناقشة الشاهد ومواجهته بأقواله فى التحقيقات التى تناقضت فى أقواله أمام المحكمة، حيث أكد المتهم فى التحقيقات أن تسليح قوات الأمن المركزى يكون عن طريق الأسلحة الآلية فقط، إلا أنه عاد وقال أمام المحكمة إن التسليح يكون بالخرطوش والمياه والغاز المسيل للدموع. واستكملت المحكمة الاستماع لأقوال الشهود ، حيث أكد عماد بدر سعد الدين الضابط بغرفة عمليات الأمن المركزي أن التعليمات التي صدرت لجنود الأمن المركزي كانت تحثهم على ضبط النفس لأقصى درجة، وإنه لم يتم إخراج أي أسلحة آلية، ،مضيفا أنه تم تعزيز بعض المناطق التي كانت في حاجة إلى ذلك.
الشاهد 3: تفريق المتظا هرين بالخرتوش
أكد الشاهد الثالث في القضية النقيب باسم محمد حسن بغرفة عمليات الأمن المركزي، أن التعليمات التي صدرت له وقت الثورة أنه إذا حدث اقتحام لوزارة الداخلية يتم ضرب الخرطوش في الهواء لتفريق المتظاهرين، أو بالتصويب على الأقدام دون ضربهم بالرصاص الحي.