محكمة جنايات القاهرة تقرر ضم قضية مبارك والعادلي وتأجيل المحاكمة إلى 5 سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة أمس»الاثنين» تأجيل محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وصديقهما الهارب حسين سالم إلى جلسة 5 سبتمبر المقبل، بعد ضم قضية حبيب العادلى وستة من مساعديه إلى بعضهما البعض، مع إيداع مبارك مستشفى المركز الطبي العالمي واستمرار حبسه ونجليه، في قضايا قتل المتظاهرين واستغلال النفوذ وإهدار المال العام، بينما يحاكم ابناه وسالم بتهم تتصل باستغلال النفوذ والرشوة.
وقرر القاضي بعد أن رفع الجلسة للمداولة أكثر من ساعة وقف البث التلفزيوني نهائياً بدءا من الجلسة القادمة حفاظا على سلامة القضية، كما وافق للدفاع بتصوير أوراق القضية لدى النيابة من أجل الاطلاع عليها، والحصول من هيئة الرقابة الإدارية على «الفيلات» الخاصة بنجلي مبارك، وطالبت المحكمة من النيابة العامة بإعلان شهود الإثبات لحضور تلك الجلسة.
وطالب الدفاع عن أسر الشهداء باستدعاء المشير طنطاوي ونائبه رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة الفريق سامي عنان وعمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق وعبد اللطيف المناوي رئيس قطاع الأخبار ورئيس القناة الأولى بالتلفزيون المصري سابقاً لسماع شهادتهم بالقضية، وطالبوا بأقصى عقوبة للمتهمين لاستخدامهم العنف ضد متظاهرين سلميين، كما طالبوا بنقل مبارك إلى مستشفى سجن طره.
وقال سامح عاشور نقيب المحامين السابق أن المحامين المدعين بالحقوق المدنية أعدوا «قائمة» كاملة بأسماء المحامين الذين لديهم مجموعة من الطلبات القانونية عن المجني عليهم سواء من أسر الشهداء في الثورة أو المصابين فيها.. داعياً المحكمة إلى أن يتسع صدرها لسماع طلبات المحامين المدعين بالحقوق المدنية.
وطالب عاشور المحكمة باستكمال سماع طلبات المحامين المدعين بالحقوق المدنية إذا ارتأت تأجيل القضية إلى جلسة أخرى، حال عدم تمكنها من سماع كافة الطلبات بالجلسة الحالية.
وأكد حرص المحامين على ألا تضيع حقوق الدفاع سواء من المدعين بالحقوق المدنية أو محاميي المتهمين، متعهدا بألا يستغرق عرض كل محام لطلباته أكثر من دقيقتين فقط حرصا على وقت المحكمة.
على الجانب الآخر قدم فريد الديب محامي الرئيس السابق 5 طلبات خاصة بالقضية، جاء الطلب الأول بالحصول على تصريح من هيئة المحكمة يسمح لهيئة الرقابة الإدارية أن تمنح دفاع المتهمين صورة رسمية من محضر التحريات التي قامت به حول فيلات شرم الشيخ محل الاتهام، أما الثاني فكان صورة رسمية من محاضر أعمال خبير «الكسب غير المشروع» الذي أعد تقارير حول ثروة المتهمين، أما الطلب الثالث بتكليف هيئة الإسعاف تقديم الكشوف المتضمنة أسماء وأعداد المتوفين والمصابين على مستوى محافظات مصر وتحديد الأماكن والتواريخ والأوقات التي تم نقلهم فيها، ورابعاً التصريح بتصوير كافة المستندات المتعلقة بملف القضية، بينما كان الطلب الخامس هو تأجيل نظر الدعوى للاطلاع على جميع الملفات.
وقد انتشرت قوات الأمن المركزي خارج أسوار الأكاديمية بكثافة مع وضع الحواجز الحديدة والبوابات الإلكترونية على مداخل الأكاديمية، بالإضافة إلى انتشار قوات الجيش والشرطة العسكرية أمام الأكاديمية بالمدرعات وناقلات الجنود لتأمين سير جلسة المحاكمة، بينما فرضت قوات الأمن كردونات أمنية كثيرة للفصل بين المؤيدين والمعارضين للرئيس السابق، لتنقسم بذلك الساحة المواجهة لأكاديمية الشرطة إلى ثلاثة أقسام، قسم للمعارضين وآخر للمؤيدين وثالث للحفاظ على شاشة العرض الضخمة الموجودة بالساحة التي من خلالها يتم بث المحاكمة على الهواء مباشرة، وفي الساعة التاسعة والنصف بدأت بعض المشاحنات بين المؤيدين والمعارضين وتطورت حتى بلغت التشابك بالأيدي والعصي الخشبية وإلقاء الحجارة، مما أدى إلى إصابة بعضهم من جراء إلقاء الحجارة بطريقة عشوائية، وتم إسعافهم على الفور من خلال 7 سيارات إسعاف متمركزة أمام الأكاديمية.