رفقًا بالقوارير يا أيها المسؤولون!!

بالإشارة للرواتب التقاعدية بشقيّها: (المؤسسة العامة للتقاعد)، و(التأمينات الاجتماعية)، والتي لها شروط (تعسفية) في بعض بنودها، تصيب الورثة، خاصة النساء منهن، واللاتي يجهلن بعض هذه القوانين، ويقعن أحيانًا في محظورها، وأقصد بالمحظور كأن تتزوج إحدى الوريثات ولا تُعلم الجهة التابعة لها بهذا التغيير في الوضع الاجتماعي، خاصة عندما يقع الزواج في منتصف العام مثلاً.. لكن يحدث أن يصل الخبر لهذه الجهة التقاعدية، فعندئذٍ تعمد لقطع الراتب عن الأسرة كلها، بل يتعدّى الأمر لتخفيض الراتب مثلما حدث لإحدى الأخوات التي اتّصلت بي قائلة: كان راتبنا التقاعدي خمسة آلاف ريال، وقد تزوجت ابنتي الكبرى منذ عدة أشهر، وتفاجأنا بقطع الراتب لشهر 7 هجري، وعندما راجعنا أبلغونا بأنهم قد فعلوا ذلك عقوبة لنا؛ لعدم إبلاغ مؤسسة التقاعد، لعدم معرفتي بالنظام، وكذلك لعدم انتهاء العام الهجري الذي يتم فيه تجديد الاستمارة، وتخيّلوا تم تخفيض الراتب من خمسة آلاف إلى 2000 ريال! مع قطع حصة الابن الذي عمره عشرون عامًا، بالرغم من أنه لازال طالبًا، ولا يعمل.. وهنا نتساءل: كيف لأسرة فقيرة، وأم كبيرة في السن ومريضة، ولا تعلم خاصية الأنظمة، وسبعة أطفال أن يتدبروا حياتهم بالألفي ريال، في ظل هذا الغلاء في كل شيء إلاّ في قيمة الإنسان الذي يعاني من هذه الجهات، رغم أن ولاة الأمر -وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين- لا همّ لهم إلاّ إسعاد الإنسان السعودي، ونحن هنا نحتاج لإعادة النظر في قضية هذه الأسر التي تُعاقب، وهؤلاء الأبناء الذين يتم حرمانهم من راتبهم التقاعدي لبلوغهم سن الثامنة عشرة حتى لو لم يكن موظفًا، فما العمل يا سادة؟ أمّا مشكلة أسرة أخرى لا تقل أهمية عن هذه المشكلة، ولكنها خاصة بالتأمينات، حيث تقاعد والدهم بعد بلوغ السن القانوني الذي استحق فيه المتقاعد الراتب كاملاً، إلاّ أن المتقاعد هذا كان مريضًا جدًّا، بل كان لمدة عام كامل في المستشفى، بل في العناية المركزة، وأسرته لا يعلمون عن راتبه التقاعدي، وتوفي وهو لم يحصل على أي راتب حتى مرّ أكثر من سنة على وفاته، وحدث أن نبّه الأسرة أحد أصدقائه الأوفياء الذين يتصلون ليسألوا ويطمئنوا على أحوال أسرة صديقهم، ومن ضمن الأسئلة سألهم هذا الصديق عن راتبهم التقاعدي؟ وهنا استغربت الأسرة، وطلبت منه مساعدتهم لمراجعة هذه الجهة المجهولة بالنسبة لهم. والغريب أن هذا الصديق الوفي أحضر للأسرة الخبر اليقين، ويساعدهم على تثبيت حقّهم في الراتب التقاعدي، وقد كانت الأسرة مكونة من زوجة وولدين (بنت وولد)، وللأسف الشديد تم صرف راتب للزوجة والابنة، وتم رفض الابن بحجة بلوغه سن العشرين أيضًا، مع أن عمره لا زال عمر طالب، وهذا موجود وموثّق فيه (بطاقته الشخصية)، بل إن التأمينات لم تدفع لهم إلاّ (الرواتب الجديدة)، وليس بأثر رجعي. والأدهى من ذلك عندما طالبت الأسرة براتب العام السابق الخاص بالزوج رفضوا التجاوب، بالرغم من أن الأسرة قد أحضرت كافة الأوراق والأدلة الثبوتية التي توثّق مرض الزوج، وانشغال الأسرة، وعدم علمها بهذا الراتب. لكن للأسف الشديد تم رفض كل هذه المسوغات القانونية، مع أن الحق لا يسقط بالتقادم أبدًا. لكنّ المسؤولين في هذه المؤسسة لازالوا يرفضون دفع الحقوق الخاصة بالورثة، لكن لو حدثت أي خطأ من الورثة يُخصم من راتبهم، ويعاقبون بقسوة.. لماذا؟ لا أدري!!
خاتمة:
«اللي في يده القلم والدواة لا يكتب نفسه شقي»!!