باب رزق واسع وجميل

فرحنا بتقلّص مشكلات الماء، بعد ظهور الشركة الوطنية للماء والكهرباء، خاصة وأن كلمة وطنية تعني في مفهومنا العام الحرص على مصلحة المواطن، والعمل على راحته وحمايته، لكن يبدو أن مصطلح مصلحة المواطن أصبح مصطلحًا مطاطيًّا، كل يستخدمه حسب مصلحته.!
أين مصلحة المواطن في فتح باب الغرامات على مصراعيه، دون رقيب عتيد؟ فعلى المواطن أن يدفع الغرامة أولاً، مهما كانت الأسباب، ثم بإمكانه أن يعترض كيف شاء، ووقت شاء، بل يبشرك المسؤول أن اعتراضك مرفوض بنسبة 90% قبل أن ترفعه.
كيف اكتسبت هذه الشركات الوطنية هذه الحصانة، وهذه القوة؟ وكيف يحق لها أن تفرض هذه الغرامات العالية؟ ومن أين أتت بدراسة تناسب حجم المخالفة مع الغرامة، مع وضع المواطن؟
هل يحق للشركة أن تحتفظ بفرض ذات الغرامة حتى لو انتفت مسببات وجود المخالفة؟
ما معنى أن تفرض الشركة الوطنية للماء والكهرباء غرامة قدرها (1000) ريال شهريًّا على كل مالك لماتور شفط الماء؟ إنها غرامة باهظة جدًّا، ربما كان لها مسوغها حين كانت الماء شحيحة، وحتى في ذلك الوقت كان للناس عذرهم؛ لأن المعاناة التي كانوا يذوقون مرّها اضطرتهم إلى مثل هذه الحيل، التي كان يشير بها عليهم مهندسون متخصصون، بل إن كثيرًا من المسؤولين كانت لا تخلو منازلهم ومؤسساتهم من هذه المواتير.
أمّا اليوم، وبعد القضاء شبه التام على مشكلة نقص المياه في جدة من قبل الشركة الوطنية، وهذا عمل ناجح يُسجّل لها فما الداعي إلى ملاحقة المواطنين الذين تركوا تلك المواتير في أماكنها للذكرى، فهي لا تعمل، لانتفاء وجود السبب، وهو توافر المياه؟
تصوّروا (4) مخالفات لأربعة أشهر متقاربة، بما قيمته (4000) ريال سُجّلت على مواطن؛ لأنه لم يقم بإزالة ماتور الشفط الذي لم يعد يستخدمه، وعدّه من ذكريات الماضي، تركه ليتذكر فضل هذه الشركة، كما أنه عوّل على ذكائها ونباهتها، وعلمها اليقين بأن المواطن لم يعد بحاجة إلى استخدام ماتور الشفط، فاستخدام ماتور الشفط -إن وجد- فهو دليل على قصورها في العمل، وأنها لم تحل مشكلة من قبلها، فيصبح وجودها كسابقتها؟
ثم هل تكون مكافأة المواطن الذي وثق في نشاط هذه الشركة وكفاءتها، وأعتقد أن ماتور الشفط من مخلّفات الماضي الأليم بأن يكبّل بمثل هذه الغرامة المفجعة.
ثم إن عذر الشركة بأنها تضع قسيمة المخالفة على أبواب المنازل، يدحضه ما يتعرّض له المواطن من عبث العابثين من الصبية الذين يلعبون في الشارع، ويقومون بإزالة الملصقات، ألم يقوموا بتكسير صناديق البريد التي انفقت عليها الملايين؟
لو كانت هذه الشركة حريصة على مصالح المواطن، لحرصت على تسليم المواطن خطابًا بالمخالفة، وعند التكرار يقوم ذاك المصوّر البارع، والمراقب النبيه، بتسليمهم تنبيهًا خطيًّا، أو أن تقوم بإرسال رسائل جوال إليه.
فالتسديد عن طريق النت لا يظهر سبب المخالفة؟ لقد بتنا في حيرة من أمرنا، هل نساير التكنولوجيا في تسديد الفواتير مع غياب الحقيقة، ونكسب الوقت، أو أن نعود مرة أخرى لطريقة تسديد الفواتير من مقر الشركة، ونتحمّل الازدحام، والتعطيل، ونكسب القرش الذي بات يتخطف من بين أناملنا؟
ثم لو راجعنا سيرة هذه الشركة مع الغرامات لتيقنّا من نيّتها في الكسب. فأي تسرب للمياه من دارك، وقام الموظف المحترف بتصويرها، فإن الغرامة تبلغ (200) ريال، فقد تأتيك فاتورة الماء ب(50)، أو (60) ريالاً ما يظهر حنية ورقّة هذه الشركة، ثم تُصدم بغرامات مقدارها (600) ريال لثلاث مخالفات فقط؟
وأنا لست ضد النظام والتنظيم بدفع الغرامات، ولكن أن تكون بحسب سياسة منصفة ومعقولة.
إذا كان من حق هذه الشركات فرض غرامات على المواطن، فهل يحق لها الاستمرار في جباية هذه الغرامات مع انتفاء السبب؟ ألا توجد جهة رقابية تحاسبها على قيمة الغرامات المفروضة، التي تثقل كاهل المواطن؟ ألا يكفيه التوجّع من حمّى ارتفاع الأسعار حتى تأتيه هذه الغرامات الباهظة لتزيد من همّه؟
إن عدم وجود مثل هذه الجهات الرقابية التي تحمي المواطن معناه أن بابًا واسعًا من الرزق قد فُتح على خزانة هذه الشركات على حساب المواطن الغلبان!!
للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS
تبدأ بالرمز (49) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى
88591 - Stc
635031 - Mobily
737221 - Zain