قرطباوي: إذا تعذر توقيف المتهمين فسنعيد المذكرات إلى المحكمة الخاصة بلبنان

قال وزير العدل اللبناني شكيب قرطباوي إن «هناك بروتوكولات موقعة بين لبنان والمحكمة الدولية»، مشيرا الى ان البروتوكول الأخير ينص على أن العلاقة بين المحكمة والسلطات اللبنانية تمر عبر المدعي العام التمييزي الذي يؤمن التنسيق مع الوزارات المختصة».
وأشار في حديث اذاعي امس الى « ان المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا تسلم مذكرات التوقيف بحق المتهمين من حزب الله في مغلفات مقفلة لتسليمها الى المتهم في حال تم توقيفه، وإذا تعذر التوقيف تعاد هذه المغلفات الى المحكمة».
وكان مدّعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا، اعلن في حديث الى صحيفة «المستقبل» امس الاول انه تسلم نسخاً مقفلة من القرار الاتهامي بحق المطلوبين، على أن يبلغ القرار لكل من يتم توقيفه، ولكن في حال تعذر ذلك بعد انقضاء مهلة الثلاثين يوماً، يرد القرار مقفلاً إلى المحكمة الخاصة بلبنان، التي تقرر ما إذا كانت ستكشف مضمونه من عدمه.
الى ذلك لفت وزير العدل السابق إبراهيم نجار في تصريح امس الى أن «لبنان لا يستطيع التنصل من تطبيق الالتزامات الدولية ولا يقدر أن يكون انتقائياً في تطبيقها». ورأى أن «لبنان اليوم تحت المجهر الدولي وأن الحكومة ستحاسب من قبل المجتمع الدولي حول قدرة تنفيذها مذكرات التوقيف.
وأوضح أنه «حسب الاتفاقات الدولية والبروتوكولات الموقعة لا دور إجرائياً لوزير العدل وليس له حق لا أن يوقفها ولا أن يسرعها».