الشعير وموت الضمير

هناك أياد خفية تدير ازمة مفتعلة يتم من خلالها عملية استنزاف لأموال أصحاب الماشية وهناك أيضا بيع للذمم وتجاوز للنظام الذي نص صراحة على التحذير من المغالاة في اسعار الشعير وتخزينه بغرض احتكاره ففي بيان اصدرته وزارة الداخلية جاء فيه (بناءً على ما لوحظ مؤخراً من وجود شح في كميات الشعير المتوفرة في السوق في مختلف مناطق المملكة ، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعاره عن السعر المحدد من قبل الدولة ب ( 40 ) ريالا للكيس زنة (50) كجم ، ووصول السعر إلى مستويات قياسية ، وما أحدثه ذلك من إرباك للسوق ، وخلل في شبكة الإمدادات ، مما جعل الكثير من مربي الماشية في المملكة يتذمرون ويعانون من جراء ذلك . ولضرورة إعادة الأمور إلى نصابها وإصلاح الخلل بشكل فوري فإن الوزارة تحذر كل من يعمل على تكديس الشعير بغرض احتكاره ورفع أسعاره والمتاجرة فيه ، وتؤكد أنها من واقع مسؤولياتها لن تدخر جهداً في سبيل تتبع ومعاقبة كل من تسول له نفسه فعل ذلك وستضرب بيد من حديد على كل مخالف ، علماً بأنه صدرت مؤخراً قرارات عقابية رادعة في حق العديد من تجار ومستوردي الشعير( النظام صريح والتوجيه اوضح من الشمس في رابعة النهار .. اذا اين الخلل ؟ لعل المتتبع لحالة ارتفاع اسعار الشعير وما سبقها من ارتفاع في الاسعار والذي يبدو اننا كسعوديين اعتدنا على تلك المغالاة حتى تبلد احساسنا المادي واصبحنا لانعرف سعر قارورة الماء ولن نمانع ان وجدنا ارتفاعا في سعرها فلا حول لنا ولا قوة الا ان نخرج من جيوبنا قيمة الزيادة مبتسمين ابتسامة لا يفقهها الا صاحب المتجر فيرد بابتسامة اعرض .. اقول ان المتتبع سيجد ان العامل المشترك في ارتفاع الاسعار هو موت الضمائر عند بعض التجار وغياب الرقيب الرسمي ليبقى الحبل على الغارب تلاطمه أمواج الغلاء ليغرق دون أن يحس به احد ... نعم هناك خلال رقابي يحط بظلاله على مشكلة ارتفاع سعر الشعير فليس من المنطقي أن يغيب فجأة ويظهر بغتة .. تحدد سعره ب 40 ريالا للكيس ويباع ب 50 ريالا وأكثر .. تضخ وزارة الزراعة مئات الأطنان في السوق ومع ذلك يستمر غياب الشعير ويندر وجوده ويرتفع سعره وتزداد حيرة مربي الماشية وتكثر نقمتهم من سوء الرقابة .. فلا يجد المستهلك ما يروي رمق ماشيته ليتعالى صوت الضمائر بالاستفهام والسؤال المدوي . أين ذهب الشعير ؟ معضلة غياب الشعير وارتفاع سعره لها بضعة اشهر ووزارة الزراعة ووزارة التجارة تقفان عاجزتين أمام تلك المشكلة ليتحملها مربو الماشية على عواتقهم بعد أن بحت أصواتهم بالنداءات ولكن لا حياة لمن ينادون ..
تجار الشعير وبائعو الأعلاف ليسوا خفافيش وليسوا نكرات بل هم أسماء لها اعتبار ولهم ذواتهم الملموسة فلماذا لا يتم متابعتهم وإلزامهم بالأسعار التي خصصتها الوزارة ؟ ولماذا لاتوجد آلية لبيع الشعير عبر المحافظات والمراكز ويتم متابعة ذلك تحت رقابة المركز واقسام الشرط ؟
ياسر احمد اليوبي - مستورة