عوامل داخلية وعالمية تسببت في زيادة أسعار مواد البناء 37%

كشف رئيس لجنة مواد البناء والتشييد بالغرفة التجارية الصناعية بجدة ماهر سالم الحربي، أن الزيادة التي شهدتها أسعار مواد البناء مع بداية العام 2011 تصل إلى 37 في المائة، وهو ما انعكس على قطاع الانشاءات والوحدات السكنية.
وقال الحربي: إن مشاكل أسواق مواد البناء المتكررة بشكل موسمي والتي تحدث خللا في الأسعار والعرض والطلب وتعود الى اسباب متعددة داخلية وخارجية، موجها النداء إلى بعض التجار ان يلتزموا بهامش ربح معتدل حتى لا تكون الزيادة السعرية في مواد البناء مبالغا فيها مما ينعكس سلبا على قطاع العقار الذي يعتبر أحد أهم القطاعات في المملكة.
ونفى ماهر في حديث ل»المدينة» ان تكون الرسوم الجمركية أحد اسباب زيادة اسعار مواد البناء مؤكدا أن الرسوم الجمركية بسيطة جدا ومتدنية ولايمكن مقارنتها بارتفاع الأسعار.
*في تقديرك ما نسب الزيادة في أسعار مواد البناء خلال الفترة الأخيرة؟
بالفعل شهدت أسعار مواد البناء ارتفاعات ملحوظة خلال الربع الاول من العام الجاري وحسب التقديرات فإن الزيادة تصل إلى حوالى 37 في المائة، مقارنة بالأسعار التي كانت متداولة في نفس الفترة من العام الماضي، وهو مما تسبب في ارتفاع أسعار إيجارات المساكن والمكاتب والمحال التجارية.
* هل تعتقد أن الزيادة مفتعلة من البعض ؟
يجب أن لانعمم فليس جميع التجار يفتعلون ارتفاع الاسعار، هناك تجار يقدمون خدمة للمجتمع وملتزمون بالاسعار ويحددون نسبًا معقولة للربح تصبّ في مصلحة التجار والمستهلك، فلو التزم الجميع بذلك لظلّ ارتفاع الاسعار محدودا وعند سقف معيّن لا يمكن تجاوزه، ولن نجد التفاوت في الأسعارمن محل إلى آخر، وهنا يمكن القول انه ليس جميع التجار يرفعون الأسعار.
* إذًا ما الأسباب الجوهرية في رأيك لتلك الارتفاعات؟
هناك أسباب عالمية خارجية وأخرى محلية جميعها مرتبطة ببعض فكلما حدثت الزيادة العالمية انعكس ذلك على الأسعار المحلية، فهناك زيادة في أسعار مواد البناء او المواد الداخلة في تصنيع المواد الأولية، وهذا بالطبع يؤثر على سعر المنتج النهائي، وتلك العوامل الخارجية لا يمكن التحكم فيها إذ إنها أسباب أو زيادة عامة، كما أن هناك أسبابا داخلية حدثت بعد الاسباب العالمية فاستغلها البعض وبالغ فيها وهي ارتفاع اسعارايجارات المحلات والمستودعات والمكاتب التجارية . جميع تلك الأسباب يتحمّل المستهلك جزءا منها لأن كل تاجر يحدد له نسبة فائدة لكن يجب عليهم مراعاة القدرة الشرائية للمستهلك.
*هل الرسوم الجمركية لها دور في زيادة الأسعار؟
تكاليف الرسوم الجمركية تشكل نسبة بسيطة جدا لايمكن مقارنتها بارتفاع أسعار مواد الخام.
* ما الحل للتغلب على ارتفاع الأسعار؟
ارتفاع أسعار مواد البناء أثر بشكل أو بآخر على عجلة النموالسكاني والتطور العمراني مما زاد من عناء المواطنين في تملك المساكن الخاصة بهم والتي تزيح عنهم هم الايجارات التي انهكت الأسر في الوقت الحالي، لذا لابد من توفير آليات الاستقرار التجاري وتوفير الارض الاستثمارية الخصبة المناسبة للتجار المدعمة بالخدمات الحكومية لكي لاتكون هناك مبررات لارتفاع الاسعار او على الاقل الاسهام في الحدّ من المبررات كما لابد من ان تكون هناك جمعية متخصصة أو لجنة لتثقيف التجار وزيادة وعيهم، عندها اعتقد أن الوقت سيكون مناسبًا لتفعيل الرقابة بكل صرامة كما لا ننسى أهمية تثقيف المستهلك لكي يصل إلى درجة وعي المواطن في الدولة المتقدمة.
*ماذا عن أزمة الأسمنت وارتفاع أسعاره وهل العمالة الوافدة طرف في الأزمة؟
تكمن خطورة الأزمة أنها حصلت في وقت إنشاء ال500ألف وحدة سكنية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين وزيادة القرض العقاري إلى نصف مليون ريال مما يعني انها صادفت الطفرة العمرانية التي ستشهدها المملكة وبالتالي نجد أنها خطر يهدد المواطنين المستفيدين من القرض العقاري وفي رأيي أن الأزمة لغز يحتاج إلى حل سريع، أما سوق العمالة الوافدة فبدون أدنى شك أنه قد أصبح متعطشًا وشبه متوقف وهناك محدودية في التراخيص لجلب العمالة النظامية مما تسبب في تشغيلهم بطريقة عشوائية غير نظامية وفتح المجال أمامهم للتحكم في أسعار السوق حتى أصبحوا شبه مسيطرين على الاسواق ويجب على الجهات المسؤولة ان تدرس وضع التراخيص وامكانية زيادتها كما لايجب اقتصارها على المقاولين فقط .
*كيف ترون مستوى الرقابة من قبل وزارة التجارة؟
وزارة التجارة وجميع الجهات الرقابية تسعى جاهدة للحدّ من ارتفاع الأسعار والتشهير بالمخالفين لها، كما حدث ان وزارة التجارة شهّرت بالمغالي في الاسمنت والحديد وحددت الأسعارعند سقف معيّن كما حدد سعر كيس الاسمنت ب14ريالا . ولكن مع ذلك لم تصل الى مستوى رضا المستهلك ويجب عليها بذل المزيد من الجهد ف «رضا الناس غاية لاتدرك «
وعلى كل حال فإن التعاون لمراقبة الأسعارمطلوب من جميع الاطراف من الجهات الرقابية ,من التاجر والمستهلك ففي نهاية الامر نجد ان الجميع هم مستهلكون فالغلاء يعم أثره السلبي على الجميع.