جدة التجاري الثاني يركز على الأسعار والسلع ويهتم بطموحات الشباب والتوظيف

عززت الغرفة التجارية الصناعية بجدة من خلال تنظيم منتدى جدة التجاري، والذي تبدأ محاوره اليوم برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، وافتتحه نيابة عنه أمس صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد، ويستمر 3 أيام - تواجدها بالشراكة مع 3 قطاعات وهو ما يمثل تكاملًا تجاريًا بمنظور معرفي عملي مرن ضمن منظومة فعالة من الأنظمة والإجراءات والتعاملات الناجحة، وذلك لتوفير بيئة عمل مرنة تضمن استمرارية الأعمال وتدعم الاقتصاد الوطني.
ويجتمع رجال الأعمال والمستهلكون والقطاعات الحكومية والأكاديمية لمناقشة المحاور الست حيث يتخللها أوراق عمل يقدمها العديد من المسؤولين والمختصين.
ويتناول المحور الأول «تبسيط الإجراءات الحكومية ورفع مستوى الشفافية في بيئة الأعمال» حيث يعد تعقيد الإجراءات والأحكام من المعوقات الرئيسية لنمو وتطور القطاع الخاص والاستثمار بشكل عام، ويهدف محور تبسيط الإجراءات الحكومية ورفع مستوى الشفافية في بيئة الأعمال في المملكة إلى تسليط الضوء على الإجراءات الحكومية ذات العلاقة بقطاع الأعمال، وتشخيصها، ومحاولة استكشاف الصعوبات والتعقيدات في بعض الإجراءات الإدارية الحكومية، وما قد تسببه لرجال وسيدات الأعمال والمستثمرين الأجانب من اعاقة في إنجاز الأعمال. كما سيتم استعراض بعض التجارب الدولية الناجحة في مجال تبسيط الإجراءات الحكومية والشفافية، بما يساعد في نهاية المطاف على تبسيط الإجراءات الحكومية وتحسينها.
استمرارية الأعمال
فيما يبحث المحور الثاني «تقييم المخاطر وضمان استمرارية الأعمال في المنظمات التجارية» لما تتسبب فيه الكوارث للخسائر المادية والبشرية الأمر الذي ينشأ عنه تقليص الأنشطة والخدمات والمنتجات الخاصة بالمنظمات التجارية والتي تؤدي إلى عدم الاستمرار في تقديم الخدمة أو القدرة على القيام بالنشاط أو إنتاج المنتجات. هذه الخسائر قد ظهرت حاليًا في كثير من الكوارث السابقة والتي ساهمت في تغيير المستقبل المهني السياسي لكثير من المنظمات والأفراد، ولهذا فإنه لا بد من الاستعداد والتحفيز لإدارة الأزمات من أجل تقليل الخسائر المستقبلية والقدرة على التنافسية في الظروف غير الطبيعية من خلال تطوير خطط ضمان استمرارية العمل في المنظمات.
التجارة الإلكترونية
وخصص المنتدى المحور الثالث « للتجارة الإلكترونية في المملكة بين الواقع والطموح» وتعتبر التجارة الإلكترونية أسلوبا حديثا من أساليب التجارة الدولية المعاصرة على خلاف ما كان يظنه البعض من انه ترف تجاري. فما أحدثته هذه النقلة الإلكترونية في الفكر الاقتصادي لم يكن يخطر ببال أرباب الأموال من تجار ومستثمرين حيث أسهمت هذه الثورة العصرية في تحقيق فوائد هائلة لقطاع المال والأعمال أدى إلى أن يقف الكثير عند هذه الثورة ليراجعوا حساباتهم ويعيدوا النظر في كيفية الاستفادة منها.
فقد صدرت الموافقة السامية على تشكيل لجنة فنية دائمة للتجارة الإلكترونية على مستوى الوكلاء المختصين في وزارات (التجارة، المالية والاقتصاد الوطني، والبرق والبريد والهاتف) ومؤسسة النقد العربي السعودي، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وذلك بهدف نشر مفاهيم وأساليب التجارة الإلكترونية في المملكة وتهيئة البيئة الملائمة لانتشارها وتشجيع الاستثمار في تقنياتها وتطبيقاتها العملية.
المواصفات والمقاييس
ويناقش المحور الرابع «الجودة والمواصفات والغش التجاري»حيث تفتقد كثير من السلع والمنتجات الاستهلاكية إلى الجودة وذلك نتيجة التقليد المتقن والغش بكل الطرق والوسائل بهدف ترويج هذه المنتجات وجعلها في متناول المستهلك بأسعار زهيدة رغبة في الكسب المادي السريع. مما يتسبب بزيادة نسبة الحوادث الناتجة عن استخدام أنواع عديدة من المنتجات الصحية والأدوية والعناية بالجسم وغيرها إلى جانب الأضرار الصحية والخسائر المادية والمعنوية.
الأسعار والسلع
ويستعرض المنتدى في محوره الخامس «أسعار السلع وتأثرها بالعرض والطلب» وتأثير السلع المستوردة والسلع المنتجة محليًا في مستويات أسعار التجزئة بشكل أساسي والعرض من السلع في المملكة حيث يتكون من جزأين رئيسيين السلع المستوردة والسلع المنتجة محليا. ومكونات أسعار هذه السلع تنعكس على مستويات أسعار التجزئة بشكل اساسي، ففي حالة السلع المستوردة تتجزأ مكوناتها الأساسية إلى أسعار السلع (المواد الأولية المستوردة)، البلد المصدر، تكلفة الشحن، تكلفة التمويل وسعر الصرف. الطلب من السلع في المملكة فهي تتأثر بمجموعة من العوامل الرئيسية أهمها القوة الشرائية للعملة المحلية، سلوك المستهلك (طبيعة الاستهلاك)، عدد السكان، تركيب السكان. وتتحدد الأسعار طبقا لكل من الطلب والعرض واللذين يتأثران بالمؤثرات أعلاه، علما بأن وسطاء التجزئة عادة ما يحققون أرباحًا غير عادية ويتطلب ذلك ضروررة معرفة أسعار الجملة وأسعار التجزئة والفارق بينهما. ومما يجدر ذكره أن العوامل الرئيسية المهمة أعلاه إضافة إلى ترشيد الاستهلاك وضرورة وجود جهة تقوم بترشيد المستهلك لجعل الطلب عند مستويات الحقيقة وليست مستويات متضخمة أعلى من الاستهلاك الحقيقي نتيجة عدم ترشيد الاستهلاك. كما أن اتباع السياسات والإجراءات التجارية التي تسهل للتجار أعمال الاستيراد والإنتاج تدفع بزيادة المعروض. ولعله من المفيد التأكيد على ضرورة تشجيع الانتاج المحلي وبخاصة للسلع الاستهلاكية وذلك للحد من العوامل الخارجية المؤثرة في أسعار السلع الاستهلاكية.
فيما خُصص المحور السادس والأخير من فعاليات المنتدى «لطموحات شباب وشابات الأعمال بين المقومات والمعوقات»، حيث يبحث نجاح شباب وشابات الأعمال في تحقيق طموحاتهم وقدراتهم الريادية والإبداعية وكيفية تخطيهم مشكلة البطالة وفجوة التفاوت بين مهارات الخريجين ومتطلبات سوق العمل شباب وطموح بلا حدود كما يناقشون مستقبلا يحلم شباب وشابات الأعمال ببنائه، محققين بذلك طموحاتهم وقدراتهم الريادية والإبداعية.