المملكة حققت تقدمًا ملحوظًا في التنمية المستدامة

أكّد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة أن المملكة العربية السعودية حققت تقدماً ملحوظاًً في الخطوات والإجراءات التي اتخذتها لتحقيق التنمية المستدامة ومنها مجالات الاستهلاك والإنتاج المستدام على النحو الذي تناوله الإطار العشري.
وأوضح أن البرامج في قطاع الطاقة تضمنت تحسين كفاءة إنتاج واستهلاك الكهرباء والماء وتطوير وتنمية استخدام وسائل النقل العام لخفض استهلاكها من الطاقة وخفض الانبعاثات من قطاع النقل بالإضافة إلى تطوير وتنمية استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ومصادر الوقود الأنظف في خليط الطاقة.
وقال سموه -في كلمته التي ألقاها خلال أعمال الدورة التاسعة عشرة رفيعة المستوى للجنة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي اختتمت أعمالها أمس بالمقر الرئيسي للأمم المتحدة بنيويورك: إن صناعة التعدين تكتسب أهمية كبرى في المملكة، لذلك يجب أن تتضمن خيارات السياسات العامة للتعدين وتعزيز الشفافية في أنشطة التعدين ودمجها في التخطيط لتحقيق التنمية المستدامة واعتماد اللوائح وتخفيف الآثار البيئية لأنشطة التعدين فضلًا عن معالجة الآثار الاجتماعية لأنشطة التعدين من خلال دمج وتعزيز المجتمعات المحلية تمشيًا مع خطة جوهانسبرج للتنفيذ التي تضمنت دعم الجهود الرامية إلى التصدي للتأثيرات المختلفة والاستفادة من التعدين وتعزيز مشاركة أصحاب المصلحة وممارسات التعدين المستدام من خلال توفير بناء القدرة المالية والتقنية للبلدان النامية عن طريق اتخاذ الممارسات الجيدة التي تم تطويرها بما في ذلك مبادئ التعدين المستدام وسلامة المناجم وصحة العاملين وإدارة المخلفات والنفايات وإعادة تأهيل المناجم المستغلة.
كما يمكن تطوير معايير عالمية لحسن الأداء والممارسات السليمة بيئياً للتعدين.
ودعا سمو الأمير تركي -الذي يرأس وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة - إلى أن تعمل السياسات المقترحة على تهيئة بيئة مواتية للنقل المستدام تستجيب للأولويات الوطنية بهدف التصدي للظروف المحلية وأن تحقق هدف توفير النقل الآمن وبأسعار معقولة ومناسبة وزيادة كفاءة استخدام الطاقة وخفض التلوث والازدحام والآثار الصحية الضارة.
وأشار إلى أهمية التوسع في شبكات الطرق المترابطة ودعم وسائل النقل المتعددة والبديلة والاهتمام بتقليل التلوث والانبعاثات من خلال تحسين نوعية الوقود ومعايير الانبعاثات وزيادة الاستثمارات في تكنولوجيات أنظف للسيارات والوقود وتحسين قوة وكفاءة المحركات واتخاذ قرارات تهدف إلى تحسين وتوفير نقل التكنولوجيا وبناء القدرات ونشر التكنولوجيات السليمة بيئياً إلى البلدان النامية في مجال النقل لما لها من مردود إيجابي.
وحذّر سمو الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة من مخاطر التوسع في استخدامات المواد الكيميائية على الرغم من أنها تؤدي دورًا رئيساً في التنمية الاقتصادية للعالم كله داعيًا إلى وضع منهج عالمي لتناول قضايا التعامل مع المواد الكيميائية واستخداماتها والتخلص منها للحد من مخاطرها على صحة الإنسان والبيئة مؤكدًا في هذا الخصوص أهمية الإدارة السليمة للمواد الكيميائية على النحو المذكور في خطة عمل جوهانسبيرغ.
وقال: إن تعزيز هذه الجهود أمر مرغوب فيه على الصعيدين الوطني والدولي ومع ذلك فإن معظم البلدان النامية تشهد عدم كفاية الموارد المالية والقدرات التقنية للتعامل مع مثل هذه المواد مع عدم كفاية المعلومات عن مخاطرها المحتملة، ولحل هذا التحدي يتوجب نشر المعلومات على نطاق أوسع وتعزيز التعاون بشأن قضايا التكنولوجيا الحيوية والنفايات الإلكترونية وغيرها.
وأضاف سموه: إن هناك حاجة إلى التوصل لفهم مشترك للأحكام المتعلقة بتعريف النفايات الخطرة والنفايات الأخرى وضرورة تحقيق التجانس والتآزر بين الاتفاقيات الدولية المعنية بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة بما يكفل تناول القضايا العامة المشتركة كالاستيراد والتصدير وقضايا التخلص من الكيميائيات والاتجار غير المشروع بها وعدم الالتزام بالمسؤوليات المنصوص عليها في الاتفاقيات وما يتعلق بفض المنازعات وعدم دعم المؤسسات وتقديم المساعدات المالية والفنية للدول النامية.
وختم سموه كلمته بالتأكيد على وجوب إدراك اختلاف مستويات التنمية في كل بلد والاستراتيجيات والسياسات وأولويات التنمية وتشجيع استخدام وإنتاج السلع والخدمات التي تلبي الاحتياجات الأساسية لتحقيق نوعية حياة أفضل مع تخفيض الانبعاثات والنفايات والملوثات فضلاً عن استخدام أكثر كفاءة للموارد الطبيعية مع الاعتماد على البرامج القائمة وذات الأولوية في مختلف المجالات ضمن إطار عملية مراكش بغية تشجيع النمو العالمي المستدام بصفة شاملة ومنصفة للقضاء على الفقر.