استبشر المواطنون خيرا عندما أنشئت الهيئة العامة للإسكان عام 1427ه واعتمد لها 10مليارات ريال لبناء10 آلاف وحدة سكنية في مختلف مدن وقرى المملكة وكانت البداية لبناء المزيد مستقبلا . عمت الفرحة الجميع شبابا وشابات ,رجالا ونساء سيما وان تملك منزلا يعتبر حلما يراود الجميع وخاصة الطبقة الوسطى والأسر ذات الدخل المحدود والتي تنفق مايوازي 40% من دخلها على الإيجار مما اثر وانعكس على النواحي الصحية والتعليمية ,والاجتماعية وغيرها ما أثر على مستوى معيشتهم0 الهيئة العامة للإسكان لم تتمكن من بناء العشرة آلاف وحدة مما أدى إلى إصابة الجميع بخيبة أمل وشعور بالإحباط تجاه الهيئة. الهيئة قد تكون معذورة في عدم تمكنها من الوفاء بالتزاماتها بحجة عدم توفر الأراضي المناسبة للشروع في البناء ,وقد يكون للبيروقراطية دور كبير وهذا ليس بغريب ,وقد يكون لتقاعس الأمانات والبلديات في تسليمها الأراضي وعدم اعتماد المبالغ المالية من قبل وزارة المالية , وقد يكون من ضمن الأسباب عدم قدرة الهيئة اداريا لحداثتها دور هام. قيادتنا الرشيدة لمست الارتفاع الجنوني في أسعار الأراضي والإيجارات بالإضافة إلى عدم قدرة متوسطي الدخل في تملك منزل , وان غالبية الشعب لايملكون سكنا ,وان أزمة سكن قادمة لامحال. اصدر خادم الحرمين الشريفين أمره بتحويل الهيئة العامة للإسكان إلى وزارة واعتماد 250مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية,ورفع القرض العقاري إلى 500 الف ريال بالإضافة إلى زيادة راس مال صندوق التنمية العقاري 40 مليار ريال ,ما هذه الأوامر السامية إلا تأكيد لحرص المليك يحفظه الله على تحقيق الرفاه لشعبه ورغبته في ايجاد حل شامل لمشكلة الإسكان التي يعاني منها 70% من سكان المملكة. إن تحول الهيئة إلى وزارة يعني توسيع صلاحياتها, في مقال سابق أشرت بأنه لاعذر للهيئة بعد اليوم فأكثر من 200مليون متر من الأراضي في مختلف مدن وقرى المملكة سلمت للوزارة والدولة عازمة على التنفيذ. بشأن تنفيذ الوزارة لمشاريعها ثمة عدة اقتراحات للوزارة, الكاتب المميز الأستاذ عبدالله ابوالسمح أول كاتب نادى بالاستعانة بالمقاول الأجنبي منذ عدة سنوات ويقترح على الوزارة جلب مقاولين أجانب من الصين ,وكوريا , وتركيا وغيرها من الشركات الأجنبية لتنفيذ مشاريع الوزارة خوفا من تعثرها لضعف وعدم قدرة جل المقاولين السعوديين وحجته تعثر 6000 مشروع خدمي على مستوى المملكة, مثقفون يرون ان على الوزارة أن تكون من ضمن مشاريعها إزالة الأحياء العشوائية وإقامة مبان عليها بارتفاع رأسي واستثمار ما بقى من أراض,آخرون يرون تجنب خوض مشاريع الوزارة لنظام المناقصات خوفا من تعثرها عن طريق ترسيتها بأرخص الأسعار ومقاول الباطن سيما وان هذه المشاريع لا تحتمل التأخير. استشاريون ومقاولون سعوديون يرون قدرة المكاتب الاستشارية وجل المقاولين السعوديين على تنفيذ مشاريع الوزارة ويعتبرونها مشاريع بدائية لاتحتاج إلى شركات أجنبية كونها مشاريع لاتحتاج إلى خبرات فنية وإشرافية عالية,وهي فرصة للوزارة لتساهم مساهمة مباشرة في تطوير قطاع الإنشاءات وإفادة السوق والمنتجات المحلية وتحريك القطاعات التجارية والمهنية ,وبقدرة المكاتب الاستشارية السعودية إعداد التصاميم والمواصفات وجدول الكميات وبموجبه يتم تحديد السعر ومن توفر لديه القدرة من المقاولين السعوديين على التنفيذ بشروط وأحكام ملزمة تمنع التعثر أن يتقدم على أن لا يزيد ما يسند للمقاول السعودي عن 30مليون ريال بدلا من طرحها بمناقصة عامة قد تؤدي إلى تعثرها 0 [email protected]
