شروط “العقاري” تقتل فرحة أم الأبناء الثلاثة والصندوق يعد بدراسة الحالة

قال مدير صندوق التنمية العقاري بالمدينة المنورة بشير قارة في رده على شكوى أم الابناء الثلاثة، التي أبدت تذمرها من الشروط التعجيزية «للعقاري» والتي وقفت حائلا -على حد قولها- دون حصولها على مسكن أن الصندوق في مرحلة «استيضاح» لمدى مطابقة طلب السيدة للشروط التي يجب توافرها في امتلاكها السكن عن طريق صندوق التنمية العقاري طالبا من الشاكية مراجعة البنك مصطحبة صورة الصك ورخصة البناء وكانت نورة عبدالحميد مطلقة وأم لثلاث أبناء قد اعربت عن استيائها من تمسك البنك العقاري بشروط تعجيزية لمن يرغبون في الحصول على شقة سكنية وتحديد حد أدنى للمساحة 240مترًا. وقالت بعد أن استبشرنا بإعلان الصندوق العقاري فتح باب الحصول على شقة سكنية بمبلغ 500 ألف ريال، وحصولي على القرض قمت بشراء شقة تمليك مساحتها 188مترًا بمبلغ 585 ألفًا وجهزتها بالمكيفات وفصلت المطبخ وعندما راجع صاحب العقار الذي اشتريت منه الشقة لتسليم البنك صك العقار واستلام المبلغ رفض البنك بحجة أن المساحة لا تتناسب مع شروط المحددة وطلب صاحب العقار إخلائي للشقة أو التفاهم مع البنك. وطالبت عبدالحميد بتجاوز البنك عن المساحة كونها عجزت عن البحث عن شقة سكنية بهذا المبلغ الذي استدانت قيمته المتبقية من احد البنوك حتى تتمكن من العيش مع أولادها في كنف بيت لا تطالب أجرته التي أثقل كاهلها سنويا بمبلغ عشرين ألف ريال وهي تعمل على وظيفة إدارية متواضعة الراتب. مبررة عبد الحميد تخوفها من أن يحدد البنك قيمة القرض حسب المساحة وبذلك يقضى على حلمها الذي انتظرته أكثر من 25عامًا فترة تقديمها علي طلب القرض، مشيرة إلى أن قرار خادم الحرمين صريح بمنح المواطنين قرض قيمته 500 ألف ليمكنهم من البناء على قطعة الأرض التي يمتلكونها أو امتلاك سكن بالمبلغ دون شروط وعلي البنك العقاري تنفيذ توجيهات المليك دون قيود وعدم تعجيز المواطن الذي طال حلمه في امتلاك منزل.