تشوهات سوق العمل بين البطالة و“الوافدة” وحرية الاستقدام

تظل مشكلة سوق العمل السعودي “كرة ثلج” تتقاذفها أطراف عدة في محاولة لإبعاد المسؤولية عن ساحتها، ففي الوقت الذي حمّل فيه البعض الشباب تبعات المشكلة بدعوى الاتكالية وعدم الرغبة في العمل حمّل آخرون رجال الاعمال عدم إتاحة فرص العمل للسعوديين وتفضيل “الوافدة” للالتزام تارة ولرخص السعر تارة أخرى ومع الرأيين السابقين عزا فريق ثالث المشكلة إلى أنظمة العمل والرفاهية وعدم وجود الدعم المطلوب وضعف التدريب المهني”.
“المدينة” تقف على اعتلالات وتشوهات سوق العمل التي تشكل خطرًا، خصوصًا مع تزايد الشباب في سن العمل واستحالة استيعابهم في الوظائف الحكومية المختلفة التي يتوق لها الجميع، وكانت الاستراتيجية الوطنية للتوظيف والمعتمدة من الجهات العليا قد استطاعت في وقت سابق تشخيص جزء من المشكلة وقراءة سوق العمل باعتباره الأكبر عالميا وفك رموز المعادلة «المعقدة»، التي تتمثل في أكثر من 8 ملايين وافد يعملون بالمملكة فيما تفتك البطالة بالسعوديين.
أشارت الاستراتيجية الوطنية إلى أن الطفرة النفطية في السبعينيات أسهمت في تسارع التوسع في إنشاء البنية التحتية، وارتفاع الطلب على عناصر الإنتاج، وخصوصا عنصر العمل كمًا ونوعًا، مما أدى إلى استقدام العمالة الوافدة بأعداد كبيرة لسد فجوة طلب العمالة في المدى القصير، على أن يتم الاستغناء عن خدمات العمالة الوافدة تدريجيا في المدى الطويل عند التمكن من بناء القدرة والموارد البشرية الوطنية المؤهلة للقيام بمهام العمالة الوافدة والحاملة لخصائص نوعية وكمية وتنوعية مشابهة للعمالة الوافدة.
.وأشارت الاستراتيجية إلى أن الاقتصاد السعودي نجح في التقليل من ضغوط سوق العمل بأن تمكن من تشييد بنية تحتية متطورة ومنافسة في المدى القصير، لكن استمرت عملية استقدام العمالة حتى بعد انتهاء مشاريع البنية التحتية، إضافة إلى تبني الحكومة سياسة توظيفية توسعية تقوم على امتصاص القطاع العام لطالبي العمل السعوديين عن طريق استحداث وظائف برواتب مجزية وضمان وظيفي حتى سن التقاعد، مما استقطب العمالة المواطنة للقطاع العام ودفع القطاع الخاص للاعتماد على العمالة الوافدة، واستمرار هذا النهج لعدة عقود أدى إلى التأثير على توقعات الطلاب والقوى العاملة السعودية بخصوص المهارات الواجب اكتسابها لضمان وظيفة في سوق العمل وهي المهارات التي تتطلبها الوظائف الحكومية، ومع مرور الوقت بدأت سلبيات الاعتماد على ايجاد الوظائف والاستمرار في سياسات التوظيف الحكومية في الظهور الى السطح؛ كاشفة ترهل القطاع العام وارتفاع فاتورة بند الرواتب والاجور، حتى أصبح يستأثر بالنصيب الاكبر من إنفاق الميزانية العامة للدولة.
وفي ظل توجه الاقتصاد السعودي نحو اقتصاد السوق وتقليص دور القطاع العام في العملية الاقتصادية بهدف رفع كفاءة توظيف الموارد، أخذت عملية توفير الوظائف في القطاع العام منذ أواخر الثمانينات حتى الآن بالتراجع في الوقت الذي كانت فيه المهارات المكتسبة من قبل الطلاب لا تتناسب مع احتياجات القطاع الخاص الذي استمر في الاعتماد على العمالة الوافدة لامتلاكها المهارات المطلوبة بجانب إنتاجية أعلى وتكلفة أقل مقارنة بنظرائهم السعوديين، وقد نجم عن اعتماد القطاع الخاص على العمالة الوافدة في تسارع معدلات البطالة بين السعوديين. كما ان هناك جزءا كبيرا من بطالة السعوديين مرتبط بمدى ملاءمة الباحثين عن العمل (من حيث القدرات والمهارات) للفرص الوظيفية المتاحة. فعلى الرغم من أن هدف القطاع الخاص هو تقليل التكلفة عن طريق السعي الى توظيف قوى عاملة عالية الانتاجية ومنخفضة الاجر، يسعى الباحثون عن العمل الى الحصول على أعلى مستوى أجر ممكن.
أما بالنسبة لمحددات الالتحاق بالعمل وقبول الوظيفة من قبل الباحثين عن العمل فمن أهمها مستوى الاجر التحفظي، أي أدنى مستوى أجر يقبله الباحث عن عمل للالتحاق بالوظيفة ويختلف مستوى الاجر التحفظي من شخص لآخر، حيث إن مستوى الاجر التحفظي للسعودي عموما هو أعلى مستوى من الأجر التحفظي للعمالة الوافدة، مما يجعل العمالة الوافدة اكثر إغراء للقطاع الخاص السعودي الساعي إلى السيطرة على التكلفة لزيادة الارباح، وبالتالي يعطي ذلك افضلية للعمالة الوافدة. وحددت الاستراتيجية بعض الحلول والمرتكزات الرامية الى القضاء على تشوهات سوق العمل كون الحلول تنطلق من طبيعة المشاكل التي تعانيها سوق العمل، ومن ثم فإن من المنطق القول إن ما يصلح لدولة لا يعني بالضرورة انه صالح للمملكة، فالهيكل السياسي والتنظيمي والاقتصادي في تلك البلدان يختلف عنه في المملكة. إضافة الى ان مشاكل اسواق العمل في تلك البلدان تختلف عنها في المملكة، فعلى سبيل المثال انطلقت بعض الاستراتيجيات من أن المشكلة الرئيسية هي تباطؤ توليد الوظائف،أو عدم استجابة سوق العمل للنمو الاقتصادي المتحقق، أو تفاقم في مشكلة البطالة الهيكلية وغيرها.
اختلالات وتشوهات
اختلالات وتشوهات سوق العمل تحتاج إلى جهد كبير من مختلف الجهات الرسمية والقطاع الخاص والأهم من ذلك إدراك المجتمع لأهمية العمل في مختلف المهن دون اعتبار لكلمات العيب والخمول التي يجب الابتعاد عنها قدر الاستطاعة فمهنة في اليد أمان من الفقر. خصوصا ان العمل الحر يدر دخلا كبيرا على من يمارسون هذا العمل سواء من السعوديين او المقيمين في شتى الاعمال المهنية التي يمارسونها دون استثناء.
سيطرة الوافدة
الاحصائيات توضح خطورة استمرار سيطرة الوافدين على سوق العمل في مختلف المهن، حيث لا يتفوق السعودي في العدد إلا في مهن الإدارة والكتابة فقط، بينما المهن الاخرى دون المستوى المطلوب وأشارت الاحصائيات الرقمية إلى أن هناك فجوة كبيرة في عدة مواقع يجب ردمها من اجل اتاحة الفرصة للسعوديين للعمل في مختلف المهن والاعمال.
--------------------------------------------------------------
مصلحة الإحصاء : 6.8 ملايين سعودي خارج سوق العمل
* القائمات بأعمال منزلية 48% أي ما يعادل حوالى 3.3 ملايين من إجمالي السكان.
*الملتحقون بالمدارس ممّن هم في سن العمل، وتشمل حوالى 37% أو 2.5 من إجمالي المواطنين في سن العمل.
* المتقاعدون، وتشمل حوالى 6% من العينة أي حوالى422 ألفًا.
* العاجزون عن العمل، وتشمل حوالى2% من العينة، أي حوالى 168ألفًا.
* المكتفون، ونسبتهم حوالى 2%، وأخرى وتشمل حوالى 5%، ولم توضح النشرة ما يندرج تحت هذه المجموعة.
--------------------------------------------------------------
متغيرات ساهمت في تجذير اختلالات سوق العمل
* النمو السكاني المرتفع.
* النمو المرتفع لقوة العمل.
* النمو المنخفض لعدد المشتغلين من السعوديين.
* النمو المرتفع للعمالة الوافدة.
* مستوى التفاوت في مستوى التعليم وفرص توظيف الجنسين.
* تدني معدل المشاركة من هم في سن العمل.
* وجود نصف المتعطلات السعوديات من الجامعيات.
* الإخفاق في تنفيذ المستهدف من سياسة الإحلال.
--------------------------------------------------------------
11 تشوّهًا في سوق العمل.. وتدني الإنتاجية أبرزها
* البطالة
* الاعتماد المتزايد على العمالة الوافدة.
* الحرية النسبية للاستقدام.
* انخفاض أجور العمال السعوديين عن المستوى الذي تقضي به علاقات العرض والطلب في المملكة.
* الازدواجية في ظروف العمل، والمعاملة بين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص.
* انخفاض معدلات المشاركة في سوق العمل خاصة النساء السعوديات. * غياب نظام فاعل للمعلومات العمالية.
* ضعف قنوات الاتصال بين جانب العرض (مؤسسات التعليم والتدريب) وجانب الطلب (مؤسسات الأعمال).
* ضعف التجانس بين المعروض والمطلوب من العمالة.
* تجدد تنامي الاعتماد على العمالة الوافدة عند تحسن وتيرة النمو الاقتصادي.
--------------------------------------------------------------
حلول لمواجهة مشكلة سوق العمل
* تضافر جهود أطراف رئيسة ومؤثرة في سوق العمل؛ لتوفير درجة كبيرة من الانسجام والحوار الاجتماعي، والتعاون في التصدي للمشكلة.
* الانفتاح بصورة أكثر على العالم.
* بناء أنظمة حماية اجتماعية قادرة على مواجهات تداعيات حقبة العولمة.
* بناء أنظمة وسياسات عمالية تأخذ في الحسبان الطبيعة الاجتماعية للشعب السعودي.
الاستفادة من البرامج الناجحة في عدة دول مثل نظام تدوير الوظائف في الدنمارك، وأنظمة العمل الإضافي في هولندا، وأنظمة تمويل التقاعد في بعض الدول الأوروبية، وأنظمة التدرج الوظيفي في ألمانيا والنمسا، وبرامج التدريب المهني في إسبانيا. (كما أشارت الإستراتيجية).