المسؤول بين التيسير والتعسير..!

في كتاب (الوزراء والكُتَّاب) لأبي عبدالله محمد الجهشياري، جاءت هذه القصةُ الطريفة؛ والتي لها في واقعنا خيرُ شاهدٍ، فقد كان للخليفة الأموي الراشد عمر بن عبدالعزيز أحد وزرائهِ وكتُاِّبه -ويبدو أنه كان من عُشّاق اللوائح والتدقيق- فأرسلَ إليه الخليفةُ يومًا كتابًا خليفيًّا قويًّا -وتظهرُ في كلماته آثار المعاناة من هذا الوزير- وفيه: (إنه يُخيّلُ إليَّ أني لو كتبتُ إليك أن تعطي رجلاً شاةً، لكتبتَ إلىَّ: أضأنٌ أم ماعزٌ؟ فإن كتبتُ إليك بأحدهما؛ كتبتَ إلىَّ: أصغيرٌ أم كبيرٌ؟ فإن كتبتُ إليك: بأحدهما، كتبتَ إلىَّ: أذكرٌ أم أنثى؟ فإذا آتاك كتابي هذا في مظلمةٍ فاعمل به، ولا تراجعني والسلام)!! قلتُ: حال هذا الوزير -آنذاك- ما أشبهه بحال عددٍ لا بأس به من مسؤولينا، فعندما يصدر تنظيم، أو قرار، أو أمر ملكي كريم، ويحتمل هذا كله أن يفُسّرَ تفسيرًا يحقق الصالح العام، ويصب في مصلحة أكبر قدرٍ من المستفيدين، ويحتملُ كذلك أن يُفسّرَ تفسيرًا حرفيًّا دقيقًا حتى تضيق دائرة الاستفادة منه، فيتجه المسؤول -غفر الله له وهداه- إلى التفسير الآخر فيُحجرُ واسعًا، ويدخلَ نفسَه والناسَ معه في دائرةٍ من التفسيرات والتمحلات، كان هو في غنى عنها! استوقفتني تلك القصة بمعانيها؛ وأنا أطالع بعد صدور الأوامر الملكية الكريمة التي كان هدفُها ومقصدها الأول (راحةُ المواطن وتكريمه بما يستحق)، وهو ما يتوخّاه ويتغيّاه مليكنا المحبوب -زاده اللهُ من فضله- دائمًا. فكنتُ أتابع -وأنا أتوقع- ما سيتحفنا به أولو التفسيرات والتأويلات من أهل الشأن! وهل سينسجمُ الجميع في توجههِ وتفسيرهِ -وبما لهم فيه فُسحة- مع الغايات العليا للقيادة، فيحققون للقيادة أهدافها، وللمواطن ما يستحقه من تكريم، حتى تكتمل الصورة الجميلة، ويكون المسؤول عونًا للمواطن، مفتاحًا للخير؟! ولكن: ومع الأسف الشديد؛ تُفاجأ، ولا تفاجأ بحزمةٍ من التصريحات التي تبتعد كثيرًا عن الغايات العليا للقيادة الحكيمة، بإيغالها في التفاصيل والتأويلات، ففي قرار راتب الشهرين: سمعنا وقرأنا مَن يقول: هل الأمر الملكي يعني أصل الراتب، أو جميعه؟ وفي قرار التثبيت لغير المُثبتين -نسألُ اللهَ الثبات- وجدنا بعضهم يخرج هؤلاء، ويدخل هؤلاء، ويُعطي ويمنع! ويقرأ الأمر الملكي بعينٍ ضيّقة، ونَفَسٍ غريبٍ عجيبٍ، بل إن بعضهم يرد بضيق، ويصرح باحتقان!! حسبنا الله. فما كان من أبي متعب خادم الحرمين، وقد ساءه هذا اللغط إلاّ أن يُصدر أمره الثاني (في موضع التثبيت)، وفي جمعةٍ أخرى مباركة، ليرفعَ الخلاف، ويُبيّنَ المراد، الذي لم يفهمه الآخرون جيدًا! ولترتفعَ أكف المواطنين، والتي لم تنزل بعد له بالدعاء أن يطيل عمره في خير وحسن عمل، وأن يكتب له التوفيق والسداد في أمره كلّه. وأختم بنصيحتي لكل مسؤول ولاّه اللهُ أمانةً، وجعل بيده قرارًا، أن يتقي الله ويجتهد في صالح المسلمين ما استطاع لذلك سبيلاً، وأُذكرهُ: بأن النبي صلى اللهُ عليه وسلم سيّد الخلق ما خُيِّرَ بين أمرين إلاّ اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا! فليسعك أيُّها المسؤول ما وسع نبيُك، ولك فيه أسوة صلوات الله وسلامه عليه.. هنيئًا لمن شملهم الأمر الملكي أخيرًا، وأسألُ الله لهم ولغيرهم الثبات والتثبيت!