الأوامر الملكية واللحمة الوطنية

عمد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى إصدار مجموعة من الأوامر الملكية، بعد أن مهّد لها بكلمة مقتضبة، أشاد فيها بشعب المملكة، وكافة شرائحه وأطيافه، وباللُّحمة الوطنية التي تجلَّت في الآونة الأخيرة بأبهى حلّتها الوطنية، حيث عبّر تضامن الشعب والدولة عن عمق العلاقة التي تربطهما، والتي وفّرت للبلاد الأمن والاستقرار والرخاء.
وأكد خادم الحرمين بالمناسبة أن هموم الناس، ومطالبهم، وشؤونهم، وشجونهم لم تغب يومًا عن باله، ولم تبارح دائرة اهتماماته؛ لأن المواطنين هم سنده، ودعامته بعد الله سبحانه وتعالى.
ولقد ترجم خادم الحرمين الشريفين صدق وشفافية ما يقوله من خلال الأوامر الملكية التي أصدرها، والتي شملت جوانب: اجتماعية، واقتصادية، وصحية، وعسكرية، ودينية، بحيث أعطى كل قطاع كامل حقّه من الاهتمام والرعاية، وخصص له كل ما يلزمه من إمكانات مالية كفيلة بتطويره وتقدمه، وتوفير كل احتياجاته.
فقد أمر بصرف رواتب شهرين لكل موظفي الدولة، ومكافأة مماثلة لكل الطلاب، ورواتب شهرية للعاطلين عن العمل، وأمر ببناء مساكن للمحتاجين، وتقديم تسهيلات للراغبين بالحصول على قروض عقارية، ودعا إلى إنشاء هيئة لمكافحة الفساد، ووضع خطة لتطوير عمل المستشفيات والمراكز الطبية، وأولى رعاية خاصة للأجهزة الأمنية والعسكرية من حيث الرتبة والراتب والتجهيزات والإعداد، ومنح حصانة للهيئات الدينية، مع ما يستدعي ذلك من تعزيز دورها وموقعها وريادة الرسالة التي تؤديها، وأبدى تشددًا إزاء التهاون في عدم سعودة الوظائف في القطاع الخاص إفساحًا في المجال أمام الكادر الوطني لكي يأخذ فرصته بما يتوافق مع خبراته وعلومه واختصاصاته.
وهذه الإنجازات هي خير رد على المنتقدين والمحرضين وأصحاب النوايا السيئة لسببين هما:
السبب الأول: أن الأوامر الملكية ليست وليدة لحظة انفعالية؛ لأن ما تضمنته من ثورة خادم الحرمين الشريفين على الحِرمان، والفساد، وأزمات البطالة لا يمكن أن يأتي إلاّ بعد دراسة وتمحيص ومراقبة لشهور وشهور.
السبب الثاني: هو أن ما أقدم عليه خادم الحرمين الشريفين ليس بجديد عليه، وعلى ما سبق وأنجزه منذ تسلّمه مقاليد الحكم؛ لأنه يؤمن بأن الاستقرار والتقدم والازدهار مرتبطة جدليًّا بالاستمرار في التطوير والتحديث.. ونحمد الله أنه عاد إلينا سالمًا متعافيًا.