في الوقت الذي اعتبر فيه سمو أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز تباين التعويضات المقررة لسكان سواحل منطقة عسير بأنها “ليست من العدل” مقارنة بإخوانهم المواطنين في منطقتي مكةالمكرمة وجازان، فقد وجه سموه وزير النقل بموجب الخطاب رقم 60101 وتاريخ 27/10/1429ه بالإيعاز للجهة المختصة بإعادة النظر في التعويضات المقررة لسكان سواحل منطقة عسير تحقيقا لمبدأ العدل والمساواة بين المواطنين في كافة المناطق. ومن جهته وصف رئيس مركز البرك التابع لمنطقة عسير عبدالرحيم الحسين آل عبده التعويضات التي قدرتها اللجنة ب”الثمن البخس”، واعتبر أن اللجنة لم تقيم بالقيمة الحقيقية الواقعية، حيث قال في المشهد الذي أصدره للمواطنين من أصحاب التعويضات بتاريخ 27/1/1430ه: أن قيمة المتر في المنطقة المنزوعة من المواطنين قدرت في المحكمة بأكثر من 700 ريال للمتر الواحد، ولفت آل عبده أن بعض المواطنين من أصحاب التعويضات لو دفع له أكثر من 2000 ريال في المتر لا يمكن أن يقبل بذلك خاصة أصحاب الأملاك الواقعة على الطريق الدولي الساحلي. وكان أمير منطقة عسير قد تلقى شكوى أهالي سواحل منطقة عسير حول عدم مناسبة تقدير قيمة المنزوع من ملكياتهم مقارنة بما تم تقديره لإخوانهم سكان السواحل في منطقتي مكةالمكرمة وجازان، حيث أن لجان التعويضات في منطقة جازان (الدرب – الشقيق) قدرت بما يعادل 1200 ريال للأراضي المسكونة ومابين 450 – 650 ريال للأراضي الزراعية والسكنية غير المسكونة، في حين أن لجنة تعويضات في سواحل منطقة عسير قدرت مابين 90 – 200 ريال للمتر الواحد في مراكز الحريضة والقحمة وضواحيهما. ولجنة التعويضات التابعة لمنطقة مكةالمكرمة قدرت مايعادل 1500 ريال للمتر في الأراضي المسكونة و500 – 800 ريال للمتر في غير المسكونة. وأضاف الأهالي في شكواهم لسمو أمير منطقة عسير أن الأراضي في المنطقة تم بيعها في بعض المحاكم بما يعادل 700 ريال للمتر، وهو مثبت في صكوك شرعية، ولذا فقد حث سموه وزير النقل بتوجيه الجهة المختصة بإعادة النظر في التعويضات المقررة لسكان سواحل منطقة عسير لمساواتهم بإخوانهم في منطقة مكةالمكرمةوجيزان. وكان وكيل وزارة النقل للطرق قد وجه الخطاب رقم 01/10/46 وتاريخ 20/11/1429ه إلى مدير إدارة الطرق والنقل بمنطقة جازان المهندس ناصر بن علي الحازمي، يطلب الإفادة عن الأسعار المقدرة لصالح الأملاك على طريق الدرب – الشقيق، وجاءت الإفادة من مدير إدارة الطرق بجازان للوزارة بموجب الخطاب رقم 14199وتاريخ 19/12/1429ه أن تقدير الأراضي الواقعة في منطقة الشقيق وهي منطقة تجارية بلغ 1000 ريال للمتر، وتقل الأسعار كلما ابتعدنا عن تلك المنطقة حتى يتراوح سعر المتر بين 350 – 500 ريال، وهي مناطق محياة يوجد بها محطات بنزين وورش. وإزاء ذلك فقد تصاعدت شكاوى المواطنين من سكان سواحل عسير من قيمة التعويضات المقدرة لأملاكهم والتي تقع مباشرة على الطريق الدولي الساحلي (جدة – جازان) وتطل على ساحل البحر الأحمر. ويقول المواطن خالد سعد الشهراني أن لجنة التعويضات قدرت المتر لأملاكه بسعر 120 ريال على الرغم من أن أرضه تقع مباشرة على الطريق الدولي الساحلي، وهذا التقدير لا يساوي شيئاً مع القيمة الفعلية التي تساويها الأرض اليوم. ويتفق معه المواطن حسن زيلعي الذي يقول أن أملاكه المنزوعة تطل مباشرة على البحر الأحمر وأن اللجنة لم تثمن قيمة أرضه بالشكل الصحيح فقدرت له سعر المتر بمبلغ 120 ريال، في حين أن أرضه معروضة للبيع بمبلغ 2 مليون ونصف ريال، وقال: رغم ذلك رفض بيعها إلا بمبلغ خمسة ملايين ريال لإدراكي بأهمية موقعها. ويؤكد علي سعد العسيري أن لجنة التعويضات لم تقدر قيمة أملاكهم بواقعية ومصداقية عندما حصرت التقديرات بين 90 و200 ريال، وهذا التقدير يوجد فيه تباين بيننا وبين إخواننا في منطقتي جازان ومكةالمكرمة. أما المواطن علي إبراهيم السبعي الهلالي فيقول أنه أُقتطعت من أملاكه خمسة وأربعين مترا وقدرت اللجنة سعر المتر بمبلغ زهيد في حين أن المباني الإنشائية التي قام ببنائها على أرضه كلفته عشرة أضعاف قيمة التعويض الممنوح له، وطالب بتحقيق مبدأ المساواة والعدل مع إخوانه المواطنين في مناطق جيزانومكةالمكرمة. ومن جهة أخرى فقد ثمن المواطنون من أهالي سواحل منطقة عسير وقفة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير إلى جانبهم، ورغبة سموه الأكيدة في إحقاق الحق والعدل من أجل منحنا التعويضات المناسبة لأملاكنا بحسب أهميتها وموقعها على الطريق الدولي الساحلي.
