الإمارات: التضخم تحت السيطرة والميزانية تحقق فائضا

قال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري أمس إن من المتوقع أن يظل التضخم في الإمارات عند اثنين بالمئة هذا العام وإن البلاد حققت فائضا في الميزانية رغم ارتفاع الانفاق الحكومي العام الماضي. وأضاف الوزير في كلمة معدة إن نسبة الانفاق إلى الناتج المحلي الاجمالي بالإمارات في 2010 وهو أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية وساعد ذلك ثالث أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم في تحفيز نمو الاقتصاد وتنويعه بعيدا عن النفط.
وقال المنصوري في كلمته "رغم ارتفاع الانفاق العام حققنا فائضا في الموازنة ومن المتوقع أن يظل التضخم عند حوالي اثنين بالمئة."
وسئل المنصوري إن كان تضخم أسعار الغذاء مصدر قلق فقال للصحفيين "ليس بالضبط. تضخم أسعار الغذاء ليس شاغلا كبيرا."
وحام التضخم الإماراتي قرب واحد بالمئة معظم فترات 2010 إذ أدت مشاكل ديون مجموعات تابعة لحكومة دبي إلى عزوف البنوك عن الاقراض. وزادت أسعار المستهلكين 1.7 بالمئة في ديسمبر على أساس سنوي.
وقال جياس جوكينت كبير خبراء الاقتصاد في بنك أبوظبي الوطني "بلغ التضخم أقل مستوياته في 2009 و2010. والآن في 2011 هناك عودة طفيفة (نتيجة ارتفاع اسعار الغذاء والمرافق) . "السبب في عدم القلق في هذه المرحلة هي التوقعات بأن يظل التضخم منخفضا.
ولا تنشر الامارات ميزانيتها المجمعة لكن تقدير الوزير لانفاق الدولة العضو بمنظمة أوبك عند 32.8 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي العام الماضي يتوافق مع توقع صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2010 بأن تبلغ النسبة 32.6 بالمئة.
ولم تنشر الإمارات بعد أرقام الناتج المحلي الاجمالي لعام 2010 لكن مسؤولا بالبنك المركزي قال هذا الأسبوع إن الناتج الاقتصادي الإماراتي يبلغ الآن اكثر من 300 مليار دولار. وأظهرت بيانات حكومية أن الناتج المحلي الاجمالي الاسمي بلغ 914.3 مليار درهم (248.9 مليار دولار) في 2009.وقال المنصوري أيضا في كلمته إن من المتوقع أن تبلغ واردات البلاد نحو 216 مليار دولار في 2011.