البطالة والعمالة

الفراغ والبطالة والعطالة، مفردات مترادفات يخدم بعضها بعضًا، غذاؤها الكسل، وثمرتها الوهم والهم، ومصيرها الفقر والمجاعة، ونهايتها وخيمة، وهي مشكلة اجتماعية كبيرة، هذا الداء بمسمياته مرض عضال وآفة اجتماعية، طالما ألقت بظلالها على الكثير من الأجيال قديمًا وحديثًا، قد تزول وتعود وتقل وتكثر، حسب ظروف الحياة ومتطلبات الفرد والأسرة، مركوبًا وسكنًا ونفقة بكل ما فيها من معنى، وقد تجتمع هذه المسميات المترادفة، وقد تفترق فيخف الحمل وتصغر الرقعة على الراقع، وفي كل الأحوال تبقى آفة، وإن تباينت في تأثيرها السلبي فهي مفسدة، تحتاج إلى علاج ناجع، ووقفة شجاعة تعاونية بين المصاب والمسؤول والمجتمع، فإذا ما تضافرت الجهود، ولم يستسلم العاطل لهذا الداء، واتخذ التدابير اللازمة والأسباب الإيجابية فإنه قد يُخفف من معاناته، ريثما يأتي الفرج، فكل مخلوق مُيسَّر لما خُلق له عملًا ورزقًا بعيدًا عن التذمر والاتكالية، وفي نفس الوقت هناك خلل يؤجل في التوظيف المهني والمكتبي، فإذا ما نظرنا إلى الواقع نجد أنه –أحيانًا- تكون هناك شروطًا تعسفية من قِبَل بعض رجال الأعمال ضد المواطن لمآرب اقتصادية ربحية في ظل وجود عمالة سائبة أو مستقدمة على حساب رجال المال والأعمال، فتبقى المشكلة معلقة، والداء يفتك بعاطلينا سيما أنه فقد العلاج. وأقول: يجب ألا تكون هناك هذه المسميات السلبية في بلاد عامرة مطمئنة ثرية، إذا ما وضعت المقاييس والموازين في مكانها الصحيح، وهذا يعني تقليص العمالة الوافدة إلا ما دعت الضرورة إليه، وإلزام المنشآت والمؤسسات بتوظيف شبابنا برواتب مجزية، في ظل تزايد عدد أفراد الأسرة وغلاء المعيشة، والمسكن والمركوب للكفاف فقط، لا لمطمع في الادخار. فليدرس مجلس الشورى الموقر وما في مستواه أو ما يعنيه الأمر هذه الآفة دراسة متأنية جادة، واضعين أمام أعينهم الخطر الداهم من وراء هذا الداء، فقد سئمنا الروتين ومللنا التصاريح وطفح الكيل، وطالما هناك عمالة فهناك عمل ينبغي استثماره بما يرضي الطرفين في ظل حكومة رشيدة وقيادة عادلة، تضخ المال بدون حدود لإسعاد شعبها ورفاهية مواطنيها، وقد شمروا عن سواعدهم لبناء وطن مقدس قوي في أمنه واقتصاده وشموخه.. والله من وراء القصد.
حمود وسمي المطيري - المدينة المنورة