إلى متى نغرق بالسلع الرديئة

نحن قوم نتلقف كل ما تلفظه مصانع الغرب والشرق على حد سواء ونستورد معظم الأشياء الجيدة التي تستحق الاستيراد والسيئة التي لا تستحق حتى النظر إليها، كما نحب أن نستهلك أغلى الحاجات عند انعدامها وأرخصها عند وجودها
وللأسف نحن متشوقون ومدمنون ومتلهفون على الشراء ولايهم الجودة أو النوعية. . ومن عاداتنا الشراء بأكثر ما نحن في حاجة إليه. وأسواق الخردة تتكلم عن الكم الهائل من ذلك
وبعضنا ليس لديه الوعي والثقافة الشرائية فيكون شراؤه للسلع والبضائع ذات الجودة العالية والماركات الجيدة في مواسم تكون فيها الأسعار مرتفعة ونار. . متجاهلًا مواسم التخفيضات التي لا يعرفها ولا يهتم بها كما تفعل الشعوب الراقية. والبعض يفضل شراء الرخيص على الدوام. . مع أن الغالي سعره فيه. . وهذا ما شجع تجارنا على إستيرادالبضائع والسلع بخامات وبمواصَفات وجَوْدَةٌ رديئة جدًا وبالطبع رخيصة حتى يسهل بيعها. مع أنها تختلف كليًا عما تستورده دول العالم المتقدم بل ترفض دخوله بلادها. ومن ذلك أنواع وأصناف المفروشات والأثاث المنزلي والمكتبي وأجهزة الكمبيوتر والهواتف بأنواعها وإكسسواراتها، والسيارات بموديلاتها المختلفة والملابس بأشكالها، والعطور بشتى روائحها وعبيرها والكماليات الأخرى.
نقول نحن نستورد الغث والسمين دون مراقبة وفحص وتمحيص. ومعظم ما يُستورد يُسبب خطورة كبيرة وأمراضًا مستعصية. وأصابع الاتهام تشير إلى جماركنا أولًا وهي التي تفسح بكل سهولة هذه السلع الرديئة. فهناك ألعاب الأطفال البلاستيكية بمكوناتها الخطرة وأدوات التجميل والإكسسوارات للنساء الرخيصة الثمن والتي تسبب سرطانات الجلد وتشوه الوجوه والجسم. وهناك الأدوات والتوصيلات الكهربائية والأسلاك والكوابل الخطرة التي لا تتحمل أدنى قوة كهربائية فيحصل التماس وبالتالي الحرائق. وهناك أنواع سيئة من المصابيح التي لا يستمر عطاؤها أكثر من دقائق. وهناك الأدوات المنزلية المصنعة من (الملامين) البلاستيك الصيني المسبب للسرطانات وهناك قطع الغيار التجارية للسيارات التي تقتل المواطن وتفني أطفالنا وشبابنا ومراهقينا ببطء.
ولا نجد من يحمي الوطن والمواطن من ذلك. لأن المسؤولين في هيئة المواصفات والمقاييس ومختبرات الجودة والنوعية والجمارك في سبات عميق.
وبالمناسبة قبل فترة سافرت إلى الصين وهناك رأيت على أحد واجهات المعارض أنواعًا من الساعات فسألت عن سعر إحداها فقيل لي بمائتي دولار قلت لا بل بخمسين دولارًا فوافق البائع واكتشفت فيما بعد أن هناك عدة أصناف بنفس الشكل الخارجي للساعة مصنعة للبيع بمقدار ما يدفع الزبون وبمواصفات جيدة لمن يدفع أكثر وتتدنى الجودة حسب السعر المدفوع
وأخيرًا نقول: متى نتخلص من إغراق بلادنا بهذه السلع الرديئة والخطرة والتي تتسبب بأضرار كبيرة غير مباشرة لاقتصادنا.
fouadkabli@hotmail. comفاكس 048470836