سليمان يكلف الحريري برئاسة حكومة تصريف أعمال في لبنان

طلب الرئيس اللبناني ميشال سليمان امس من سعد الحريري الاستمرار كقائم بأعمال رئيس الوزراء بعد أن استقال وزراء حزب الله وحلفاؤهم في خلاف بشأن تحقيق في اغتيال والد الحريري رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري. ودعا بيان أصدره الرئيس أمس الحكومة الى الاستمرار وقال " عطفا على احكام البند (1) من المادة 69 من الدستور المتعلقة بالحالات التي تعتبر فيها الحكومة مستقيلة لا سيما احكام الفقرة (ب) من البند المذكور ونظرا لأن الحكومة فقدت اكثر من ثلث اعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها اعرب فخامته عن شكره لدولة رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء وطلب فخامته من الحكومة الاستمرار في تصريف الاعمال ريثما تشكل حكومة جديدة”. وكان رئيس الوزراء اللبناني يجري محادثات مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما في واشنطن حين انهارت حكومته التي تشكلت قبل 14 شهرا امس الاول. من جانبه عبر الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى أمس عن قلقه من الوضع «الخطير» في لبنان، ودعا اطراف النزاع الى الامتناع عن اي تحرك يمكن ان يؤدي الى مواجهة.
وقال موسى الذي كان يتحدث للصحافيين على هامش منتدى المستقبل في الدوحة: «نحن جميعا قلقون. لا نريد ان يعود لبنان الى نقطة البداية». واضاف ان «الوضع سيء ومتوتر وخطير وعلينا جميعا عربا واوروبيين واميركيين، العمل للتوصل الى تسوية ما تبقي على امكانية تشكيل حكومة مستقلة في لبنان». ودعا اطراف النزاع الى «تعليق اي تحرك وانقاذ لبنان لتجنب مواجهة مباشرة، حتى نتمكن من التوصل الى تسوية». من جهة اخرى، قال موسى ان «المحكمة الخاصة بلبنان يجب ان تكون فوق السياسة والقضاء يجب ان يأخذ مجراه ويجب تشكيل حكومة». وردا على سؤال عن جهود السعودية وسوريا اللتين حاولتا ايجاد تسوية، عبر موسى عن الامل في ان يعمل البلدان من اجل «ضمان الا يتحول الوضع الى مواجهة» والا «يغرق لبنان في الفوضى». وكان بيان صدر مساء أمس الاول عن الجامعة قد ذكر أن موسى يجرى مشاورات واتصالات مع رئيس الجمهورية اللبنانية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء لمواكبة مستجدات الموقف، مؤكدا على موقف جامعة الدول العربية الداعم للجهود العربية المبذولة لمساعدة لبنان على احتواء الموقف. ويقول محللون إنه في حين أن نشوب صراع صريح قد يكون غير مرجح، فإن احتجاجات الشوارع والمناوشات او حتى العودة الى التفجيرات والاغتيالات السياسية التي أعقبت هجوم عام 2005 لا يمكن استبعادها. وأعاق الجمود بسبب المحكمة حكومة "الوحدة" التي قادها الحريري وتشكلت منذ 14 شهرا. واجتمع مجلس الوزراء لوقت قصير لمرة واحدة في الشهرين الأخيرين ولم تستطع الحكومة الحصول على موافقة البرلمان على ميزانية عام 2010.