نائب رئيس مجلس الشورى يطالب بإعادة النظر في تعويضات الأخطاء الطبية

قال نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور بندر بن محمد حجار: إن التعويضات التي تدفع للمتضررين بسبب الأخطاء الطبية والعقوبات المالية على المنشآت لم تخفض نسبة الأخطاء وذلك بسبب قلة التعويضات وخصوصاً إذا كانت هناك وفاة لعائل الأسرة أو عجز كامل مطالباً أن يكون هناك تطوير للأنظمة المتعلقة بالأخطاء الطبية أو استحداث أنظمة جديدة تتوافق مع متطلبات الوقت الحالي كذلك ضرورة تأهيل الأطباء بشكل جيد، جاء ذلك خلال برنامج فعاليات مؤتمر الأخطاء الطبية من منظور طبي وشرعي والذي تنظمه كلية الطب ممثلة في جامعة طيبة بالمدينة المنورة.
من جانبه كشف وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتطوير والجودة الدكتور محمد بن حمزة خشيم عن دراسة لإشراك الجهات الطبية في التعويض بسبب الأخطاء الطبية وذلك لعدة اعتبارات منها أن المستشفى يعتبر المسؤول المباشر عن متابعة الأطباء وتطبيق معايير الجودة وهذا هو الحل الأمثل( على حد قوله)، مشيراً إلى أن جميع المستشفيات سيوفر لها نظام للقياس وستتم متابعته بدقة من قبل وزارة الصحة حيث أنه لايوجد نظام طبي «إلى الآن خاص بالأخطاء الطبية بالرغم من أن الأخطاء الطبية تكون متكررة في معظم الحالات ومعظم المستشفيات»، وأوضح د. خشيم أن تطور الطب هو أحد أهم أسباب انتشار الأخطاء الطبية ليس في المملكة فحسب بل على مستوى دول العالم وحتى المتقدمة منها وذلك لأن صناعة الطب كصناعة لم تتطور كباقي الصناعات، فيما نوه عن أن المواطن أصبحت توقعاته وثقافته عالية جداً يستطيع من خلاله أن يحدد وبنسبة جيدة عن وجود أخطاء طبية في حال حدوثها.