وزارة الثقافة والإعلام تضع حدًا صارمًا للصحف الإلكترونية

صرّح مصدر مسؤول في وزارة الثقافة والإعلام «رفض الكشف عن اسمه» بأن معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة سيوقع قريبًا على مسودة لتنظيم النشر الإلكتروني والصحف الإلكترونية، من خلال التوقيع على استمارات تحمل في طياتها معلومات دقيقة جدًا لكل من له يد في الموقع، وأشار المصدر بأن الوزارة ستضع حدًا صارمًا لكل ما ينشر في الصحف الإلكترونية وستكون هناك عقوبات رادعة تتمثل في الغرامات المالية والشطب وعمل تحقيقات موسعة وذلك من خلال لجنة ستشكل قريبًا تسمى (لجنة الحقوق)، وأوضح المصدر بأن اللجنة سيكون من ضمن مهامها أيضًا التحقيق في الاعتداءات الإذاعية وهي الخمس الإذاعات التي شكلت مؤخرًا تحت مظلة وزارة الثقافة والإعلام والإعتداءات كالأغاني والبرامج وغيرها.
وكشف المصدر بأن التنظيم المرئي والمسموع سيكون داخل مادة ضمن نظام المطبوعات والنشر، وستصدر لائحة للإعلام المرئي والسمعي والبصري بما فيها المواقع الإلكترونية والصحف الإلكترونية، والهدف من هذه المسودة التي سيوقعها الوزير قريبًا هي للحد من الفوضى وفرض نظام شامل يضبط عمل ووجود وفوضى هذه الصحف الإلكترونية، وكل ما ينشر من مغالطات وافتراءات، وسيكون الأمر واضحًا، وستكون الصحف الإلكترونية منضبطة بلوائح ومحددات أساسية وسنقضي على هذه الفوضى التي لا نقبلها أبدًا، بدءً من منح الترخيص، ونوّه المصدر بأن النظام الصادر ليس رقابيًا وإنما تنظيميًا.
من جهته قال وكيل الوزارة للشؤون الهندسية الدكتور رياض نجم أن العطل الحاصل الآن في الإذاعات الجديدة كان بسبب توقف إحدى وسائل البث وهي الوسيلة الأرضية، ونحن مرتبطون بعقد رسمي مع مقاول المشروع يتضمن ضمان وسلامة التجهيزات منها الوسيلة الفضائية والوسيلة الأرضية، وأفاد نجم بأن هذا العطل كان بسبب سوء تقدير من المقاول نفسه وبدأنا بالعمل بدءً من أمس على إصلاح الأعطال والبنى التحتيه والتأكد من سلامتها.