والآن بعد “خليجي عشرين”.. إلى أين؟!

تنظيم مباريات (خليجي عشرين) في عدن كانت ناجحة بكل المعايير، فالدولة أكدت قدرتها على إدارة وتنظيم مهرجان رياضي خليجي بكفاءة عالية، كما أن المواطنين اليمنيين تفاعلوا، خاصة أبناء عدن، مع هذا المهرجان بشكل مشرف، وتمكنوا من إبهار الإعلاميين الخليجيين ببساطتهم وذكائهم وترحيبهم بضيوفهم.. وتأثر الكثيرون من أبناء الخليج الذين زاروا عدن بالحفاوة التي أحاطهم بها أبناء عدن وإخوتهم اليمنيين بشكل عام. والآن.. وقد عاد الزوار الخليجيون إلى بلدانهم، يعود التساؤل حول الخطوات التي ستتم للتعجيل بدخول اليمن إلى مجموعة مجلس التعاون الخليجي، وإكمال بناء هذا التكتل في شبه الجزيرة العربية.. فجميع دول الخليج المشاركة في مجلس التعاون تقع جغرافيًا في شبه الجزيرة، ولا ينقص إكمال لم شمل أبناء هذه الجزيرة العربية سوى دخول اليمن عضوًا كاملًا وفعالًا في منظومة مجلس التعاون الخليجي.. بملاينيه التي تفوق العشرين مليون مواطن يمني ليصبح المجلس أقوى مما هو عليه، بشريًا واقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا. ومن الضروري التسريع بوتيرة دمج اليمن في المجلس، وسيكون من المفيد لو أن قادة مجلس التعاون أنشأوا خلية طوارئ ضمن الأمانة العامة، وأوكلوا لها وضع وتنفيذ خطة تستهدف التعجيل بضم اليمن إلى المجلس بشكل كامل، إذ أنه من المعيب، والخطير، ألا يتمكن الخليج من الاستفادة من الأيدي العاملة اليمنية، مثلًا، بينما يستقدم الخليجيون ملايين الأيدي العاملة من مختلف أنحاء العالم، وتتاح لهذه العمالة الأجنبية تحويل بلايين الدولارات سنويًا إلى بلدانهم، بينما يمكن لبضعة من هذه البلايين أن تساعد اقتصاد اليمن كثيرًا، فيما لو أتيح تحويلها إليه عبر العمالة، فالتحويلات من العمالة ستدخل مئات الآلاف، وربما ملايين البيوت اليمنية وسترفع من المستويات المعيشية لهذه البيوت، وستنعكس إيجابًا على الاقتصاد اليمني. وإذا كانت هناك مشكلات نابعة من التعامل المباشر فيما بين حكومات الخليج واليمن نتيجة للصعوبة الذي تعانيها إدارة صنعاء في استخدام قنوات مناسبة لإيصال الدعم إلى المواطن اليمني، فإن خلية طوارئ في الأمانة العامة لمجلس التعاون يمكنها أن توجد حلولًا مناسبة بالتعاون مع الدولة اليمنية، وتساهم في الإشراف على تنفيذ هذه الحلول، شريطة التزام دول الخليج بتقديم الدعم المناسب حجمًا ونوعًا عبر استخدام الخلية التي سينشئونها. لا مفر للخليجيين من انتشال اليمن من مصاعبه، لأن هذا الأمر هو حاجة خليجية بقدر ما هو ضرورة يمنية.. ولا يمكن لغير اليمنيين أن يديروا الشأن اليمني ويتدخلوا في أموره، بل لا خيار لهم سوى التعاون مع النظام القائم في صنعاء بكل حسناته وقصوره، (ومن هو الكامل يا سادة في أي نظام بيننا).. وهناك عدة مشكلات تواجه اليمن، إضافة إلى القضايا الاقتصادية، ومن ضمنها الوضع الأمني، حيث يشعل الحوثيون حروبًا بين الحين والآخر في أقصى الشمال اليمني، بينما يشكو الجنوبيون من إهمال وتهميش لهم، وتسعى القاعدة للتمركز داخل مناطق قبلية ناقمة على النظام، لكي تتمدد منها داخل اليمن وخارجه.. وهذه القضايا الأمنية لن تحل بتدخل عسكري خارجي، ولا بحملة أمنية داخلية، بل يمكن معالجتها بتحسين أوضاع الناس في المدن والمناطق القبلية على حد سواء. وربما يحلو لبعض أبناء الجنوب الحديث عن الانفصال، وتناسى البعض حياة عدم الأمان والاستقرار التي كان يعيشها الجنوب في ظل حكوماته (الاشتراكية)، حيث جرى سحل وقتل الكثيرين من أبرز الشخصيات في الجنوب، وأرغمت النساء على الخروج إلى الشوارع لتنظيفها، وأخرجت المظاهرات في أوائل الحكم الاشتراكي الجنوبي تهتف: «تخفيض الرواتب واجب».. وبعد أن تم تقليص الرواتب اكتشف مواطنو الجنوب أن زعماءهم حققوا ثروات ضخمة، بينما انتشر الفقر بين باقي العباد.. إلا أن سوء التصرف والإدارة الشمالية تجاه الجنوبيين تسببا في نقمة بين قطاع كبير منهم، ودفعت الناقمين إلى تناسي مآسيهم السابقة وساعدت على ظهور (الحراك الجنوبي) الذي أخذ يتحول إلى حركة مسلحة يتصاعد خطرها.. والانفصال اليوم، إذا ما وقع، لن يأتي سوى بالمزيد من الآلام للجنوب وأبنائه. الدور المطلوب من قادة اليمن هو النظر في إعادة بناء الهيكلية بشكل يحتوي أبناء البلاد بصورة أكثر عدالة.. فاليمن يعاني من معدل نمو سكاني يعتبر من الأعلى في العالم، ويكاد أن يفقد موردين حيويين هما النفط والمياه.. إذ أن البترول الذي لازال يشكل حوالي ثلاثة أرباع الميزانية اليمنية تقلصت كمياته المستخرجة إلى حوالي النصف، ويذهب النصف منها إلى الاستهلاك الداخلي، وهناك تقديرات متشائمة تشير إلى أن إنتاجه سيتوقف تمامًا بحلول عام 2017، (إنتاج البترول الحالي حوالي مائتين وخمسين ألف برميل يوميًا).. بينما يتواصل انخفاض مخزون المياه الجوفية فيما بين واحد واثني عشر مترًا سنويًا، ويقول البنك الدولي إنه من المتوقع أن تنفد مياه العاصمة (صنعاء) بحلول عام 2025م. كل هذا يشير إلى أهمية سعي الخليج وحكومة صنعاء للتعاون لما فيه مصلحتهما ومصلحة اليمن وأن يقوم كل منهما بدوره في مساعدة الشعب اليمني للخروج من الوضع الذي يعيشه والاندماج في بوتقة مجلس التعاون الخليجي.. مما سيحقق الفائدة لكافة شعوب المجلس.. والحل هو بيد الأطراف المعنية متى توفرت الإرادة السياسية لذلك. ص.ب 2048 جدة 21451 adnanksalah@yahoo.com