ينفتح القرن الحادي والعشرون الذي يوصف عادة بأنه قرن اقتصاد المعرفة على مكون جديد أضحى يقوم بدور مهم في نمو اقتصاديات الدول، وهو المكون اللامادي. فبعد أن كان الاقتصاد مرتكزا ولمدة طويلة على الثروة المتمثلة في المواد الولية والصناعات وحجم الرأسمال المادي الذي تمتلكه كل امة من الأمم، أصبح اليوم يقاس بمدى القدرة على الابتكار وخلق مفاهيم وإنتاج أفكار جديدة. وتوضح الاستراتيجية التي وضعتها المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم (الايسيسكو) أن تقدم الدول مستقبلا سيكون مرهونا بما تمتلكه من رأسمال يتمثل في المواهب والعلم والمعرفة، وسيكون النجاح حليف الدول التي سيكون بمقدورها امتلاك الكفاءات وأفضل القدرات في مجال التكوين والبحث وتشجيع التجديد والابتكار إلى أقصى حد ممكن. والملاحظ ان خلق خدمات وتطبيقات جديدة يتوقف على القدرة على توفير العناصر الضرورية على مستوى البنى التحتية المادية والبرامج المعلوماتية والمعارف الضرورية لوضع تقانات المعلومات والاتصال في خدمة أولويات التنمية. وولوج العالم الإسلامي لمجتمع المعرفة كما ذكرت الاستراتيجية من شأنه أن يؤهله لبعث إحدى الانجازات المشرقة في التاريخ العربي الإسلامي. فالهوة العلمية الفاصلة بين الدول الإسلامية والدول المتقدمة تقاس بخمسة قرون، في حين أن الهوة الرقمية تبلغ بالكاد بضع سنوات، باعتبار أن تقانات المعلومات والاتصال لم تظهر إلا في اواخر القرن العشرين. ومن ثم فإن مصلحة الدول الإسلامية أن تنكب فورا على توفير الشروط المواتية التي تسمح لشعوبها بولوج الحقبة الرقمية. وتجمع الدراسات التي تم إجراؤها في السنين الأخيرة، في محاولة لفهم هذه الوضعية وتحليلها، على أن غياب الإرادة السياسية وانخفاض مستوى الاستثمار والتعليم والبحث العلمي هما أبرز المعوقات . وفي هذا الصدد ، يكشف تقرير استراتيجية تنمية العلوم والتقانات في الدول الإسلامية الذي وضعته اليسيسكو في عام 1997م أن وضعية قطاع البحث في مجال العلوم والتقانات في الدول الأعضاء تدعو إلى القلق الشديد ، كما يبرز عجز هذه الدول عن كسب التحدي الذي يمثله التقدم العلمي والتكنولوجي في العالم نتيجة نقص مواردها البشرية العلمية والتكنولوجية ، وانخفاض مستوى استثمارها في مجالات التعليم والبحث والتطوير ، وضعف مؤشر التنمية البشرية بها مقارنة مع المتوسط العالمي. ووعيا منها بهذه الوضعية، تطمح المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) إلى أن تلعب دور الهيئة الاستشارية والداعمة بالنسبة للعالم الإسلامي وكلها أمل ألا يفوت العالم الإسلامي هذه الفرصة المتاحة في مجال التنمية وأن ينخرط في هذه الدينامية ويعمل على الارتقاء بمستوى عيش شعوبه من خلال العمل على تحسين شروط التعليم والعلوم والشباب والمرأة ..إلخ . لذا يتعين على أية دولة عضو في المنظمة أن تبادر إلى تأهيل نفسها من أجل اكتساب القدرة على امتلاك ناصية تقانات المعلومات والاتصال واستغلال الفرص الكبيرة التي توفرها . ومن شأن عملية التأهيل هذه أن تساهم مساهمة إيجابية في التنمية الشاملة للعالم الإسلامي وأن تمكنه من أن يتبوأ المكانة اللائقة به في عالم أضحى يعيش على نبض الثورة الرقمية. وبالنظر إلى الرهانات التي تمثلها تقانات المعلومات والاتصال في مجال التنمية سيكون من مصلحة الدول الأعضاء في الايسيسكو أن تنخرط في مجتمع المعرفة. وسيكون عليها، كخطوة أولى لكسب هذه الرهانات، أن تسترشد وبكيفية مبدعة بالتجربة التي راكمتها كل دولة من أجل صياغة استراتيجية على المقاس في مجال تقانات المعلومات والاتصال. وسيتعين بعد ذلك الاستثمار في تقانات المعلومات والاتصال قصد جني أقصى مايمكن من الثمار الاقتصادية والاجتماعية بأقل تكلفة . وعلى كل بلد أن يستعد للاستغلال الأمثل للفرص الجديدة التي توفرها هذه التقانات. ومن شأن نمو تقانات المعلومات والاتصال في العالم الإسلامي أن يساهم كذلك في إعطاء صورة أفضل عن الإسلام ودعوته إلى التفاهم والوسطية المستنيرة.
