لولوة الفيصل: تحويل التجارب الناجحة إلى برامج لكل امرأة تطمح في قيادة مؤسسة مزدهرة

أكدت الأميرة لولوة الفيصل أن منتدى سيدات الأعمال يناقش نجاح قائدات الأعمال اللواتي ارتقت أعمالهن للنجاح وكيفية نقل هذه التجارب الناجحة لشابات أعمال المستقبل لتكريس قاعدة متينة تكون انطلاقة قوية لسيدات الأعمال السعوديات، مشيرة إلى أن نقل الخبرة للنماذج الناجحة الرائدة في مجال الأعمال أمر في غاية الأهمية، فاسم المنتدى يحكي عن “قيادة” وليس عن بداية عمل والحاضرات من سيدات الأعمال اليوم هن سيدات قياديات، وكان إصرارهن على الحضور للخروج بخطط للمساعدة من الممكن أن تنهض بتنمية الوطن.
وأضافت في منتدى سيدات الاعمال -الذي افتتح اعماله امس تحت رعاية سموها بجدة- أن المؤتمر اليوم لا يحكي قضية الوظائف بل الأعمال والتجارة ولا نتطرق للفرص الوظيفية للمرأة، فاليوم هو منتدى للقائدات اللواتي ارتقت أعمالهن للنجاح أتين بصفتهم قادة ونحرص في المنتدى بالمساعدة بالخطط التي توجه الشابات عن أعمالهم الناجحة، التي نخرج بها اليوم من هذا المنتدى.
وقالت: إن الإحصائيات توضح أن هناك 70% من النساء في التعليم العالي وفي جهات التدريب وهذه طاقة حيوية بالنسبة للاقتصاد في المملكة العربية السعودية وهي طاقة غير مستعملة بينما الطاقة المستعملة هي فقط 15% من النساء وهذا يطرح تساؤلا لماذا فقط 15% فقط وأين هي الكوادر الأخرى؟
واستطردت: أن سيدات الأعمال يساعدن في تسخير هذه الطاقات التي تساعد على نمو الوطن، وأن نسبة ال70 مليار ريال التي هي بأرصدة النساء ومجمدة لا تشكل سببا أساسيا في عدم تواجد الفرص الوظيفية للإناث، كما أن الفرص الحكومية وأيضا القطاع الخاص لم يقصر في التوظيف.
وهناك ضرورة أيضا من استعمال القوى العاملة الأساسية للنهوض بمستقبل المملكة العربية السعودية.وعن تطوير مجال العمل قالت سموها إن التطوير ينشأ من كل جهة سواء من الحكومة أو القطاع الأهلي.
وقالت -في كلمتها في حفل الافتتاح- إن التطور السريع لتعليم المرأة أوجد موارد بشرية هائلة، ولكن العدد الكبير من النساء غير العاملات يعني إهدار وعدم استثمار لهذه المهارات.
مع ذلك لا بد من القول ان عدد النساء السعوديات العاملات في القطاع الخاص آخذ في الازدياد فقد ارتفع من 40000 مع بداية العام 2006 ليصبح 51000 مع نهاية العام 2007 أي ارتفع بنسبة (27%) .
وتدير العديد من النساء السعوديات أعمالهن وشركاتهن الخاصة في جميع مجالات التجارة، بالاضافة إلى مجالات المقاولات ومجالات المال والأعمال ومن الفخر أن نلاحظ أن المرأة السعودية تملك أيضا 12% من الشركات في المملكة و16% من الشركات الصناعية الكبرى، وبالتالي فإن الصورة العامة واعدة ومبشرة.
وأشارت إلى أننا نجد اليوم آفاق التعليم والأعمال مفتوحين أمام النساء في المملكة بدرجة لم نعهدها من قبل وهو ما يزيد من الحاجة ايضا لنماذج فعالة لجيل جديد واعد من النساء اللاتي يقفن على أهبة الاستعداد للمساهمة بدور حيوي في مستقبل الوطن، وفي الواقع ان المملكة العربية السعودية قد اتخذت العديد من الخطوات الايجابية لتعزيز تقدم المرأة في سوق العمل فعلى الصعيد الدولي تم التصديق على ثلاث اتفاقيات للأمم المتحدة بشأن المساواة بين الجنسين في القوى العاملة، أما على الصعيد الوطني فيمنح قانون العمل السعودي كل مواطن الحق في العمل والحصول على فرص التدريب فالمرسوم الملكي السامي (رقم 120) الصادر في العام 2003 يوجز الخطوات الأساسية لزيادة فرص عمل المراة السعودية والحث على انشاء اقسام للنساء داخل القطاع الحكومي بالاضافة الى مبادرات العمل والتدريب.
ولقد ساهم انشاء الأقسام النسائية في غرف التجارة والصناعة في بعض المدن الرئيسة على مساعدة المرأة على الاندماج في مجتمعات الأعمال وتمكينهن مما ساعد على حصول المرأة السعودية على أربع مقاعد في كل مجلس من مجالس غرف التجارة والصناعة المختلفة.
إلا أن بعض العوامل الاجتماعية والتشريعية والتعليمية والمهنية تشكل تحديات كبيرة للمشاركة الكاملة للمرأة السعودية في سوق العمل وتحد من استثمار الطاقة الكاملة لموارد المملكة البشرية وإمكاناتهن الاقتصادية وهو ما يقودنا للتساؤلات عن الاجراءات اللازمة للمضي قدمًا لتحقيق هذه الأهداف فما يجب القيام به وعلى من تقع المسؤولية
ويمكننا القول إن دور القطاع الحكومي والقطاع الخاص يكمن في تهيئة البيئة الاستثمارية السليمة وتمهيد الوصول اليها بوسائل وطرق تتاح للجميع والمفتاح الاساسي للنجاح في مجال العمال يكمن في الإصرار والعزيمة بل المبادرة.
وقالت: نحن في أمسّ الحاجة لتحويل تجارب النساء اللواتي حققن نسب نجاح مرتفعة في عالم الأعمال إلى برامج وتطبيق وتدريب عملية متاحة امام كل امراة تطمح في قيادة مؤسسة مزدهرة تركز على التفاصيل الدقيقة لأفضل الممارسات وخصوصًا كيفية تجنب الاخطاء.
إننا نأمل أن يكون هذا المنتدى والمناقشات التي ستدور بمثابة الاساس الذي سيساهم في تحديد الاحتياجات الخاصة في التعليم والتدريب بمجال المال والأعمال وتصميم البرامج المناسبه لتلبية تلك الاحتياجات كما آمل أن يكون الحوار بين الاطراف التي توفر التعليم والتدريب والاطراف التي تسعى للحصول على المشورة والدعم من العوامل الأساسية لهذا اللقاء. وليكن هذا المنتدى نموذجا يحتذى، حيث إن النجاح أمر مطلوب على الصعيد الفردي وهذا اساس لكي تعم الفائدة على مستقبل المملكة العربية السعودية.