حقك أمانة.. لا تتأخر عليه!

عنوان المقالة هو عنوان حملة أطلقتها أمانة مدينة جدة بمناسبة قرب موعد الانتهاء من أعمال المسح الشرعي لبقية العقارات الكائنة في منطقة تطوير حي الرويس..
جميل أن تعرف أمانة جدة حقوق الناس، وأن تحثهم على المحافظة عليها، وتدعوهم إلى المبادرة وعدم التأخر في ذلك!! وكم هي جميلة العبارات الرنانة، مثل حقك أمانة.. لا تتأخر عليه!
لكن الأجمل أن تعرف الأمانة أن حق أهل الرويس الأساسي، هو أن تُحترم ملكياتهم، وألا تُنزع منهم لتمنح لغيرهم لاستثمارها، وتحقيق المكاسب الكبرى على حساب الغلابة منهم..
والأجمل أن تعرف الأمانة أن لسكان الرويس -ولغيرهم من سكان العشوائيات- حقا لدى الأمانة لم تؤده منذ عشرات السنين، وهو شق الطرقات وتأسيس البنى التحتية، وتوفير المرافق العامة التي يحتاجها السكان.. وبالتالي فإن نزع ملكياتهم وتمليكها لآخرين بحجة ما قصّرت هي في مواجهته وهو العشوائية وتكاثر العشوائيات، هو جمْع لسكان العشوائيات بين عسرين، وإيقاع للظلم عليهم مرتين، الأولى بدفعهم إلى العشوائيات بسبب فشلها -وفشل جهات حكومية أخرى- في إحداث تنمية حقيقية مستدامة، والثانية بنزع ملكياتهم ومنحها لمن هم أكثر منهم ثراءً وغنى لاستثمارها وتحقيق المزيد من الثروات، وحرمانهم من مكاسب التطوير!!
والأجمل كذلك أن تنتبه الأمانة إلى أنه لا يوجد مسوّغ لنزع ملكيات الناس في العشوائيات لمصالح مستثمرين وليس لمصلحة عامة خالصة، بسبب أن مواقع ملكياتهم ذات جدوى اقتصادية!! وأنه لا يوجد مسوغ شرعي ولا أخلاقي للسكوت عن غالبية العشوائيات -عدا الوعود- وإهمالها لأن مواقعها غير ذات جدوى اقتصادية.
إن من حقوق المواطنين المقيمين في الأحياء العشوائية على أمانة جدة أن تنظم أحياءهم، وتنميها، وتوفر لهم أسباب الحياة الكريمة.
إن من حقوق سكان العشوائيات أن يحظوا برعاية خاصة، ودعم خاص وهذا ليس من أجلهم فحسب وإنما من أجل التنمية وتحقيق مصالح عامة كبرى للعباد والبلاد!!
إن الرجوع للحق فضيلة، ولذلك فإنني أدعو أمانة جدة ولجنة تطوير العشوائيات إلى إعادة النظر في المنهجية القائمة على نزع ملكيات من كتب الله لهم أن يكونوا في مناطق ذات جدوى اقتصادية وتمليكها لآخرين، والاتجاه فورًا في ظل الوفرة التي تعيشها بلادنا بفضل الله، والإسراع إلى تنظيم الأحياء العشوائية وتطويرها، وذلك وفقًا لما اصطلح على تسميته في مجال تطوير المدن بالعمليات الجراحية، بنزع الملكيات على قدر الحاجة لشق الطرق وتوفير البنى التحتية والمرافق العامة، ففي ذلك تجنب إيقاع الظلم بسكان العشوائيات الذين هم أولى بالرعاية، وتعويضهم عما مضى من إهمال ونتائج الفشل التنموي، وفيه كذلك إعادة توزيع أمثل للثروة بين الناس، حتى لا تكون دولة بين الأغنياء منا.
خطوط الضغط العالي ومظلمة أخرى يا معالي الوزير
بين يدي قصة عجيبة لمواطن من مكة المكرمة، تتلخص في أنه شخص متقاعد، ولديه قطعة أرض -هي حيلته كما يُقال- في مخطط جبل النور المعدّل بمكة المكرمة، تقع تحت خطوط الضغط العالي، حصل على ترخيص رسمي لبنائها من بلدية المعابدة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة في عام 1429ه، وأتم بناءها، وأدخل التيار الكهربائي إليها، وأجّرها خلال عام 1430ه، وفوجئ هو والمستأجرون بانقطاع التيار الكهربائي نتيجة لنزع العدّادات، وكان ذلك في شهر ذي القعدة 1430ه وبعد ستة أشهر من إطلاق التيار، وعبثًا ذهبت كل محاولاته لإعادة التيار منذ ذلك الوقت وعلى مدار هذا العام 1431ه الذي نحن في أيامه الأخيرة، والحجة وقوع العمارة تحت خطوط الضغط العالي. هذا بالرغم من وقوع عدد كبير من العمائر تحت الضغط العالي منذ أكثر من خمسة عشر عامًا ولا تزال مأهولة بالسكان الذين نسأل الله لهم السلامة والعافية من آثار خطوط الضغط العالي وأن يحفظهم بحفظه.
المظلمة هنا هي صدور التراخيص الرسمية، ودخول التيار وفقًا للإجراءات الرسمية، وبعدها يتم تعطيل استثمار ملك المواطن، وحرمانه من العوائد التي هو في حاجة إليها، ولا من مجيب. وأنا بكتابتي هذه أضع المسألة تحت أنظار معالي وزير المياه والكهرباء وكلي ثقة بأنه مجيب بإذن الله عاجلًا بما ينصف المواطن ويعيد له حقوقه، ومعاملته أسوة بجيرانه، ولحين معالجة الوضع للجميع وحمايتهم من الأضرار الناجمة عن السكنى تحت خطوط الضغط العالي والتي أرجو أن تكون -و أعني المعالجة- سريعة أيضًا، فهؤلاء المواطنون أمانة في أعناق المسؤولين.
والله ولي التوفيق للجميع.
فاكس: 5422611-02
fayezjamal@yahoo.com