مدير مرور المدينة: 400 حالة وفاة تشهدها المنطقة سنويًا

أكد العميد سراج كمال مدير إدارة مرور منطقة المدينة المنورة أن المنطقة تشهد مصرع 400 شخص سنويا بسبب الحوادث المرورية التي أرجع أسبابها الى السرعة الزائدة. مذكرًا بالاحصائيات الأخيرة قبل خمس سنوات، التي تجاوزت فيها حالات الوفاة بسبب الحوادث المرورية حاجز ال 30 ألف نسمة على مستوى المملكة، وعن نظام ساهر قال إن الشوارع التي تغطى بكاميرات ساهر انخفضت فيها الحوادث المرورية بشكل ملاحظ عن السابق وأضاف “نحن مركزون على الشوارع والطرق التي كانت في السابق تكثر فيها الحوادث”. متمنيا على السائقين عدم الترصد والبحث عن كاميرات ساهر، مؤكدًا الاستعداد لنشر كاميرات ساهر داخل البلد وعن استعداد مرور المدينة في موسم الحج قال:
نحمد الله الذي وفقنا في تنفيذ خطة موسم الحج الأول والمدينة مبينًا أن المدينة تمر بمرحلتين “ما قبل الحج وما بعد الحج”. وقال: جندنا كل طاقاتنا وإمكاناتنا الآلية والبشرية رغم العراقيل، التي واجهتنا في العمليات الإنشائية بالمنطقة المركزية، ونجحنا بنسبة 80% وأضاف أن المرور نجح في الحد من عمليات الدعس بنسبة 85 بالمائة، مشيرا إلى أن عدد الأفراد الذين طبقوا الخطة وصل الى850 فردا عسكريا، 25 موظفا مدنيا، 42 ضابطا.
وحول شكوى البعض من نظام ساهر وقيمه له قال العميد سراج: ساهر يعمل بدقة ومصداقية ووصل العدل فيه إلى 99% ولا توجد أي سلبية تعوق تطبيق هذا النظام والنتائج التي حصلنا عليها في كل مكان تم وضع كاميرات ساهر كلها نتائج ممتازة، وتم ضبط السرعات في الطرق، أما قضية التذمر من بعض قائدي السيارات فأعتقد لا يتذمر من نظام ساهر إلا إنسان محب للمخالفات والسرعة وهذا للأسف هو ديدن الكثير من الناس ليس في المدينة فقط وإنما على مستوى المملكة، أما عن تثبيت الكاميرات فقال: المشروع قائم حسب ما خطط له ومرور المدينة بدأ العمل بالكاميرات ببرنامج ساهر في 20 شعبان الماضي 1431 ه، وبدأنا بالقليل بالكاميرات المتحركة والكاميرات التي على سيارات المرور السري والكاميرات الثابتة في الطريق وفي خلال العام القادم 1432 سيكون مشروع ساهر كاملا من جميع متطلباته.
أما فيما يتعلق بقول البعض إن كاميرات ساهر تتصيد السيارات في أماكن معينة فقال: قائد السيارة ليس له الحق أن يحدد أين توضع كاميرات ساهر وعلى السائق أن يلتزم بالسرعة المحددة بالطريق الذي يسلكه وهناك لوحات إرشادية تحدد السرعة المطلوبة لكل شارع وهي لوحات مقاساتها عالمية وليس مقاسات خاصة من قبلنا. مطمئنًا الجميع أنه لن تنزل كاميرا في شارع ما لم يكن فيه لوحات إرشادية ولن تسجل أي مخالفة على أي سائق طالما الشارع ليس به لوحات إرشادية تحدد السرعة.
وتطرق العميد سراج إلى إلغاء إشارات المرور في بعض التقاطعات قائلًا: تم ذلك بعد دراسة مستفيضة للحركة المرورية بالمنطقة، وذلك بالتنسيق مع هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة وأضاف: بدأنا بالدائري الأول بطريق الملك فيصل وكانت نتائجها سريعة وجيدة وتم تطبيقها في شهر رمضان الماضي وأتمنى أن يأتي اليوم الذي نلغي فيه جميع الإشارات المرورية.
وحول مخاوف البعض من كلمة مضاعفة قيمة القسيمة قال:المخالفة بمجرد أن تسجل في الحاسب الآلي تحسب له شهر وإذا لم تسجل خلال شهر يتم تطبيق النظام عليها، ونحن محكومون بنظام للقسائم وهو الحد الأدنى والحد الأعلى حسب نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي والمخالفة لا تبدل بل يطبق فيها النظام مثلا مخالفة حدها الأعلى 300 ريال، وهذه المخالفة لها حد أدنى 100 ريال في حال إذا تم سدادها خلال شهر، ولكن إذا لم تسدد خلال الشهر ترتفع للحد الأعلى وهو 300 ريال وتسجل عليه 300 ريال حتى لو سددها بعد سنة، مفندًا المخالفات وقيمتها على النحو التالي قيمة المخالفة الأدنى 100 ريال والأعلى 300 ريال والمخالفة التي قيمتها 150 كحد أدنى يكون حدها الأعلى 500 ريال والمخالفة إلى حدها الأدنى 300 ريال يكون حدها الأعلى 900 ريال وهذه التعليمات موجودة في خلف أي قسيمة.
وعن تأثير كثرة المشاريع بشوارع المدينة على حركة المرور أوضح أن ذلك لا يضايق الحركة المرورية، ولكن الضرورات تبيح المحضورات وأي مشروع في أي موقع في العالم يؤثر على الحركة المرورية مؤقتا (وأركز على مؤقتا) وتحويل أي خط لمجرد قيام مشروع سبب في كثافة مرورية وهذا شيء طبيعي.
كما أوضح أن نفق شارع السلام سوف ينجز كما أنجزت المشاريع السابقة ولكن هناك أمورا فنية تعوق تنفيذ أي مشروع في وقته كتحويل خدمات البنية التحتية من مياه ومجاري وكهرباء وعبارة سيول.
كاشفًا عن وجود دراسة لإنشاء كبري بدلا من النفق الحالي لكن الدراسة أخذت وقتها والآن ينتظرون رأي المختصين، وفي القريب العاجل سوف يتم البت في وضع نفق السلام إما يستكمل كنفق أو يعمل كبري بدلا عنه وصدقني أن كل مسؤول حريص كل الحرص على أن ينهي المشروع الذي بدأه قبل الوقت المحدد، ولكن هناك ظروفا تمر خارج إرادة الجميع.