إلى معالي وزير العدل؟

* نشيد بالجهود المبذولة من معاليكم في سبيل النهوض بالوزارة وتوفير احتياجات المحاكم ومتطلباتها وفي طليعة ذلك سد احتياجها من القضاة لمواجهة العدد الكبير من القضايا وإنجازها حرصاً على مصالح المواطنين.
* كما نشيد بالتطوير والتنظيم الذي شمل أعمال الوزارة في الآونة الأخيرة وخاصة كتابات العدل وإنجازاتها المشهودة في تسهيل أمور الناس.
* معالي الوزير: المعروف عنكم الاهتمام والحرص على حل القضايا الراكدة في الوزارة أو المحاكم وإيجاد الحلول اللازمة لها بما يضمن المصلحة العامة ويقضي على التأخير.. غير أن هناك بعض القضايا مازالت تنتظر الحل العاجل لأهميتها ولمرور فترة طويلة عليها دون حل رغم المراجعات والشكاوى العديدة ألا وهي قضية صكوك الاستحكامات الموقوفة منذ أكثر من عشر سنوات بحجة انتظار الاستفسار المرفوع عنها للجهات العليا.
* إن معظم صكوك الاستحكامات الموقوفة هي داخل نطاق العمران وليست خارجه وقد سبق صدور المئات من الصكوك مثلها فيما سبق.
* لقد وردتني رسالة من أحد مواطني (العرضيات) موجزها أنه أناب أحد المكاتب العقارية على إخراج حجة استحكام لداره السكنية الواقعة في وسط قريته المقامة منذ مئات السنين وأرض سكنية محوشة ملاصقة لها وبعد ورود إجابات الجهات المعنية وتوقف القضية على شهود البينات الشرعية أفهم بالإيقاف حتى الأمر الأخير.
* معالي الوزير: هناك العديد بل المئات من الاستحكامات في محاكم كثيرة موقوفة بحجة وجود أوامر سامية بينما معظم هذه الاستحكامات داخل نطاق العمران، ونسمع أن هناك محاكم لم توقف الاستحكامات وخاصة ما كان داخل النطاق العمراني وسائرة في إخراج صكوكها، فلماذا محاكم العرضيات وما يماثلها من بعض الجهات لا تحذو حذوها؟!.
* ختاماً: ألا يرى معاليكم تكليف لجنة مختصة تقف على هذا الأمر وتحل مشكلة مضى عليها أكثر من عشر سنوات أضرت بمصالح المواطنين؟ ذلك ما نرجوه ونأمله.. ومعاليكم خير من يسعى لحل قضايا المواطنين وتسهيل أمورهم.. وبالله التوفيق.