رئيس حماية المستهلك يصرّ على البقاء في مكتبه .. والأعضاء يهددون باللجوء للقوة الجبرية

أثار قرار المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك بالرياض بإقالة د. محمد بن عبدالكريم الحمد رئيس الجمعية حفيظة الرجل ودفعه للخروج عن صمته ليعلن أنه ليس من صلاحيات المجلس التنفيذى أن يُسقط عضويتي وقال: لن اترك مكانى وسألجأ للقضاء لإنصافى.
وألقى بمفاجأة من العيار الثقيل وهى أن الاجتماع برمّته غير قانوني ورفض ان يترك مكتبه للرئيس المكلف الدكتور ناصر آل تويم وأكد أن الجمعية العمومية سوف تُعقد الخميس المقبل وفي حال اكتمال النصاب القانونى لها سوف تتم مناقشة جميع المواضيع وتتخذ على ضوئها القرارات.
وفى المقابل فإن الدكتور ناصر آل تويم الرئيس المكلف اتهم الحمد بإساءة استخدام السلطة و إساءة تمثيل المملكة في المحافل الدولية وأوقع أعضاء الجمعية في حرج شديد.
ولكن لكل منهم مبرراته التى يسوقها من وجهة نظره ويظل الحكم فى هذا الامر لصاحب الحجة الأقوى وهى الجمعية العمومية
والى وجهتي نظر الطرفين :
فى البداية يؤكد الحمد الرئيس أنه لايحق لأعضاء الجمعية إقالة الرئيس حسب النظام. ومابني على باطل فهو باطل " ولن يتزحزح عن مقعد رئاسة الجمعية، مشيرا الى انه لا يجوز لنائب الرئيس الدكتور ناصر آل تويم ان يرأس الجمعية وهو موظف بجامعة الملك سعود بحسب نظام الجمعية.
وقال:سوف الجأء للقضاء لإنصافي بعد اصدار الأعضاء لبيان أساءوا فيه لسمعتى فالمجلس التنفيذي ليس من صلاحياته أن يُسقط عضويتي ويُقيلني وما حدث من تشهير بقرار إقالتي يوضح ان المجلس لا يبحث عن المصلحة العامة بل هو استهداف لشخصي حيث أني لم أعلم عن الاجتماع وقراراته سوى من الصحف ، ورغم ذلك سأظل رئيساً للجمعية.
ويرى الحمد بأن الاجتماع برمته غير قانوني حيث أن المادة الخامسة عشرة تنص على الاجتماعات الاستثنائية التي تحدث بعد دعوة من الرئيس أو بناءً على طلب ثلث الأعضاء ، ولم يتقدم أحد بطلب من أعضاء المجلس بعقد اجتماع استثنائي وأتحدى أن يثبت أحد منهم غير ذلك، وأما فيما يخص الاجتماعات العادية فأنا أحضرها جميعاً ومحاضر الاجتماعات تُثبت ذلك.وما حدث من قبل أعضاء المجلس يخالف النظام حيث تعتبر الجمعية العمومية هي أعلى سُلطة بالمجلس وهي التي تُقرر ان أكنت فعلاً مخالفا أو متجاوزا صلاحياتي أو لا .
وأضاف الحمد بأن الجمعية العمومية سوف تُعقد الخميس المقبل كما تم الإعلان عنها في الصحف، وفي حال اكتمال النصاب سوف تتم مناقشة جميع المواضيع وتتخذ على ضوئها القرارات ، وما أثاره الأعضاء مناعتراضات على عدم الرجوع لهم في تحديد موعد انعقاد الجمعية هو اعتراض غير صحيح حيث أن النظام ينص حسب المادة الثانية عشرة بأن تعقد الجمعية العمومية في مقرها الرئيسي اجتماعا مرة كل عام، ولها عقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة بدعوة من المجلس او بناء على طلب ثلث الاعضاء ، وهذا الاجتماع ليس استثنائيا .وبيّن الحمد بأنه سوف يتوجّه للجهات المعنية للفصل بينه وبين الأعضاء، وبما أن تعييني مُصادق عليه من وزير التجارة سوف نقوم بتوجيه خطاب للوزارة .
واضاف الحمد انه في بداية عمل الجمعية وفي الوقت الذي لم تتوفر فيه أي مبالغ نقدية, قمت بعرض الموضوع على أحد رجال الأعمال– وسلّمني شيكاً بمبلغ مئة ألف ريال مقيّد باسمي شخصياً.فأودعته في حساب خاص باسم الجمعية, وصرفت منه للحاجات الضرورية.. حتى قامت حكومتنا الرشيدة مشكورة ممثلة بوزارتي التجارة والمالية بتقديم الدعم المادي والمعنوي الذي مكّن الجمعية من القيام بدورها.
وقد لمست - ومن خلال معايشتي اليومية لعمل الجمعية - أنها تعاني من معوقات كبيرة، سأساهم أنا وزملائي موظفي الجمعية بتلافيها وتعديلها وتقويمها لكي تسير الجمعية وفق الطريق الصحيح الذي أنشئت من أجله
والرئيس المكلف يرد:
من جهته يرد الدكتور ناصر آل تويم على ادعاءات رئيس الجمعية المقال بأن المجلس اجمع على إقالته ، وأنني اعمل بنظام الاعارة من قبل جامعة الملك سعود الا ان الدكتور الحمد أساء استخدام السلطة ولم يوقّع على تمديد الاعارة و رفض تسديد التزامات الجمعية لجامعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز ، الامر الذي أوقع أعضاء الجمعية في حرج شديد كما أن الحمد أساء تمثيل المملكة في المحافل الدولية.
و توقع ان تكون الجمعية العمومية في شهر محرم المقبل وأن تشهد انتخابات مضجرة.
وهدد باستدعاء رجال الأمن لاخراج الدكتور الحمد من مكتبه بالقوة الجبرية ،مؤكدا فى الوقت ذاته انه يودّ أن يخرج من المكتبة بدون استخدام القوة رغم اجماع جميع الأعضاء على إقالته!!.
وعلى جانب آخر كشفت عضو المجلس التنفيذي للجمعية منال الشريف أن إقالة رئيس الجمعية نظامي حيث تنص المادة الثامنة من تنظيم جمعية حماية المستهلك الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 3 على ان «يفقد العضو عضويته في الجمعية إذا ألحق عن عمد بالجمعية أضراراً جسيمة، سواء كانت مادية أو معنوية، كما نصت الفقرة الثانية من نفس المادة على ان يصدر بفقدان العضوية قرار من المجلس،
ونوهت الى عدم صحة الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية الذي تم إعلانه بعدد من الصحف اليومية المحلية يوم السبت الماضى وسيتم الدعوة قريباً لانعقاد الجمعية العمومية وإجراء انتخابات مبكرة لانتخاب رئيس الجمعية ونائب الرئيس ومجلس إدارة للجمعية.
وأكدت الشريف بأن الرئيس لديه إسقاطات مالية وإدارية مًثبتة، ولم يقم بتفعيل الخطط الموضوعة والمتفق عليها من قبل المجلس، وأنه لم يضع البرامج المرجوة لحماية المستهلك .