الاتفاقيات الدولية وتطوّر الجامعات السعودية

يخضع تطوير التعليم العالي ومخرجاته في العمل على وضع خطط إستراتيجية تحقق أهدافه التي تتمحور في ثلاثية التعليم والبحث العلمي الهادفين لتطوير أنساق المجتمع بأحدث المعارف في الحقول المختلفة، كي يستمر في تنميته وعطائه. والجامعات بوصفها المواد الحاضنة لهذه الأهداف تخضع بدورها لآليات متجددة وأمصال مضادة تساعد على خلق خطوط تحديثية للمعرفة العلمية. ومرحلياً نلحظ في تعليمنا العالي حراكاً في إنشاء وتطوير الجامعات، وحثاً من السياسة التعليمية في دعم وتشجيع وسائل التطوير المتنوعة، ومع ما يتوقع من أخطاء تتقاطع مع المخرجات المرحلية نظراً لسرعة الإنجازات وحداثتها إلا أن مرحلة التقويم والمراجعة يجب أن تكون في الذهن. ويعد التعليم في القرن الواحد والعشرين من أهم المعايير لقياس المجتمع وتطوره بما يقدمه لرأس المال البشري وتنمية المعرفة الاقتصادية. فهو المعوّل عليه لمعرفة الاحتياجات والمهارات للمجتمع الخاص والعام لتوسيع فرص العمل.
لقد تفاعلت فكرة الاتفاقيات الدولية المشتركة بين الجامعات في العقدين الأخيرين وفقا لظروف العولمة، وإن كان ممارساً بين الجامعات الغربية والأمريكية من نحو خمسة عقود. وواجهت هذه الاتفاقيات حذراً فترة السبعينيات إبّان ذروة الحرب الباردة، ولكن فترة نهاية الثمانينيات وبروز علم تكنولوجيا المعلومات بدأ الوضع يأخذ تحركاً عمودياً، ومع بداية القرن الحالي أصبح مجال الاتفاقيات الدولية من أهم الوسائل التي تعمل عليها الجامعات في العالم لتطوير ذاتها ومشاركتها الآخرين، فضلاً عن كونه من المعايير المهمة لتقويم الجامعات عالمياً.
وهكذا، فإن عالم المعرفة العولمية أنتج، بل فرض مفهوم تداخل الجامعات، فأصبح التعاون الدولي آلية مهمة وواقعية للتطوير الذاتي، ومن هنا تسعى الجامعات للبحث نحو تحقيق مستوى طراز الجامعات العالمية تعليمياً وبحثياً، ومهم أن يصاحب ذلك تطوير للأنظمة الإدارية التي تعدّ عماد تطوير المنظومة التعليمية والحفاظ عليها، وهذا الأخير هو ما يفوت على الكثير من الجامعات في العالم التي تفاعلت مع التعاون الدولي، حيث تشير بعض الدراسات إلى أن آلية النظم الإدارية في الجامعات العالمية هو الذي ضمن تطوّرها العلمي والبحثي، وأن هذا هو ما لا يلتفت إليه كثيراً في اتفاقيات الجامعات مع غيرها العالمية.
لقد عملت الإدارة العامة للتعاون الدولي في وزارة التعليم العالي بدور في دعم الاتفاقيات الدولية والتعاون مع الجامعات السعودية وتزويدها بالمستجدات التي تتم في مجاله، وجاء اهتمام التعليم العالي بدعم انفتاح هذا المسار العلمي دولياً، وتيسير سبله، وإزالة المعوقات عنه. ونتج تعاون دولي متنوع بين بعض الجامعات السعودية وجهات دولية مختلفة عمل بدوره على تنشيط تطوير العملية التعليمية والبحثية للمحاكاة العالمية. وفرص جامعاتنا الحكومية متاحة لتفيد من حراك الاتفاقيات الدولية، فهي من أهم الآليات التي يجب أن يعنى بها للاستفادة من برامجها خاصة وأن الاتفاقيات الدولية مدعومة مالياً من وزارة التعليم العالي كسياسة إستراتيجية، وهذا كفيل بأن يوفر عناء البحث عن التموين الذي يعد أهم عوائق آلية الاتفاقيات الدولية، وهذا ما تفتقده الكثير من الجامعات في العالم التي هي تحت نظام الخصخصة، ومع كون جامعاتنا العشرين تعدّ حكومية في ذاتها إلا أن لديها مساحة كبيرة من الاستقلالية في التخطيط والتنظيم.
فجامعة الملك عبدالعزيز على سبيل المثال مع كونها واحدة من أكبر الجامعات السعودية سابقت للاستفادة من فرص الاتفاقيات الدولية، وإن كانت آليته ليست بحديثة فيها، فهناك الكثير من صور التعاون الدولي منذ فترات طويلة في مختلف الكليات. وهكذا، فإن الاتفاقيات الدولية في صورتها المعاصرة تأخذ نصيبها في الحراك العملي فهناك نحو اثنتين وثلاثين اتفاقية دولية مفعّلة مع جامعات ومنظمات ومراكز وشركات مصنفة عالمياً كشرط لقبول تفعيل هذا التعاون، ولدى الجامعة مجموعة من العقود الأخرى التي تخضع للدراسة والتحليل، ولهذا النشاط تم تأسيس إدارة عامة تشرف على الاتفاقيات الدولية كدعم لميكنة آلية الإشراف والمتابعة وتنظيم العمل وتسهيل إجراءاته بشفافية وعلمية.
والأمل أن تزيد وزارة التعليم العالي في دعم الاتفاقيات الدولية بخاصة، وأن تعمل على حث الجامعات خاصة الناشئة منها في تأسيس رؤى بنائها وتطويرها انطلاقاً من الاستفادة في إسهام الاتفاقيات الدولية وتطوير مناهج التعليم والبحث العلمي والتطوير الإداري مع الجامعات العالمية، كي تثبت أقدامنا في مقدمة السباق نحو العالمية.