كشف ل «المدينة» الدكتور فهد آل خفير الأمين العام لمركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم التجاري الدولي، عن توجهات جديدة ستمكن المستثمرين السعوديين والدوليين على أرض المملكة من حل نزاعاتهم في مجالات عقود التجارة الداخلية والدولية والصناعة والتجارة والاستثمار وعقود المقاولات والإنشاءات، خلال 90 يومًا فقط، في خطوة تعد الأولى من نوعها على المستوى التجاري، حيث سيتولى المركز استقبال الشكاوى والدعاوى والقضايا من التجار والمستثمرين المتنازعين وفحصها لتحقيق الصلح والتوافق بين الأطراف المتنازعة أو الحكم العادل بينهم. وأوضح آل خفير أن المركز يضم مجموعة من الشخصيات البارزة في مجال القانون والهندسة والاقتصاد والمحاسبة والقانون والتحكيم وغيره من التخصصات، بهدف إعداد صفوة من المحكمين من قضاة ومحامين ومهندسين ومحاسبين وكيميائيين يتولون عملية حل النزاعات. وأضاف «حسب اللوائح.. يقدم الطرف المبادر بالتوفيق أو التحكيم طلبًا لموضوع النزاع وتحديد قيمة النزاع مع نسخة من اتفاق المشارطة المبرمة بين الطرفين يدون به بياناته كاملة وبيانات الطرف الآخر بالإضافة إلى مبلغ 800 دولار في القضايا الدولية و500 دولار في القضايا الوطنية أو ما يعادلها بالريال السعودي في القضايا المحلية كرسوم إدارية لازمة لإجراء التسجيل، ويجب البدء في إجراءات التوفيق أو التحكيم عندما يقبلها الطرف الآخر بموافقته الصريحة على طلب التحكيم أو التوفيق كتابة، وإذا رفض الطرف الآخر طلب التحكيم أو التوفيق أو إذا لم يتلقَ المركز أي رد منه في غضون 15 يوما من تاريخ تسلمه لطلب التحكيم أو التوفيق أو في غضون فترة زمنية أخرى متفق عليها يقوم المركز بإبلاغ الطرف المبادر التحكيم أو التوفيق بالرفض أو بعدم الرد، على أن يتم الانتهاء من الحكم بشكل نهائي في فترة لا تتجاوز (90) يومًا. وتابع : يجوز لأي من الأطراف أن يطلب من أمانة المركز إعادة النظر في تعيين أحد المحكمين لأسباب مبررة ويصدر قرار بها خلال واحد وعشرين يوماً على الأكثر، ولا يجوز التقدم بطلب رد المحكم إلى المحكمة إلا في حال عدم صدور قرار من الهيئة خلال المدة المشار إليها أو عدم قبول المعترض أو الطرف الآخر قرار الهيئة . وقال إن فكرة إنشاء مركز للتحكيم الدولي كوجهة محلية مختصة جاءت نتيجة زيادة القضايا التجارية في الآونة الأخيرة، حيث يأمل المركز في تقديم الخدمات الفنية المتخصصة في مجال التسوية السلمية لمنازعات التجارة والصناعة والبيئة والاستثمار، ويشمل بالإضافة إلى التحكيم الوسائل الأخرى لحسم منازعات التجارة الداخلية، كالتوفيق والصلح، حيث يتمتع المركز بقواعده الخاصة، ونخبه كبيرة من المحكمين المهرة ذوي الخبرة مما يوفر بديلاً للتحكيم الدولي في المحاكم البعيدة والباهظة الثمن مثل واشنطن وباريس وسنغافورة، ومصر وقطر والبحرين وكذلك بديلاً عن إحالة النزاعات التجارية والمدنية إلى المحاكم العامة والإدارية التي تستغرق وقتاً طويلاً في حسم المنازعات.
