الذكورية المجني عليها

الثقافة الذكورية ليست شرًّا مطلقًا كما أصبح معظمنا يعتقد بفضل الكتابات التي ترى أن الرجل هو الذي يحول بين المرأة وبين حصولها على المكانة اللائقة بها في المجتمع. أعرف أن العبارة السابقة ستصدم الكثيرات والكثيرين، لكنني أجد أنه بات من اللازم علينا أن نعيد قراءة بعض المصطلحات العامة التي أخذت -بفعل الإلحاح- مكانًا دائمًا ضمن إحدى خانتين لا ثالثة لهما: الخير، والشر. مصطلح الثقافة الذكورية مصطلح عائم ومراوغ؛ لأنه لا يمتلك تعريفًا محددًا أو موحدًا. فمفهوم الثقافة الذكورية عند العرب عمومًا يختلف عن مفهوم الثقافة الذكورية عند أهل شبه القارة الهندية، أو بلاد فارس، أو تركيا، أو حتى أوروبا قبل عصر النهضة. بل إن مفهوم الثقافة الذكورية عند حاضرة العرب حيث لا مجال لمناقشة حق المرأة في العمل إلاّ في المجتمعات الزراعية المحضة، يختلف عن مفهوم الثقافة الذكورية عند بادية العرب، حيث تعمل المرأة في العديد من الحرف كالرعي مثلاً. الثقافة الذكورية التي يصعب فصلها عن ظروف الحياة عند المجتمعات البدائية، منحت الرجل امتيازات ربطتها بضرورة تحمّله أعباء الأسرة المادية والمعنوية معًا. وبالمقابل فإن الثقافة الذكورية سلبت من المرأة بعض أهم حقوقها، لكنها منحتها عوضًا عن ذلك كل الضمانات المادية اللازمة للحصول على حياة كريمة ما أمكن ذلك. في ظل سيادة تلك الثقافة لم تكن العلاقة بين الجنسين مرتبكة كما هو الحال في عصرنا الذي أصبح من الصعب تحديد الثقافة الاجتماعية التي تحكم علاقاته. نحن الآن لا نعيش في ظل ثقافة ذكورية، أو أخرى أنثوية، أو ثالثة تقوم على المساواة. نحن نعيش في ظل فوضى ثقافية أدّت إلى شبه فراغ على صعيد القيم. وهذا يؤكد أن الثقافة الذكورية في حد ذاتها بريئة من تهمة ظلم المرأة في عصرنا الحالي. المرأة يجب أن تفهم أن قضيتها لا تنفصل عن قضية الإنسان بشكل عام. فعندما تتجذر ثقافة حقوق الإنسان في الوعي الجمعي، وعندما يبدأ المجتمع في تحقيق إنجازات حقيقية على صعيد التنمية الاجتماعية والسياسية، وعندما يتحلل التأثير السلطوي للمؤسسات التي تفرض الوصاية على الفرد.. عندها يمكن للمرأة أن تحصل على حقوقها فعلاً. حقوق المرأة جزء من قضية أكبر وأشمل.