بريد القراء

نحو قانون (بلدي) لمنع تغيير الشواطئ تحرص أغلب الدول التي لها شواطئ بحرية، على المحافظة على طبيعة شواطئها قدر الإمكان، حيث تترك كما هي، لا يسمح لأحد أن يغير ويبدل فيها، حتى ولو أقيمت عليها المشاريع السياحية، لكن بشرط، أن هذه المشاريع، يجب أن لا تغير في طبيعة الشواطئ. ولكن الحال عندنا مختلف، لسبب واحد وهو: ترك الباب والمجال مفتوحين لرؤساء وأمناء البلديات في بلادنا، لتنفيذ المشاريع على الشواطئ، بحسب رأيهم واجتهادهم الشخصي، وإعطائهم الحرية الكاملة في ذلك، ليغيّروا ما يشاءون أن يغيروا في بيئة وطبيعة شواطئنا، وقلبها رأسًا على عقب، دون حسيب أو رقيب، بقصد عمل متنزهات. ويبدو -والله أعلم- أنه لا يوجد هناك ضوابط ومعايير وأنظمة، يلتزم ويتقيد بها، جميع رؤساء وأمناء البلديات، بخصوص الشواطئ، وإلاّ من سمح لهم بذلك؟ هذه الحرية مشجع لهم بطبيعة الحال، فتجد البعض منهم، أعني رؤساء وأمناء البلديات، يسخرون كل إمكانيات البلدية ومعداتها، في ردم البحر بالتراب وبكميات هائلة من الخرسانة المسلحة، تكفي لبناء عشرات الجسور. وكأن بينه وبين طبيعة الشواطئ عداوة، وذلك كله كما قلنا، بقصد عمل متنزهات على الشواطئ. أنا لست ضد عمل المتنزهات على البحر، ولكن بشرط المحافظة على طبيعة الشواطئ، فالناس تفضل الشواطئ الطبيعية، وتريد أن تستمتع بالبحر مع أطفالهم، وليس مشاهدة البحر من بعيد، ومن ارتفاعات عالية مخيفة وخطرة على الأطفال، دون أن تستطيع الوصول للماء. وكأننا نشتكي من قلة المساحات، وبحاجة إلى مساحات إضافية من اليابسة. بينما العكس صحيح. والسؤال هنا: هل يحق لأي رئيس بلدية، وبمجرد رأي شخصي، وبجرة قلم، وبقرار منه، أن يغيّر ويبدّل في معالم شواطئ مدينة بكاملها؟ ألا يوجد خطوط حمراء يتوقف عندها رؤساء البلديات؟ ألا توجد جهة تتدخل وتمنع البلديات من ردم البحر وتغيير طبيعة الشواطئ، كحرس الحدود، على سبيل المثال؟ لذلك أتمنى أن تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية، بإصدار أمر أو قانون يمنع رؤساء البلديات من تغيير طبيعة الشواطئ بحجة إقامة مشاريع سياحية أو ترفيهية، ووضع ضوابط، يتقيد بها الجميع، تلزمهم بذلك، لا يتجاوزها أحد منهم، وعدم ترك الأمر مفتوحًا لهم، كل يعمل (بمزاجه) حفاظًا على طبيعة ومعالم الشواطئ. عبدالله حسن أبوهاشم - ضباء ----- الأحياء الجنوبية خارج سرب البلدية! دائما نرى البلدية تهتم بنظافة الشمال ولا يوجد أي اهتمام بالجنوب فأحياء الجنوب الداخل لديهم مفقود والخارج من عندهم مولود من شدة تكدس النفايات على الطرق والارصفة وامام المنازل حتى ان الحشرات اصبحت منتشرة في كل مكان والروائح النتنة التي تسبب الامراض اين الخوف من الله واين المسؤولون والمراقبون لماذا هذا التلاعب يا اصحاب الامانة أليست هذه أمانة....؟ كلها أيام وتبدأ العطلة وتضج الشوارع بالازدحام والاصلاحات ما زالت قائمة على قدم وساق ولكن نرى ان التحويلات قد اربكت الناس اكثر من السابق واطالت في المسافات القصيرة ولكن المهم اننا نتمنى ان لا يصبح فوق الاصلاحات اصلاحات اخرى ونتمنى ايضا ان تقل العجاء على قول إخواننا السوريين. سعاد صالح - جدة ----- انقطاع الكهرباء.. ضعف صيانة أم قلة خبرة ؟! يعاني المواطن سنويا مع بداية موسم الصيف من انقطاع الكهرباء وهذا العام أشد مضاضة عن الأعوام السابقة خاصة في مكة المكرمة والمحافظات التي حولها جدة والليث ورابغ فقد عانى المواطن معاناة لايحسد عليها خاصة مع شدة الحرارة والتي قاربت الخمسين درجة وربما تجاوزتها في بعض المحافظات ومع بداية الاختبارات النهائية للطلبة والطالبات فهذه المعاناة التي تتكرر سنويا تدعونا للتساؤلات التالية: 1- هل الأيدي الفنية التي تعمل في هذه الشركة لاتوجد لديها الخبرة الكافية التي تؤهلها للعمل في هذه الشركة ومكانتها والتي تقدم أهم خدمة عامة للمواطن والوطن ، بل تعتبر العمود الفقري الذي يمس حياته ؟ 2-هل المعدات والأجهزة الآلية التي تعتمد عليها هذه الشركة من مولدات كهربائية وقواطع وكيابل كفاءتها دون المستوى المطلوب أو أن مواصفاتها لا تتحمل أجواء المملكة والمعروفة بشدة الحرارة في فصل الصيف ؟ 3-من المسؤول عن معاناة المواطن نتيجة لهذا الخلل المتعب والذي عانى منه كل مريض وكل مواطن او طالب وطالبة ضاعت عليه فرصة المذاكرة والمراجعة وفرصة النوم حيث حضر للاختبار بدون مراجعة ولانوم. 4- إن هذه المعاناة التي يعاني منها المواطن والمقيم سنويا تحتاج لدراسة واقعية ودقيقة من خلال لجنة تشكل لهذا الغرض ( تحت مظلة إمارة المنطقة ) للوقوف على أسبابها ومحاسبة كل فرد له دور فيها وإيجاد الحلول الجذرية والمناسبة لها والتي تضمن عدم تكرارها سنويا وعدم الاكتفاء بإعلان يصدر من الشركة بالاعتذار للمواطن عن هذا الحدث الذي عانى منه كثيرا لتكراره سنويا وبدون حلول جذرية له. إضاءة : أخي المسؤول تذكر دائما ان المعرفة الحقيقية هي التي تتضح في التطبيق والتنفيذ . د. نايف بن عبد الله التويم - مكة المكرمة