وقال مسؤولون في الحكومة الايرانية ل”المدينة” أن أي قرار للعقوبات الدولية ضد ايران بسبب ملفها النووي سيكون قرارا غير قانوني وسيعقد الامور ما بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية واشار المسؤولون الايرانيون الى ان طهران ستغير من علاقتها مع الوكالة الدولية وبعض دول اعضاء مجلس الامن اذا أصدر مجلس الامن عقوبات قاسية على ايران تشل حياتها الاقتصادية. وكان الرئيس الايراني احمدي نجاد قد اعتبر في تصريح بتركيا الثلاثاء أن الاتفاق النووي (مع تركيا والبرازيل) بشأن تبادل الوقود النووي إجراء اتخذ على أساس إرساء السلام والاستقرار والعدل وقال للصحفيين “على امريكا ان تحترم الاعلان الثلاثي الذي ابرم بين ايران وتركيا والبرازيل”، وأوضح ان الرئيس الامريكي باراك اوباما يدعي انه يريد تغيير السياسة الامريكية لذا فان علىه قبول الحقائق وان يغير سياسته ازاء ايران والا فان ذلك يعني نهاية حكومة اوباما، وأضاف اذا لم تغير امريكا من سياستها ازاء الراي العام العالمي فان هذا الامر يعني نهايه امريكا نفسها. وقال الرئيس الايراني في مؤتمر صحافي في اسطنبول «قلت ان الحكومة الاميركية وحلفاءها يخدعون انفسهم اذا اعتقدوا ان بامكانهم التلويح بمشروع القرار ثم الجلوس لاجراء محادثات معنا، مثل هذا الامر لن يحصل». وأكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية رامين مهمان برست الثلاثاء، ان سعي مجلس الامن لفرض عقوبات على ايران هو سعي غير قانوني متهما اعضاء مجلس الامن بالانسياق وراء توجهات امريكا وبريطانيا. وقال مهمان برست ”نتائج هذا القرار ستعقد الامور اكثر” ( في اشارة الى ان طهران قد تقوم بأجراء عمليات تغيير على سياستها مع الوكالة الدولية وفي علاقتها مع الدول التي تصوت ضدها كما جاء على لسان النواب الايرانيين ) وطالب المتحدث بأسم الخارجية الايرانية اعضاء مجلس الامن بدارسة اعلان طهران الموقع مابين ايران وتركيا والبرازيل . معتبرا ان اي قرار بفرض عقوبات جديدة على ايران خطوة غير صحيحة وغير قانونية. فيما حذر ممثل ايران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية على اصغر سلطانية أعضاء مجلس الامن الدولي من مغبة فرض عقوبات جديدة على ايران داعيا اعضاء مجلس الامن والوكالة الدولية الى اغتنام فرصة اعلانِ طهران للتوصل الى نتائج دبلوماسية مرضية لجميع الاطراف. وقال سلطانية “قمنا بالتعاون مع دول صديقة مثل تركيا والبرازيل وبعد عمل جاد ومكثف وصلنا إلى إعلان طهران وهذا حدث تاريخي”. واضاف “علمنا أن مجموعة فيينا لم تبلغ الوكالة الدولية بردها على الاعلان، وآمل ان يكون الرد ايجابيا عوضا عن فرض عقوبات ستكون لها انعكاسات سلبية”. ورفض سلطانية التقرير الاخير للوكالة الدولية الذي اتهم ايران بإخفاء بعض القطع والاجهزة الالكترونية من مواقع نووية ايرانية، وشدد على ان بلاده لا زالت ترفض وقف انشطة تخصيب الىورانيوم كما يطالب مجلس الامن وطالبها كذلك بعودة العمل بالبروتوكول الملحق بمعاهدة الحد من الانتشار النووي. وانتقد سلطانية التفاصيل الفنية الكثيرة التي من الممكن ان تخلق حالة من سوء الفهم بشأن تعاون ايران في قضايا معينة كقضية الابحاث العسكرية التي ذكرها التقرير الأخير متهما دوائر مخابرات غربية بالتدخل في صياغة التقرير. واكد سلطانية أن اتفاق ايران النووي يشكل فرصة تاريخية لتسوية البرنامج النووي الايراني . وقال يجب على اعضاء مجلس الامن استثمار اتفاق ايران النووي المبرم بين ايران وتركيا والبرازيل وفتحت المجال امام تحركات دبلوماسية لتسوية هذا الموضوع. مؤكدا ان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو قال مؤخرا انه استلم هذا الاعلان ومن المقرر ان يسلمه الى الامين العام للامم المتحدة وروسيا وفرنسا واميركا. واضاف سلطانية انه لايوجد اي مبرر لتباطؤ هذه الدول في الرد على اتفاق ايران النووي إلا أنها محاولة لتضييع الحقوق النووية الايرانية.
