بحسب الصحفي الإسرائيلي المعروف (بن كسبيت) في صحيفة (معاريف)، فقد اتّخذ أزعر الكيان الصهيوني المسمّى وزير خارجية (أفيغدور ليبرمان) قرارًا «بقي حتى الآن طي الكتمان» يقضي بإطلاق حملة عالمية ضد المملكة العربية السعودية، أدواتها لوبيات الضغط الصهيونية في الولاياتالمتحدة، والعالم أجمع، وذلك عقابًا للمملكة على ما يقول ليبرمان إنه ازدواجية في سلوكها السياسي، حيث تظهر انتماءً إلى محور الاعتدال، بينما تموّل «حملة دولية لنزع الشرعية عن إسرائيل» من خلال تمويل الدعاوى في المحاكم الدولية والمؤتمرات وسواها. تبدأ خطة الأزعر المذكور بنقل رسائل حادّة اللهجة للولايات المتحدة، تتضمن معلومات عن دور السعودية في النشاطات المشار إليها، مع دعوة للضغط عليها من أجل الكف عن ذلك من خلال أدوات الضغط المتوفرة، إضافة إلى إطلاع المنظمات اليهودية على تفاصيل القضية من أجل حشدها في المعركة. تقرير الصحيفة يشير إلى وجود معارضة إسرائيلية لخطوة ليبرمان، حيث ترى دوائر في الحكومة أن من غير الحكمة فتح معركة مع السعودية في هذه الآونة، لاسيما أنها تشجع المفاوضات السياسية، وتقف في المعسكر المعتدل، وهي مهددة من إيران، والإسلام المتطرّف. هناك الكثير ممّا يمكن للمراقب أن يقرأه في سخافة ليبرمان الجديدة، والبداية من هذا الاستخفاف غير المسبوق الذي يسجله الرجل بالعرب، وربما بالعالم الإسلامي ككل (قصته مع سفير تركيا شاهد على ذلك حتى لو تراجع بعض الشيء)، وهو استخفاف يشمل الشعوب والأنظمة في آن، الأمر الذي لا ينطبق عليه وحده، وإنما يشمل رئيس وزرائه، وعددًا من أركان حكومته، وإذا جئنا نبحث في الأسباب فلن نجد غير الهوان العربي الرسمي كسبب في ذلك، الأمر الذي يبدو طبيعيًّا في ظل موجات التطبيع السري والعلني، فضلاً عمّا هو أسوأ مثل قيام رئيس دولة عربية بتهنئة نتنياهو بذكرى قيام الدولة العبرية، الذي لا يعني سوى نكبة الشعب الفلسطيني، إن كان لا يزال يتذكّر. الملاحظة الثانية التي يسجلها المراقب تتعلّق باستخدام الصهاينة لنفوذ الولاياتالمتحدة في تحقيق ما يريدون، وتبجحهم بذلك على نحو استثنائي، فضلاً عن تبجحهم بقوة اللوبيات الصهيونية. أمّا الملاحظة الأهم فتتمثّل في الأدوات التي أوضح ليبرمان أنها ستستخدم في سياق الضغط، وهي كما قال «تمويل الإرهاب، وضع حقوق الإنسان، مكانة المرأة»، إلى جانب حقوق الإقليات والحرية الدينية، والتي قد تدخل في ذات السياق المتعلّق بحقوق الإنسان، والإصلاح والديمقراطية. هو بذلك يعترف ضمنًا بأن الملفات المذكورة غالبًا ما تستخدم في سياق الضغط والابتزاز لا أكثر! ونتذكر هنا موجة الضغوط الأمريكية المتعلّقة بالإصلاح والديمقراطية تحت مسمّى مشروع الشرق الأوسط الكبير، خلال ولاية بوش الثانية، وكيف اختفت حين دفعت بعض الأنظمة المطلوب منها على صعيد السياسة الخارجية، لاسيما تلك التي تخص الملف الفلسطيني والعراقي. تبقى الملاحظة الأخيرة المتعلّقة بالتطبيع، وهي التي تقرأ ضمنًا في السياق، إذ إن رفض المملكة المضي قُدمًا في برنامج التطبيع كما تفعل العديد من الدول العربية هو الذي يتسبب ببعض الحملات عليها بين حين وآخر، من دون أن يعني ذلك أن قيامها بمبادرات على هذا الصعيد سيوقف تلك الحملات تمامًا، إذ إنها ستتواصل بين حين وآخر، لأن السياسة المعتمدة هي الابتزاز وفرض التراجعات بالتدريج، ونتذكّر أن المبادرة العربية التي رحب الصهاينة بها ما لبثت أن أصبحت مرفوضة، وينبغي تعديلها، ولو عُدّلت لقالوا إن التعديلات ليست كافية. ألم تكن هذه السياسة هي التي استدرجت العرب من الرفض المطلق لدولة الاحتلال، ولاءات الخرطوم الشهيرة إلى الدولة على الأراضي المحتلة عام 67، بينما تراجع زعماء السلطة إلى ما هو أسوأ من ذلك دون جدوى!
