تحركت شركة أرامكو السعودية ووزارة البترول والثروة المعدنية لمشاركة مصلحة الجمارك في محاربة وتتبع عمليات تهريب المنتجات والمشتقات البترولية التي تقوم بها بعض الشركات والمؤسسات الفردية. وقامت شركة أرامكو السعودية بتنظيم دورة تدريبية ل 40 مفتشًا ومشرفًا في منافذ الجمارك السعودية للتعرف على كيفية الكشف والتحقق من المنتجات البترولية، التي يحاول البعض تهريبها الى خارج المملكة، وخصص البرنامج العلمي للتعريف بالمنتجات البترولية التي تنتجها شركة ارامكو السعودية والمخصصة للسوق المحلية، وطرق التعرف إليها والتحقق منها وفقًا لمواصفاتها المعتمدة، وإجراءات تصدير المسموح بتصديره منها. ويأتي هذا البرنامج بعد سلسلة من عمليات تهريب المنتجات البترولية التي تعرضت لها الاسواق السعودية، وتم الكشف عنها خلال الأشهر الثلاثة الاخيرة، وتمت إدانة عدد من الشركات والمؤسسات بتهمة التهريب وهي في انتظار عقوبات كبيرة ينتظر أن تقررها عليها اللجنة الجمركية العليا التي قامت بالتحقيق مع 19 شركة ومؤسسة اتهمت بتهريب المنتجات البترولية إلى الخارج عبر ميناءي الملك فهد الصناعي بينبع وجدة الاسلامي، في إشارة إلى أن بعض الشركات والمؤسسات المهربة استغلت نقص المختصين في الكشف عن المواد البترولية المهربة، وكذلك استغلت بعض التصريحات المتوفرة لديهم لتصدير زيوت التشحيم المستعملة وبعض المنتجات البترولية غير المدعومة، اضافة إلى منتجات بتروكيماوية مشابهة للمنتجات الأخرى، الأمر الذي دفع بمصلحة الجمارك وشركة أرامكو السعودية للتعاون في تعريف مفتشي الجمارك بتفاصيل المنتجات البترولية وكيفية التأكد منها. وقالت شركة أرامكو السعودية انه شارك في تقديم البرنامج العلمي مهندسون من كل من وزارة البترول والثروة المعدنية ومركز البحوث والتطوير في ارامكو. وشمل البرنامج تقديم عدد من المحاضرات، منها ما قدم تعريفًا بالنفط والتركيب الكيميائي لجميع مشتقاته التي تنتجها أرامكو السعودية، وجميع الفروقات بين الخصائص الفيزيائية والكيميائية لكل منتج على حدة، وكيفية التعرف من خلال ذلك على نوع عينة المادة البترولية المراد إخضاعها للفحص المخبري تمهيدًا لإجازاتها للتصدير أو منع خروجها.وقدم المحاضرون خلال البرنامج كذلك تعريفًا بالطرق العلمية والقانونية لأخذ العينات وفحصها عند الاشتباه في هوية أية سوائل بترولية عابرة للمنافذ الحدودية للمملكة. كما قدموا صورة شاملة عن الأنظمة المرعية في المملكة عند تصدير المنتجات البترولية، والإجراءات التفصيلية التي بموجبها يصرح بتصدير أي منتج وفق كمية محددة، وكيفية التحقق من قانونية وصحة تصاريح التصدير. ونظمت ارامكو السعودية للمشاركين في البرنامج جولة في مختبراتها المتطورة في مركز البحوث والتطوير في الظهران، لإطلاعهم على طرق فحص العينات وأحدث التقنيات المستخدمة في التحقق من محتوى أي شحنة مواد بترولية. وتم تدريب المشاركين على التعرف إلى المنتجات البترولية، مهما تم إخفاؤها تحت مسميات مختلفة، وفرز العينات البترولية المطابقة لمواصفات أرامكو السعودية، وتحديد هوياتها وخصائصها. وكانت أرامكو السعودية قد بادرت قبل عام بتخصيص مختبر متنقل لفحص المنتجات البترولية التي يحاول البعض تصديرها عبر منفذ البطحاء على الحدود السعودية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لمواجهة الاحتياج المتزايد لفحص تلك المنتجات، منعًا لعمليات تهريب الديزل والأسفلت وغيرهما من المنتجات غير المسموح بتصديرها إلى الخارج. وأكد مدير إدارة مركز البحوث والتطوير بالوكالة في أرامكو السعودية، عبدالله الغامدي، أن هذا البرنامج هو أحد ثمار التعاون القائم بين وزارة البترول والثروة المعدنية ومصلحة الجمارك وأرامكو السعودية. واعتبر أن هذه المبادرة والتعاون الذي تقدمه الشركة ضمن استراتيجيتها الدائمة لخدمة المجتمع والاقتصاد الوطني ينبع من قيمها الأساسية. وفي ختام البرنامج قدم الغامدي، الشهادات التقديرية للمشاركين.وتشير معلومات انفردت “المدينة” بنشرها في أعدادها أيام 22 مارس و 16و17 مايو، عن اتهام 19 شركة ومؤسسة سعودية بتهريب المنتجات البترولية وبالاخص الديزل والكيروسين الى خارج المملكة وقامت اللجنة الجمركية العليا بالتحقيق مع هذه الشركات وأدينت على أثره 11 شركة ومؤسسة، وكشفت التحقيقات عن وجود حالات تستر تجاري ومشاركة عمالة وافدة في عمليات التهريب.فيما صدرت أوامر عليا الى وزارة التجارة والصناعة بتصحيح مخالفتها للأنظمة وسماحها لإحدى الشركات المتهمة بالتهريب بشراء المنتجات البترولية من السوق المحلية، مشيرة إلى أن هذا الأمر من المفترض ان يكون من اختصاص وزارة البترول والثروة المعدنية حسب الانظمة والتوجيهات السابقة في هذا الخصوص.
