عوائد “تأجير المنافع” للوحدات السكنية حول الحرم تصل إلى 400%

تستقطب المنطقة المركزية بمكة المكرمة الكثير من رؤوس الأموال الساعية إلى الاستثمار لا سيما في القطاع العقاري، ما جعل المناطق المحيطة بالحرم المكي الأعلى سعرًا، حيث تصل العائدات إلى أكثر من 400 في المئة في منطقة ما حول الحرم، وهو ما جعل العديد من المستثمرين ينظر إلى مكة المكرمة نظرة استثمارية، خاصة وأن هذه المنطقة التي تقدر بالمليارات، أصبح بها من مقومات الجذب ما يغري المستثمر المحلي والخليجي لهذه السوق الواعدة. ولعل زيادة المؤشر الإيجابي ساهم وساعد على دخول عدد من مستثمري الخليج من بنوك خليجية وشركات استثمارية للسوق المكية لشراء منافع استثمارية وفنادق ووحدات سكنية والاستفادة من مقومات النجاح، ويدعم توجه تلك الشركات الثقة في الاقتصاد السعودي، الذي انعكس في جذب المستثمر الخليجي للسوق المكية ليدخل منافسا وفق ضوابط واشتراطات معينة، حيث يقوم المستثمر الخليجي بشراء منافع فقط للفنادق والوحدات السكنية لما حول الحرم، وليس كما يظن البعض «خطأ» أنه تملك لوحدات سكنية في مكة، حيث إن النظام لا يسمح بذلك، ولكن هناك نظام تملك المنافع للخليجيين جعل هذه البوابة مشرعة لدخول رأس المال الخليجي للسوق المحلية بقصد المنفعة المتبادلة بين الطرفين. ويقول رجل الأعمال المهندس خالد خوقير عضو لجنة السياحة والفنادق بمكة: إن نظام تأجير المنافع من الفنادق للمستثمر الخارجي يعتبر اسلوب جذب لرأس المال الخارجي ليضاف للاقتصاد المحلي وهو رافد من الروافد التي تضاف للناتج المحلي والاقتصادي وله ايجابيات وسلبيات، حيث نتساءل اين اهل البلد من هذه الاستثمارات؟ فالبعض مثلا من رجال الاعمال المحليين حين يضع مبلغ 800 مليون ريال في فندق ويستثمر فيه فإنه يضع كامل المبلغ وينتظر عقدين تقريبا حتى يستردها، مما يجعله لا يقوم بدخول هذا الجانب في حين المستثمر المواطن الخليجي مثلا يكون لديه سيولة مالية هو في غنى عنها؛ فيدخل في محيط الاقتصاد المحلي عن طريق فنادق حول الحرم وبمعنى هناك ايجابيات تكرس من الجذب في ظل غياب جزئي لرأس المال المحلي عن بعض الوحدات والفنادق وأن نظام التأجير هو نظام جيد، حيث يتم تأجير المنفعة لمدة خمسة وعشرين عاما وبعقد موثق ثم يقوم المستأجر بتأجير هذه الوحدة الفندقية حول الحرم او الفندق بأكمله ويقوم بتسليمه لشركة متخصصة او مؤسسة تدير منافع هذا الموقع المحيط حول الحرم وهي بالتأكيد أموال سائلة تسهم في زيادة الرقعة الاقتصادية. ويقول وليد أبو سبعة “صاحب فنادق”: تملك المنفعة أساسه قائم على نظام التأجير الطويل الاجل، والذي يصل لاكثر من خمسة عشر عاما وفق اشتراطات وهو ضخ مالي كبير يضاف للاقتصاد حيث يأخذ المالك السعودي للمبنى عقدا مع مستثمر بنك خليجي أو شركة تتم من خلاله استفادة المستثمر من العقار المكي والمجاور للحرم واستثماره وتأجيره وأن يعطيه لشركة عالمية لإدارته وإعطائه العائد المالي بعد خصم المصروفات وتكاليف العقود وهو أمر إيجابي؛ فمثلاً بعض الأبراج السكنية حول الحرم تم تأجير منافعها بالكامل لمستثمرين ساهموا في عجلة التنمية الاقتصادية. * عوائد ضخمة ويقول سعد جميل القرشي “صاحب مجموعة سعد القرشي”: إن نظام بيع المنافع شهد رواجا منذ سنوات بعد أن أثبت نجاحه، على الرغم من أن النسبة ضئيلة التي تم من خلالها نظام بيع المنافع على المستثمر الخارجي، على الرغم من أن فترة التأجير تصل لأكثر من عشرين سنة تقريبا وأن العائد مجزٍ بالنسبة للمستثمر الخارجي، وأكثر ما أخبرنا به أن العديد من رجال الأعمال من ماليزيا والخليج ومصر حرصوا على الشراء بنظام تأجير المنافع، لان النظام لا يسمح بتملك غير السعوديين ومثل الشقق ما حول الحرم تحقق إيرادات ممتازة بالنسبة لرأس المال قد تصل لاكثر من 400 في المائة. ما هو نظام تأجير المنافع؟ إن نظام تأجير المنافع من الفنادق للمستثمر الخارجي يعتبر اسلوب جذب لرأس المال الاجنبي وهو رافد من الروافد التي تضاف للناتج المحلي والاقتصادي، ويعرف نظام تأجير المنافع بأنه تأجير المنفعة لمدة خمسة وعشرين عاما وبعقد موثق ثم يقوم المستأجر بتأجير هذه الوحدة الفندقية حول الحرم او الفندق بأكمله ويقوم بتسليمه لشركة متخصصة او مؤسسة تدير منافع هذا الموقع المحيط حول الحرم، وهي بالتأكيد اموال سائلة تسهم في زيادة الرقعة الاقتصادية. ونظام بيع المنافع شهد رواجا منذ سنوات بعد ان اثبت نجاحه على الرغم انه يمارس بنسب ضئيلة إذ يتم من خلاله”التأجير” بيع المنافع للمستثمر الخارجي على الرغم من أن فترة التأجير تصل لأكثر من عشرين سنة تقريبا إلا ان العائد يعد مجزيا و أمام ما يتمتع به اقتصاد المملكة بصفة عامة بقوة واستقرار ونشاطا وحراكا في مكة على وجه الخصوص فإن كل هذه المغريات الربحية تجعل المستثمر غير السعودي يجد بيئة خصبة لتحقيق مكاسب ضخمة من خلال ايجاد انظمة تسمح لهم بالاستثمار ومنها نظام تأجير المنافع.