مواطن للبيع !

قال الضَمِير المُتَكَلِّم: يقول أحد المواطنين قبل نحو ثلاث سنوات أنشأت في أحد البنوك المحلية محفظة لتداول الأسهم عبر الإنترنت؛ جربتها لمدة شهَر فقط، وكانت الخدمة سيئة وبطيئة؛ فتركتها في وقتها، وأبلغت البنك بإغلاقها وإيقاف الخدمة، ثم نسيت الموضوع مع انهيار الأسهم ونهاية ظاهرة الأسهم بعد أن طارت الهوامير بأرزاقها ، سنتان لا حِس ولا خبر من البنك؛ حتى تفاجأت قبل أيام برسالة من البنك تفيدني بخصم (83 ريالاً) رسوم اشتراك شهري بهذه الخدمة، اتصلت بالبنك؛ فصدموني بأن هذه العملية مستمرة دون علمي؛ حيث بلغ مجموع ما تمّ خصمه مني أكثر من (2000) ريال؛ وتقدمت بشكوى؛ وكان الجواب: ما خصم منك مقابل (اسْتِثْمَار) مالي تقوم به!! وهنا يصرخ المواطن مَن يحمينا وينصفنا؟!. يقول الضمير المتكلم: الحقيقة أن هذا البنك لا يُلام فهو كغيره يمارس (اسْتخفافًا) بالمواطن تحت مسمى (التمويل والاستثمار)؛ إليكم هذا المثال القريب: أحد الأصدقاء قبل أيام ذهب لأحد البنوك للإفادة من العروض الجديدة في تمويل شراء منزل؛ فاكتشف أنه سيدفع (مليون ونصف من الريالات) مقابل (ستمائة ألف ريال) فقط لمدة خمسة عشر عاماً؛ (أترك لكم حساب العمولة) !! ولكن المؤكد أن البنوك المحلية التي أثرت من المواطنين ملايين المليارات بمتاجرتها بمدخرات المواطنين دون أن يأخذوا فوائدها باعتبارها ربوية، والتي ذبحت ذوي الدخل المفقود ومَصت دماءهم بسكين المصرفية الإسلامية بقروض تمويلية تراكمية هي الأعلى في العالم، هذه البنوك التي تأخذ رسومًا ظالمة على كل حركة مصرفية تتم إلكترونياً ! تلك البنوك ماذا قدمت للوطن والمواطن؟! تدرون لا نريد منها خدمات للمجتمع؛ لكن مَن يوقفها عند حدّها ؟! مَن يحمي المواطن البسيط منها ؟! قد أكون حالماً ! قولوا عني مجنوناً ! لكن الواقع يفرض أن تقوم مؤسسات المجتمع المدني كلجان وجمعيات حقوق الإنسان والمحامين بالمطالبة في إعادة النظر في القروض والتمويلات السابقة واللاحقة للبنوك، وإنصاف المواطنين المساكين بإعادة جدولتها وفق النسب العالمية؟ فالمواطن هنا ليس للبَيع وليس أرخص من غيره !! ألقاكم بخير والضمائر متكلمة. aaljamili@yahoo.com