حكومة دبي تقدم 9.5 مليار دولار دعما لمجموعة “دبي العالمية”

أعلن الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي اعتزام مجموعة دبي العالمية وشركة نخيل الإعلان كل على حده عن خطتهما الشاملة لإعادة هيكلة التزاماتهما و"التي من شأنها أن تضعهما في مركز مالي جيد، وأن تمكنهما من الاستفادة المثلى من كامل إمكانياتهما التشغيلية، وتأهيلهما في المستقبل القريب للقيام بالدور المأمول منهما كمساهمين رئيسيين في تنمية اقتصاد إمارة دبي بشكل خاص واقتصاد دولة الإمارات المتحدة بشكل عام". وأضاف في بيان امس أنه وبعد دراسة عميقة وتحليل شامل ودقيق للظروف الخاصة بكل جهة فقد "تم إعداد وتطوير هذه المقترحات بما يحقق مصلحة جميع الأطراف ذات الصلة بإعادة هيكلتهما، من عملاء ومقاولين وموظفين ودائنين، وستقدم كل من دبي العالمية ونخيل خططَ عملٍ محددة تتصف بقدر كبير من الشفافية والوضوح، وتأخذ بالاعتبار بيئة الأعمال الراهنة وتعكس الاتجاه الجديد الذي ستتخذه كل منهما مستقبلاً". وقال في البيان الذي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) نسخة منه إن حكومة دبي ومن خلال صندوق دبي للدعم المالي، ستساند وتدعم هذه المقترحات من خلال توفير الموارد المالية اللازمة، حيث تعهدت الحكومة بتقديم دعم مالي مقداره (9.5) مليار دولار أمريكي كدعم مالي جديد، طيلة مدة خطة العمل، ويشكل هذا المبلغ حصيلة ما تبقى من المبلغ الذي قدمته حكومة أبوظبي والبالغ (5.7) مليار دولار وموارد داخلية خاصة بحكومة دبي. وتابع بالقول "واجهت دبي تحديات كبيرة نجمت عن الأزمة الاقتصادية العالمية غير المسبوقة، ولهذا عمدت إلى اتخاذ إجراءات حاسمة وحلول جذرية لمواجهة هذه التحديات بغرض بناء قاعدة صلبة لنمو متوازن في المستقبل". وأضاف "لقد اتخذت حكومة دبي في ظل الأزمة المالية العالمية الصعبة التي واجهت دبي العالمية ونخيل في عام 2009، العديد من الخطوات والإجراءات الرامية إلى التدخل وبشكل مباشر لدعم هاتين الجهتين حماية لمقدرات ومصالح الاقتصاد العام لدولة الإمارات العربية المتحدة وجميع الأطراف ذات الصلة، وتقوية وتعزيز هاتين الجهتين المالية، وتخصيص مبلغ مالي كبير من قبل صندوق دبي للدعم المالي لدعم دبي العالمية ونخيل يتضمن تسديد الفوائد المستمرة والمصاريف التشغيلية وتسديد صكوك نخيل التي استحقت في ديسمبر من العام الماضي". وقال "دخلت دبي العالمية في مفاوضات مع الدائنين وقدمت مقترحاً لهم لاعادة جدولة الديون، إضافة إلى قيام الحكومة بتقديم عرض لاعادة رسملة مجموعة دبي العالمية من خلال تحويل الدعم الحكومي المقدم لها والمقدر بمبلغ (8.9) مليار دولار إلى أسهم فيها، وضخ نحو (1.5) مليار دولار كدفعة جديدة من الدعم المالي للمؤسسة". وعن الملامح الأساسية لخطة إعادة هيكلة شركة نخيل، قال "لقد قامت شركة نخيل بمناقشة جميع تفاصيل إعادة هيكلتها مع دائنيها، حيث ستعرض عليهم اليوم مقترحا شاملا، يتضمن إعادة جدولة ديونها مع البنوك الدائنة في مقابل فوائد تجارية، بينما ستعرض على بقية الدائنين الآخرين سداد ديونهم بشكل دفعات نقدية تسدد قريبا بالإضافة إلى سندات قابلة للتداول، وفي حال توفر الدعم الكافي لها المقترح فإن نخيل ستقوم بتسديد الصكوك المستحقة عن عامي 2010 و2011 بحلول موعد استحقاقها". وأعلن ان الحكومة ستضخ مبلغا ماليا يصل إلى 8 مليارات دولار كدعم مالي جديد، وسيكون لهذا الدعم أثر مباشر وكبير وهام على قطاعي الانشاءات والعقارات في دبي وعلى اقتصاد الإمارة ككل، وسيعاد رسملة شركة نخيل وذلك بتحويل الدعم الحكومي المقدم لها وقدره 1.2 مليار دولار إلى أسهم فيها. واكمل بالقول : إن شركة نخيل تعتبر من الأجزاء المهمة في اقتصاد إمارة دبي وستسمح خطة إعادة هيكلتها إلى استئناف أنشطتها بأقرب وقت ممكن وعلى أساس سليم، وإن الحكومة بوصفها مساهم في شركة نخيل ستعمل معها عن كثب للتأكد من أن مشروعاتها المستقبلية قد تم التخطيط لها وتقييمها بعناية وحرص.