7 محكومين بالإعدام يتقدمون بالتماس لإعادة محاكمتهم في “قضية الذهب”

تقدم 7 متهمين محكوم عليهم بالاعدام في قضية السطو على محلات الذهب والمجوهرات في ابها بالتماس الى المحكمة العليا فى الرياض لاعادة النظر في الحكم . جاء ذلك بعد تأييد هيئة التمييز بمنطقة مكة الحكم الصادر من محكمة ابها الكبرى بإعدام (7) من العصابة مع صلب رئيسها والسجن التعزيري ل (16) آخرين فترات تتراوح بين عام و15 عاما . وقالوا في اللائحة الاعتراضية التى تقدم بها محاميهم للمحكمة العليا ان المدعي العام في القضية طالب بتطبيق حد الحرابة بحقهم لكن المحكمة صرفت النظر عن الدعوى وحكمت عليهم بالقتل تعزيراً دون ابداء الاسباب وراء صرف النظر عن طلب المدعي العام . وكانت هيئة التمييز بمنطقة مكة المكرمة أيدت الحكم الصادر من محكمة أبها الكبرى على أفراد العصابة الذين امتهنوا السطو المسلح على محلات الذهب والمجوهرات والمحلات التجارية والصيدليات ومحلات الأدوات الكهربائية وسرقة السيارات واقتحام المنازل وسرقة محتوياتها في منطقة عسير وقد بلغوا (23) شاباً سعودياً تتراوح أعمارهم ما بين ( 20 - 24 ) عاماً . وتباينت الأحكام التى اصدرها المشايخ عبدالرحمن بن محمد السلمان و عبدالله بن مبارك الاحمري وعبدالحكيم بن إبراهيم الريس في محكمة ابها الكبرى بين القتل التعزيري والصلب والسجن التعزيري مع الجلد . وقد صدر بحق (7) منهم القتل التعزيري مع صلب رئيس العصابة الذى تم القبض عليه في ( 9/12/1426) أما بقية أفراد العصابة (16) شخصاً فقد صدرت بحقهم احكام بالسجن التعزيري والجلد حوالى (13750 ) جلدة .