10% معدل النمو السنوي لقطاع العقار بالمملكة حتى 2014

كشف تقرير عقاري انه من الممكن أن يتحوّل قانون الرهن العقاري المتوقّع تطبيقه في المملكة خلال العام الحالي إلى عامل مهم يسهم في تنمية القطاع العقاري. وفي ضوء التوقعات بأن يتراوح الطلب على الوحدات السكنية ما بين 1.0 إلى 1.5 مليون وحدة على مدى السنوات الخمس المقبلة، توقّع التقرير أن يواصل القطاع العقاري مسيرة نموه بوتيرة ثابتة وبمعدل سنوى متوسط يتراوح ما بين 7 إلى 10 في المائة حتى العام 2014. ووفقا للتقرير الذي اصدره بيت الاستثمار العالمي “جلوبل” والذي تناول اداء السوق لقطاع العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي: الربع الرابع من العام 2009، فمن المحتمل حال اقرار قانون الرهن العقاري أن يمثل هذا القانون خطوة تاريخية في سبيل تطوير مناخ التمويل العقاري في المملكة حيث تنتظر المؤسسات المالية المالية صدور هذا القانون لاقتناص أكبر حصة من قطاع الرهن العقاري السعودي التي تقدّر حاليا بنسبة 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. إضافة إلى كونه سيسهم في تنمية الأعمال التجارية للمؤسسات المالية، مشيرا إلى ان هذا القانون سيؤدي أيضا إلى تزايد النشاط القطاع العقاري مما ينعكس أيضا على نشاط الأعمال التجارية التابعة له (الأسمنت، والتأمين، وإلى ما غير ذلك). وسيتيح هذا القانون فور تنفيذه فرصا أكبر للاطلاع على حقوق ملكية العقارات والتفاصيل المتعلقة بالإطار التنظيمي بشكل عام. من المتوقّع أن تشارك مؤسسات مالية أخرى مثل البنوك مشاركة إيجابية في التمويل العقاري الذي تهيمن عليه تسهيلات صندوق التنمية العقارية خاصة بعد حصولها على مزيد من التوضيحات من خلال قانون الرهن العقاري بشأن حقوق المؤسسات المالية في حالة تخلف العملاء عن السداد. علاوة على توسيع المحفظة الائتمانية للبنوك، سوف يتيح أيضا قانون الرهن العقاري فرصة لتنويع الميزانيات العمومية للبنوك. وحول حجم احتياجات السوق للوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة قال التقرير: نظرا لأن حوالى 50 في المائة من الأسر المعيشية تقطن الوحدات السكنية المملوكة للمالك، هناك طلب مستمر على المعروض من المساكن والتمويل العقاري في المملكة. ومن المتوقع أن يتراوح الطلب بين 1.0 و 1.05 مليون وحدة سكنية حتى حلول العام 2015. وهو ما يعكس اهتمام المشترين المحليين بالسوق واستحواذهم عليه (حيث يشكل عدد السكان السعوديين دون سن 30 عاماً 60 في المائة من إجمالي السكان)، يذكر أن المساحات المكتبية اتسعت في المملكة العربية السعودية البالغة حوالى 7 ملايين متر مربع وأصبحت حديثة بفضل تنفيذ المشاريع مثل مشروع مركز الملك عبدالله المالي (الذي يغطي مساحة مقدارها 1.6 مليون متر مربع) ومن المتوقّع أن تزداد مساحتها بمعدل يتراوح بين 15 إلى 20 في المائة في غضون الأعوام الخمسة المقبلة.