اقتصاديون: قرار مجلس الوزراء يعيد الثقة في النظام التجاري والهيبة للأوراق التجارية

أكد اقتصاديون وقانونيون ان قرار مجلس الوزراء الذي صدر امس الاول والقاضي بتشديد الاجراءات والعقوبات بحق مرتكبي جرائم اصدار الشيكات بدون رصيد، سيعيد القيمة المعنوية للاوراق المالية، مشيرين إلى ان تلك الاجراءات من شأنها اعادة الثقة في النظام التجاري والنقدي للمملكة. واضاف المتحدثون ل « المدينة » إن القطاع الخاص عانى في الماضي رغم قوة النظام الا ان قوة التطبيق وسرعته لم تكن فعالة بالشكل المطلوب ولكن بعد صدور القرار ستتم المحاسبة بشكل أسرع. وكشف الدكتور فهد حمود العنزي عضو مجلس الشورى أن الشيكات دون رصيد تحولت إلى ظاهرة شائعة في المملكة لا يمكن إنكارها، وقال: تشير الإحصائيات إلى أرقام مخيفة سواء من حيث عدد الشيكات المرتجعة أو من حيث مبالغها، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى فقدان الثقة بالنظام التجاري والنقدي للمملكة مما حدا بالجهات المعنية بالمطالبة بوضع عقوبات رادعة للمتلاعبين بالنظام النقدي والقائم على اعتبار أن الشيك أداة وفاء مثله مثل النقود وقد تم تبنّي عقوبات رادعة في هذا المجال من خلال قرارات مجلس الوزراء التي صدرت أمس الأول. * تعاون الجهات من جانبه طالب عضو مجلس الشورى الدكتور زين العابدين بري الجهات الحكومية الممثلة في وزارة التجارة ووزارة المالية ومؤسسة النقد وهيئة سوق المال بالاجتماع سويا لتوحيد النظام والإجراءات نظرا لأن الإجراءات الخاصة بالأوراق التجارية تصدر من هذه الجهات الأربع وكلها لها وجهات نظر مختلفة وبالتالي فهي أنظمة متضاربة، مشيرا إلى أن المسؤولية تقع على عاتقهم مجتمعين و ليس على وزارة التجارة وحدها والتي تحمل الغرف التجارية أكثر من طاقتها * إعادة الاحترام اما الدكتور عبدالله الدحلان عضو مجلس ادارة غرفة جدة وعضو مجلس الشورى السابق فيرى ان قرار مجلس الوزراء الصادر امس الاول بخصوص الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد موجبة التوقيف، يأتي لاعادة الاحترام للشيكات وعدم التهاون في تحريرها، مؤكدا ان القرار يعكس جدية الدولة في محاسبة من يسجل شيكات من دون رصيد، وأضاف: عانى القطاع الخاص في الماضي رغم قوة النظام الا ان قوة التطبيق وسرعته لم تكن فعالة بالشكل المطلوب، ولكن بعد صدور القرار ستتم المحاسبة بشكل اسرع. وكانت المؤسسات الحكومية عند التعامل مع القطاع الخاص تطالب بمصادقة البنوك على الشيكات للتأكد من ان المبلغ محتجز لديها وهو اجراء ليس المفروض اتباعه وذلك لأن الشيك يعتبر وثيقة تجارية لابد ان تحترم . وذكر ايضا ان هناك جهات حددها النظام لمحاسبة المذنب بداية من الغرفة التجارية، ثم تنطلق الى وزارة التجارة ومن ثم على جهات التنفيذية التطبيق الفوري دون مجاملة أحد . من ناحيته قال الدكتور عمر الخولي المستشار القانوني : إن القرار سارى المفعول من حين صدوره، وذلك بادراج العقوبات المنصوص عليها في المادة 118 من نظام الاوراق التجارية،والتي تعتبر ضمن الجرائم الكبرى الموجبة التوقيف والمنصوص عليها في القرار رقم 1900 من حين بداية وضعه محل التنفيذ . وقال الخولي: هذا القرار من شأنه تنشيط الدورة الاقتصادية وإعادة الهيبة للشيك كورقة تجارية تعامل معاملة النقود في التعاملات التجارية ، وأضاف: الاحصاءات والقضايا المتعلقة بالشيكات تكشف أن المبالغ المهدرة بسبب عدم الوفاء بتسديد الشيكات المحررة يقدر بالمليارات، ولكن- والحديث للخولي - بعد صدور قرار مجلس الوزراء فإن مثل هذه القضايا ستحسم. اما ابراهيم السبيعي عضو مجلس ادارة بنك البلاد فيصف القرار بالقوي ، ويصب في مصلحة الاقتصاد السعودي ، ويعمل على اعادة الثقة في التعاملات التجارية وهو ما ينعكس ايجابيا على جذب الاستثمارات الاجنبية. وذكر ايضا مازن حسونة مدير عام شركة رنا للاستثمار ان قرار مجلس الوزراء كان ايجابيا للحد من الشيكات المحررة من دون رصيد، مشيرا إلى ان الكثير من التجار طالبوا في السابق بايجاد طرق وتشريعات لردع المخالفين والمتلاعبين بتلك الورقة الهامة. من جهته كشف الدكتور فهد حمود العنزي عضو مجلس الشورى أن الشيكات دون رصيد تحولت إلى ظاهرة شائعة في المملكة لا يمكن إنكارها، وقال: تشير الإحصائيات إلى أرقام مخيفة سواء من حيث عدد الشيكات المرتجعة أو من حيث مبالغها، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى فقدان الثقة بالنظام التجاري والنقدي للمملكة مما حدا بالجهات المعنية بالمطالبة بوضع عقوبات رادعة للمتلاعبين بالنظام النقدي والقائم على اعتبار أن الشيك أداة وفاء مثله مثل النقود وقد تم تبني عقوبات رادعة في هذا المجال من خلال قرارات مجلس الوزراء التي صدرت أمس الأول. وقال عضو مجلس الشورى الدكتور زين العابدين بري انه يتبقي على الجهات الحكومية الممثلة في وزارة التجارة ووزارة المالية ومؤسسة النقد وهيئة سوق المال الاجتماع سويا لتوحيد النظام والإجراءات نظرا لأن الإجراءات الخاصة بالأوراق التجارية تصدر من هذه الجهات الأربع وكلها لها وجهات نظر مختلفة وبالتالي فهي أنظمة متضاربة مشيرا إلى أن المسؤولية تقع على عاتقهم مجتمعين و ليس على وزارة التجارة وحدها والتي تحمّل الغرف التجارية أكثر من طاقتها في الوقت المناسب من جانبه رحب رئيس مجلس ادارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد بقرار مجلس الوزراء فيما يختص بتشديد الاجراءات والعقوبات بحق مرتكبي جرائم إصدار الشيكات بدون رصيد ، مشيراً إلى أنها ستمنح الشيكات القيمة المعنوية المتوقعة كأوراق تجارية ذات موثوقية . وقال الراشد: إن قرار مجلس الوزراء الموقر الذي صدر أمس الاول لامس المعاناة والمشاكل التي يعاني منها، ليس قطاع الأعمال وحسب، بل حتى على صعيد الاستحقاقات في المجتمع، حيث تنامت ظاهرة اصدار الشيكات المرتجعة، وباتت وسيلة لبعض ضعاف النفوس للتهرب من الالتزامات المترتبة بعد الحصول على السلع او الخدمات، خصوصا أن الشيك يعتبر أداة وفاء تقوم مقام النقود. واعتبر الراشد اصدار عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة .بحق المخالفين ومرتكبي مثل هذه الجرائم هي عقوبة رادعة سوف تسهم في الحد من الخسائر المتراكمة والديون المعدومة لدى العشرات من الشركات الصغيرة والكبيرة والناجمة عن تساهل بعض الزبائن، الذين استغلوا وجود هذه الثغرة في الفترة الماضية. ويرى الراشد أن تكليف هيئة التحقيق والادعاء العام بمهمة التحقيق في جرائم الشيكات، هو قرار يعد إضافة الى كافة الاجراءات المتخذة بحق مجرمي الشيكات المرتجعة، كما أن تحديد مدة ثلاثين يوما كحدّ أعلى لاصدار الحكم والفصل في منازعات الاوراق المالية هي فترة كافية جدا لخدمة جميع الاطراف. من جهته أكد مصدر مطلع بوزارة التجارة ل"المدينة" أن قضية الشيكات التجارية قضية أزلية خلفت الكثير من المشكلات لقطاع الأعمال الذين لم يتمكنوا من حسم مطالبتهم ، مشيرا الى ان قرار مجلس الوزراء بالسجن والتشهير للمتعاملين بالشيكات بدون رصيد جاء في الوقت المناسب للحد من مثل هذه المشكلة ، متمنيا ان يكون هذا القرار يضمن عودة الحقوق إلى أصحابها والتعاون فيما بين الجهات الحكومية لفرض العقوبات على أرض الواقع. وطالب المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه بضرورة رفع الثقافة القانونية لدى جميع العاملين في مجال المال والأعمال ، مؤكدا في هذا الصدد أن الشيكات دون رصيد تعتبر أهم مشكلة يعانيها قطاع الأعمال حيث تعجّ بها أروقة وزارة التجارة حيث بلغت عدد دعاوى الشيكات دون رصيد في الرياض وحدها لبضع سنوات اكثر من 35 ألف شيك في حين يبلغ عدد مثل هذه القضايا في جدة وحدها أكثر من 25 ألفا، سنوياً أما عدد القضايا العالقة فقد بلغ عددها أكثر من 55 ألف قضية. وأضاف: نظرا للخطورة التي يمثلها الشيك كورقة تجارية فقد أجرت وزارة التجارة عددا من الدراسات بهذا الخصوص منها ما بين أن الأطراف المتعاملة بالشيك لا تستخدمه كورقة سداد فوري ولكن تستخدم لتحقيق أهدافهم وهذا لا يجوز لا في العرف ولا في النظام. وأوضح ان وزارة التجارة أصدرت نظاما جديدا لتقديم دعاوى الأوراق التجارية عن طريق الإنترنت دون الحاجة إلى الملف الأخضر العلاقي والاكتفاء بالحضور الفعلي في موعد الجلسة التحكيمية. وكشف أن الوزارة شكلت لجانا لمعرفة مشكلات الأوراق التجارية ومعالجتها وتم التوصل الى مقترحات منها فيما يتعلق بالشيك تم اعتبار قضية الشيك من دون رصيد جريمة جنائية تستدعي التوقيف والعقوبة ويتم تسلم بلاغاتها عن طريق جهة الضبط وهي الشرطة وفي حال امتناع المدعى عليه عن السداد أو الحضور للجلسة وفي حال عدم تمكن الجهة المعنية من القبض عليه فيتم إصدار أمر قبض وإضافته لقائمة المطلوبين والتعميم على الجهات المعنية كوزارة التجارة والغرف التجارية وأي جهة أخرى بإيقاف التعاون معه، كما يطلب من البنوك والبنك المركزي احتجاز مبلغ مماثل من حساباته البنكية، أما الكمبيالات فيقدم حامل ورقة العمل إلى جهة التنفيذ دون الرجوع للوزارة لتقديم الشكوى، أما فيما يخص نظام العقوبات فقرار مجلس الوزراء العقوبات المترتبة على ذلك بالسجن والتشهير. وأوضح رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى الدكتور عبدالله العبدالقادر ل"المدينة" ان نظام الاوراق المالية ومسألة الشيكات بدون رصيد جاء قرار مجلس الوزراء ليعيد الهيبة للشيك وقطع دابر المسرفين ، حيث اصبحت دعاة لمجال التحايل والالتفاف على الانظمة في حال انتظاره لكنه جاء في الوقت المناسب ليقطع دابر المستهترين بالشيكات.