التحدي الأكبر أمام العراق

تشكل الانتخابات العراقية المقررة الأحد المقبل التحدي الأكبر أمام العراق للعبور إلى المستقبل الآمن الذي يكفل له الأمن والوحدة والاستقرار فيما لو أجريت تلك الانتخابات بعيدًا عن التدخلات الأجنبية والنزعة الطائفية وفي أجواء من الهدوء والطمأنينة بحيث تؤدي إلى تولي حكومة عراقية تتمتع بقاعدة عريضة من التأييد الشعبي بما يمكنها من الحفاظ على الاستقرار في كافة أرجاء البلاد وتولي المهام الأمنية بعد الانسحاب الأمريكي الكامل المقرر نهاية العام 2011 . وإذا كان ثمة ما يدعو إلى القلق حول مستقبل العراق في ضوء ما ذكرته المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات مؤخرًا بأن الدولة ما زالت ضعيفة للغاية وسيادتها غير محكمة والطبقة السياسية فيها منقسمة ، فإن المؤمل أن تكون الكلمة الأخيرة والرهان الأكبر على الشعب العراقي نفسه عندما يختار المرشحين الذين يثق في ولائهم للعراق الحر المستقل الموحد بعيدًا عن التبعية لأي قوى خارجية بما يتناقض ويتعارض مع استقلال هذا البلد العربي العريق ويعيق استعادته لدوره الطليعي على المستويين الإقليمي والدولي. إن أكثر ما يدفع إلى التفاؤل بإمكانية إنجاح المشروع النهضوي العراقي قرار العراقيين السنة المشاركة في الانتخابات التي سبق وأن قاطعوها في انتخابات 2005 السابقة ، وعدم تأثير استبعاد بعض المرشحين السنة من بعض القوائم الانتخابية من قبل ما يعرف بلجنة المحاسبة والعدالة بتهمة انتمائهم للبعث ، على نية تلك القوائم في خوض الانتخابات رغم استبعاد بعض مرشحيها البارزين ، وهو ما يشكل التحدي الأكبر في عملية الإنعاش الديمقراطي العراقي التي يراهن عليها الشعب العراقي الأصيل ، لا سيما في ظل الحقيقة بأن تلك القوائم تضم مرشحين من كافة الأطياف العراقية. يظل الأمل معقودًا على أن تشكل الانتخابات العراقية مفصلاً أساسيًا لاستعادة الأمن والوفاق والسلم الأهلي بين أطياف الشعب العراقي بعيدًا عن الطائفية والمحاصصة والانقسام ، لأن العراق بهذه الخصائص ، وتلك المواصفات هو العراق القادر على تحقيق آمال وطموحات شعبه وتطلعاته نحو مستقبل آمن ومزدهر ولائق.