اشتكى مواطنون يوم امس في جدة من عدة ارتفاعات وزيادات طرأت مؤخرا على اسعار العديد من المنتجات والمواد الغذائية في عدد من المراكز التجارية ومحلات بيع المواد الغذائية، وصفت «بغير المبررة» واشاروا الى ان اسواق المواد الغذائية شهدت خلال الاسابيع الماضية ارتفاعا ملحوظا وزيادة في اسعار العديد من المواد الغذائية والحبوب والمنتجات الاخرى المعلبة كانت قد بدأت مع بداية العام الحالي وبنسب متفاوتة تتراوح ما بين 8 الى 15 في المائة..وحملوا وزارة التجارة وغرفة جدة المسؤولية فيما يتعلق بالزيادات الاخيرة وذلك لغيابها عن السوق وعدم حمايتها للمستهلك من خلال محاسبة بعض التجار والموردين الذين اعتادوا على اتباع اساليب لا تخدم السوق وذلك من خلال زيادة الاسعار بطرق متعددة بهدف زيادة الارباح. ونفى البعض من اصحاب محلات ومستودعات بيع المواد الغذائية اي علاقة لهم بتلك الزيادات وارجعوا اسبابها الى التجار والموردين، مؤكدين بأن الاسباب خلف تلك الارتفاعات انما يعود الى تباين التكاليف والمصروفات من المزارعين والشركات المنتجة في الدول المصدرة على حد وصفهم. متوقعين أن تقلبات الاجواء المناخية والأحوال الجوية خلال هذا العام قد تؤثر سلبا على المنتجات الزراعية الامر الذي سيؤدي الى المزيد من الارتفاعات في العديد من المواد والمنتجات الزراعية خلال الفترة المقبلة . يقول حامد الغامدي «تاجر مواد غذائية» : ان المؤشرات الحالية تؤكد ان هناك ارتفاعا في اسعار الكثير من المنتجات الصغيرة والحبوب اضافة الى الارتفاع الذي لحق بأسعار الخضار والفواكه بأكثر من 15 في المائة خلال العام الحالي،مشيرا الى ان الانخفاض الذي تشهده او شهدته بعض المنتجات الحالية ما هو الا نتيجة لزيادة المعروض في ظل الاستيراد الكبير الذي تشهده السوق المحلية من قبل التجار بسبب الاستعداد المسبق لموسم الحج الماضي. مبينا ان الارتفاع الحقيقي سيبدأ اعتبارا من الشهر المقبل وتحديدا عقب انتهاء الكميات الموجودة لدى التجار وخاصة ما يتعلق بكميات الارز. الزيادات مفتعلة وفي الجانب الاخر يرى المواطن تركي الثبيتي ان الزيادة الاخيرة في اسعار الكثير من المنتجات الغذائية، ما هي الا زيادة مفتعلة ناتجة عن غياب الرقابة، وقال: صحيح هناك منتجات ارتفعت اسعارها من مصدرها اي من البلد المنتج مثل الارز و السكر، ولكن ان ترتفع منتجات مثل الحليب المجفف والحليب السائل، والمكرونة والعدس وغيرها من المنتجات المعلبة والمثلجة واللحوم دون مسببات، وانما بفعل بعض التجار فهذا امر لابد من التوقف امامه لانه من غير المعقول ان تكون هناك تفاوتات في الاسعار من متجر إلى اخر، واستبعد الثبيتي اي انخفاض قد يحدث للسلع الغذائية والحبوب غير أنه توقع أن تشهد المعلبات ثباتا في أسعارها بسبب ذكاء التجار الذين يحاولون دائما فتح أسواق جديدة لبيعها محليا بأسعار مقبولة. وفيما يتعلق بالزيوت النباتية أوضح الثبيتي وبحكم خبرته في هذا المجال الى أن المصانع الوطنية قوية وتستطيع التحكم في الأسعار فيما ستسجل أسعار اللحوم والأسماك ثباتا خلال العام الحالي. المستهلك يتحمل الأسباب وحمل جمال الدين محمد مدير مبيعات في احد المراكز الشهيرة في جدة مسؤولية عدم تراجع أسعار بعض السلع في السوق المحلية على الرغم من تراجعها في الخارج إلى المستهلكين أنفسهم الذين سرعان ما يغضبون من أي موجة ارتفاع ثم يخضعون لرغبة التجار ويعودوا لاستهلاكها بكثرة غير مبالين بتلك الزيادات لتبقى على ما هي عليه بالإضافة إلى أن الأسعار القديمة لبعض السلع كانت بسبب عدم قدرة بعض التجار على رفع هامش الربح وعندما تأتيهم الفرصة لفعل ذلك لا يفرطون فيها وهكذا..مشيرا الى ان مقاطعة المنتج تجبر التاجر على خفض السعر لتحاشي الخسائر. الأسعار القديمة من جهته قال الدكتور واصف كابلي نائب رئيس اللجنة التجارية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة ان من اهم مبررات الزيادات ان هناك ارتفاعات مستمرة في رواتب الموظفين العاملين في المصانع المنتجة، وكذلك عدم ثبات سعر صرف الدولار بالنسبة للمستوردين المحليين والتوقعات المحتملة في ارتفاع أسعار النفط كل هذه الامور مجتمعة تؤدي الى ارتفاعات في أسعار المواد الغذائية والحبوب والخضار تبدأ من 7 الى 10 في المائة في اغلب الاحيان.. وقال إن تلك الارتفاعات ستشمل جميع أنواع البضائع المستوردة دون استثناء في حين قد تشهد سلع أخرى ارتفاعات أكبر بسبب ظروف طارئة مثل الكوارث الطبيعية وتقلب الاجواء المناخية. وأشار كابلي إلى ان ابرز السلع التي ستشهد ارتفاعات خلال العام الحالي هي الأرز والحليب ومشتقاته والبيض اما السكر فقد سجل ارتفاعا قبل نحو شهرين من الان وارتفعت معه العديد من المنتجات المصنعة منه ومنها على سبيل المثال المشروبات الغازية. واشار الى ان عدم عودة بعض السلع إلى أسعارها الطبيعية خلال العام الماضي رغم الانخفاض الملموس الذي سجلته في أسواق خارجية يرجع إلى انعدام الرقابة ورفض تجار التجزئة البيع بالأسعار القديمة التي كانوا يضطرون إليها بسبب ظروف اقتصادية معينة جعلت أرباحهم لا تتجاوز نصف ريال في بعض السلع لذلك لا يمكنهم ترك هامش الربح الحالي والعودة إلى الأرباح المنخفضة على اعتبار ان هامش الربح يغطي بالنسبة لهم تكاليف النقل واجور العمالة.
