استمرار التحقيق في أول قضيتين ادعى صاحباهما تعرضهما لاعتداء من رجال الهيئة

كشف مدير الإدارة القانونية بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ خالد بن عبدالله الشافي ل“المدينة” عن استدعاء شخصين واستجوابهما في وحدة حقوق الإنسان بإدارة الهيئة سبق أن ادعيا بأنهما تعرّضا لاعتداءات من قبل رجال الهيئة اثناء ضبطهما. وهما أول قضيتين تتم احالتهما من الرئيس العام للهيئة إلى الشؤون القانونية، وأن فريق المستشارين الخاص الذي تم تشكيله بوحدة حقوق الانسان وهو من اربعة من خبراء الانظمة بمن فيهم رئيس الادارة، اضافة الى طاقم الاداريين والسكرتارية. وأكد انه من حق اي مواطن او مقيم ان يتظلم من اي شيء وقع عليه من قبل رجال الهيئة، بأن يرسل شكواه الى مكتب الرئيس العام لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبدالعزيز الحمين، والذي يقوم بإحالتها للادارة القانونية، وأعرب د. الشافي عن تفاؤله بعمل “وحدة حقوق الانسان”، وقال: سنبذل قصارى جهدنا في تطبيق الانظمة على الجميع، مؤكدًا التعاون التام بين رئاسة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهيئة حقوق الانسان واللجنة الوطنية لحقوق الانسان، أمّا عن العقوبات التي ستطبق على المخالفين من رجال الهيئة الذين تثبت مخالفتهم للانظمة فقال الدكتور الشافي إنه “سيطبق عليهم نظام الخدمة المدنية بصفتهم موظفين رسميين”. جاء ذلك في حوار اجرته “المدينة” مع مدير ادارة الشؤون القانونية الدكتور خالد بن عبدالله الشافي ل “المدينة” حول عمل الشؤون القانونية وبداية عمل “وحدة حقوق الانسان” وما هي الصلاحيات المخولة لمدير الادارة القانونية ليقوم بدوره على الوجه المطلوب. والدكتور خالد بن عبدالله الشافي يعد من ابرز الخبراء السعوديين في الشؤون القانونية والانظمة، وهو استاذ للقانون في جامعة الملك سعود، وتم انتدابه للعمل كمدير للشؤون القانونية في رئاسة الهيئة. * بداية قلت للدكتور الشافي هل “وحدة حقوق الانسان” كوحدة مستجدة في رئاسة الهيئة امر مهم جدًا ومحاولة لتصحيح الصورة ؟ - الهدف من ايجاد “وحدة حقوق الإنسان” ككيان اداري ضمن التشكيلات للشؤون القانونية يجسد التحول الإيجابي نحو العمل المؤسسي المبرمج للارتقاء بإدارات وأعمال الرئاسة ورؤية قيادة الجهاز التي تقوم على الرفع من مستوى أداء الرئاسة، فهناك جهود لإعادة هيكلة عدد من الإدارات وإيجاد أدلة ولوائح داخلية تنظم أعمالها بشكل يضمن سير آلية العمل بشكل منضبط تحدد فيه الاختصاصات والأهداف والارتباط الإداري وتشكيل الوحدات الإدارية وطبيعة عملها. * وهل انشئت الوحدة بقرار من الرئاسة؟ - تم انشاء وحدة حقوق الانسان بموافقة اللجنة الوزارية العليا للتنظيم الإداري على تطبيق الخارطة التنظيمية للرئاسة العامة ووكالاتها وعدد من إداراتها العامة. * ومتى سيبدأ العمل في الوحدة؟ - العمل في وحدة حقوق الانسان بدأ فعلا، وقد باشر المكلفون بالعمل فيها من مستشارين قانونيين وانظمة واداريين عملهم، ومهامهم الموكولة لهم. * وماذا عن الطاقم القانوني للوحدة وممّن يتكون؟ - تم تشكيل فريق من المستشارين القانونيين والانظمة يتكون من اربعة مستشارين برئيس الفريق وهو مدير الشؤون القانونية، اضافة الى الجهاز الاداري للوحدة. * وما هي مهمة الوحدة بالضبط؟ - التدقيق في تطبيق الاجراءات، والتحقيق في اي شيء يخص حقوق الانسان يقع من رجال الهيئة، ومن المهام التي تقوم بها وحدة حقوق الإنسان العناية بحقوق الإنسان وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وخاصة المقبوض عليهم والمتهمين من خلال حفظ كرامتهم وتمكينهم من حقوقهم المقررة لهم شرعًا ونظامًا، كذلك تمثيل الرئاسة العامة في اللقاءات والمؤتمرات والندوات والاجتماعات المتعلقة بحقوق الإنسان على المستوى المحلي والمشاركة في ذلك على الصعيد الدولي بعد موافقة الجهات ذات العلاقة، ووضع الأسس والقواعد الخاصة بالرد على التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان الصادرة عن الجهات الدولية أو الرسمية أو الأهلية أو غيرها التي تمس أعمال الرئاسة العامة أو مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية أو قيم المجتمع وثقافته وهويته، وبيان الرأي القانوني في المسائل المطروحة في تلك التقارير وإرسال تلك الردود إلى الجهات المصدرة للتقارير. * وهل من حق اي متضرر من اي تصرف من رجال الهيئة ان بلجأ الى الادارة القانونية بالرئاسة العامة ليرفع شكواه؟ - من حق اي شخص وقع عليه ضرر ان يرفع شكوى بذلك شارحًا الضرر الذي وقع عليه الى مكتب الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومعاليه يقوم بإحالة الشكوى للادارة القانونية للتحقيق فيها، والرفع الى الرئيس العام بنتائج التحقيق، فنحن جهة تحقيق، مهمتنا تطبيق الاجراءات النظامية. * بصراحة هل من حق اي شخص مواطن او مقيم التقدم بشكوى اذا تعرض لشيء مخالف من رجال الهيئة كالضرب او الايذاء؟ - توجيهات معالي الرئيس العام صريحة جدًا، تطبيق الانظمة على الجميع، والهيئة جهاز حكومي له نظامه، مثل اي جهاز اخر، ومن حق اي شخص ان يتظلم من اي شيء وقع عليه من رجال الهيئة. * وهل ورد لكم اي شكاوى للتحقيق فيها منذ تأسيس وحدة حقوق الانسان بالادارة القانونية؟ - أحيلت لنا من مكتب الرئيس العام قضيتين، يشتكي اطرافها عناصر من الهيئة، انهما تعرضا لتصرفات غير جيدة من بعض رجال الهيئة، وقد بدأنا التحقيق في القضيتين، ويجري التاكد من صحة الواقعتين والرفع بشأنهما بعد انتهاء التحقيقات فيهما الى الرئيس العام لتطبيق الانظمة. * اربعة مستشارين في “وحدة حقوق الانسان” في رئاسة الهيئات هل هذا العدد كاف في ظل ما نسمعه من تعدد الشكاوى؟ - تم تشكيل هيكل “وحدة حقوق الانسان” واذا رأينا الحاجة الى التعاقد مع مستشارين اخرين متفرغين او غير متفرغين، سوف يتم، وسوف نستفيد من مذكرات التعاون التي توقعها الهيئة مع الجامعات السعودية في هذا المجال. * وماذا عن الدليل التنظيمي الذي ينظم عمل الوحدة؟ - الدليل التنظيمي لإدارة الشؤون القانونية يتضمن عشرين مادة تنظم كافة أعمال الإدارة بما فيها وحدة حقوق الإنسان. * وماذا عن الصلة بينكم وبين هيئة حقوق الانسان واللجنة الوطنية لحقوق الانسان؟ - وحدة حقوق الانسان بالادارة القانونية في الرئاسة هي ضابط الاتصال بين الهيئة ولجنة وهيئة حقوق الانسان، ونحن نرحب بأي تعاون معهما. والرئاسة تبني علاقة متميزة مع هيئة حقوق الإنسان وجمعية حقوق الإنسان وتسعى إلى معالجة أوجه الخلل التي قد توجد وتفرضها طبيعة العمل الميداني ومباشرة التصدي لعدد من الجرائم والمخالفات. * هل تتوقع ان ترد الكثير من الشكاوى من مواطنين ومقيمين الى “وحدة حقوق الانسان” يشتكون فيها رجال الهيئة؟ - الرئيس العام مكتبه يستقبل اي شكوى، ولكن اود التأكيد ان بعض وسائل الاعلام تحاول الاثارة في تناولها للقضايا التي تكون الهيئة طرفًا فيها، وقد يكون في اغلب الاحيان على حساب المصداقية وصحة المعلومة، وثبوت الواقعة، نحن جميعا ننشد الحقيقة، وتطبيق النظام، ولكن الاثارة وعدم الموضوعية في التناول يكون على حساب الحقيقة. * الادارة القانونية هل صلاحياتها مقيدة في التحقيق في اي قضية؟ - الادارة طبقًا لصلاحياتها ومسؤولياتها لها مطلق الحرية بتوجيه مباشر من معالي الرئيس العام بتتبع اي خلل، والتحقيق في اي شكوى تحال اليها نظامًا، وترفع نتائج التحقيقات وفق مرئياتها الى الرئيس العام. * وماذا عن مرجعية العقوبات التي تتخذ ضد رجل الهيئة المخالف؟ - المرجعية في العقوبات نظام الخدمة المدنية، لأن رجل الهيئة موظف في جهة حكومية، ولذلك يخضع لنظام التأديب المعمول به. * أليس من المهم جدًا نشر ثقافة حقوق الانسان لدى رجال الهيئة؟ - نعم وهذا من مهامنا وما نقوم به، وهو الهدف من العديد من الدورات التي يتم تنفيذها. * هل من المتوقع فتح وحدات اخرى لحقوق الانسان في فروع الهيئة بالمناطق؟ - النظام ينص على أنها مركزية، ومن ثم لا يجوز فتح محددات لحقوق الانسان في الفروع. * هل رجال الهيئة جهة تحقيق؟ - هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ليست جهة تحقيق، ولا يحق لرجال الهيئة التحقيق مع اي شخص، هم جهة ضبط ثم يقومون بتسليم من يتم ضبطهم الى الشرطة. * والتحقيقات؟ - هيئة التحقيق والادعاء هي المختصة نظامًا بالتحقيق مع الموقوفين. * وماذا عن احتجاز بعض المقبوض عليهم في مراكز الهيئة؟ - لا احد يحتجز في مراكز الهيئة، لأن هذا غير نظامي، فرجل الهيئة لا يحتجز احدًا، ولا يحقق مع أحد.