الإزالات تحفز سكان الأجواد لتقديم شكوى للمظالم ضد أمانة جدة

لوح سكان حي الاجواد شرق جدة بتقديم شكوى رسمية الى ديوان المظالم ضد امانة جدة جراء قيامها بمعية لجنة الاراضي الحكومية بإزالة منازلهم وممتلكاتهم المملوكة بصكوك شرعية بعد ان تأخرت الامانة في الرد على الشكاوى والاستفسارات التي تقدموا بها بعد الازالة مباشرة والتي تعترض وتستفسر عن اسباب ودوافع قيام اللجنة بإزالات مفاجئة لمنازلهم " المسكونة " دون سابق انذار على حد زعمهم. يأتي ذلك وسط مؤشرات روّج لها مواطنون ان الازالة التي تمت في الحي والتي جاءت بحجة " حدوث تعديات " على مجرى مياه سد السامر بحي الاجواد شملت مساحات وصلت الى 700 متر من الموقع المحدد للإزالة والذي لا يتعدى 40 مترا ما دعا مواطنين الى ربط الازالة بمشروع وزارة المواصلات للخط الدائري المزمع ترسيته العام المقبل والمحاور الرئيسية لشارع التحلية التي ستمر من تلك المنطقة ما يؤشر الى ان الازالة تأتي لإدخال مناطق ليست في مسار السد الاحترازي وتسليمها الى وزارة المواصلات لتجاوز التعويضات التي من المفترض دفعها للمواطنين حال قيام مشروع المواصلات على حد قولهم. نفى وإثبات هذه الاتهامات التي يطلقها المواطنون نفاها جملة وتفصيلا مصدر مسؤول في امانة جدة مؤكدا ان الازالة التي تمت بتوجيهات " عليا" وشملت فقط مناطق تعديات وهو ما يقابله المواطنون الذين تقدموا " للمدينة" بالنفى معضدين حديثهم بإثباتات تملك لتلك المواقع صادرة من المحاكم وموافق عليها من هيئة التمييز بوزارة العدل وهي صكوك استحكام وليست صكوك افراغ ما يعطيها الصفة الرسمية بمساحات وحدود واضحة في حي الاجواد. 31 حيا وقال خليف بن خلف السلمي وطلال عوادي وعبدالرحمن عبدالله عجاج وعدد اخر من المتضررين ان الازالة شملت اكثر من 31 موقعا كلها عليها صكوك رسمية ولم تشمل الازالة أيّه مواقع تعديات كما تزعم الامانة مشيرين إلى أن المواطنين على أتم استعداد لترك الاراضي التي يسير عليها مشروع مصبات المياه من سد السامر وعدم عرقلة أي مشروع حكومي ولكن ان تتجاوز الازالة المسارات " المنطقية " للمسار وتصل الى سفوح مرتفعات الحي في مناطق مملوكة للمواطنين وتصل الى اكثر من 700 متر عن مواقع المسار فهو امر غير مبرر من وجهة نظرهم مؤكدين ان امانة جدة ولجنة الاراضي الحكومية وازالة التعديات التزمت الصمت ازاء الشكاوى التي تم رفعها ضد الإزالات التي تمت في حيهم ولا تزال الانذارات بسحب العداد الكهربائي تشمل 17 منزلا بصكوك شرعية ما يؤكد ان تلك الجهات ماضية في عملية الازالة دون الالتفات الى المستمسكات الشرعية التي يمتلكها المواطنون. أين التعويض ؟ واضاف كل من احمد المالكي وخضر ذياب الساطي وساعد بن سعيد ان بعض مسؤولى الامانة أكدوا ان المناطق التي يوجد بها صكوك رسمية سيتم تعويض المواطنين المتضررين فيها متسائلين عن آلية التعويض خاصة وان الامانة لم تقم بحصر الممتلكات وتقديرها قبل موافقتها على الازالة. وقال المواطنون انهم تقدموا بشكاوى رسمية الى هيئة حقوق الانسان والامانة وعدد من الجهات المعنية ولم يتم الرد عليها الى الان مؤكدين انهم سيتوجهون الى ديوان المظالم كحل اخير لمواجهة ما وصفوها " بالازالات اللاشرعية " التي شملت ممتلكاتهم في حين اكد اخرون ممن يسكنون في المنطقة ان المتضررين سيتوجهون لاستئجار شقق سكنية في احياء اخرى في جدة بعد هدم منازلهم ورفع دعوى ضد الامانة لتحمل تكاليف الشقق الجديدة وتعويضهم عن الخسائر الكبيرة التي لحقت بهم خاصة وان غالببية المواطنين يسكنون في تلك المنازل التي تم ازالت اجزاء منها كما اكدوا ان عمليات الازالة لم تسبقها اي انذارات مسبقة وان الانذارات التي تم كتابتها جاءت بعد ان عملية الازالة مباشرة للادعاء بإنذار المواطنين مسبقا مشيرين الى امتلاكهم وثائق ومستندات سيقدمونها الى الجهات المعنية لحفظ حقهم. مساكن تعديات من ناحيته وصف مصدر مسؤول في امانة جدة عمليات الازالة التي تمت في الحي بأنها " ازالة لمناطق ومساكن تعديات" رافضا قيام لجنة التعديات بإزالة اي منزل مسكون بل تم انذار اصحاب المنازل المسكونة وإمهالهم لحين التحقق من الوثائق التي يمتلكونها مشيرا الى ان عمليات الازالة لم تقم بها اللجنة من تلقاء نفسها بل بتوجيهات وتعليمات لديها وبتنسيق مع امانة جدة.وكان محافظ جدة قد وجه لجنة الاراضي الحكومية وازالة التعديات وامانة جدة بإزالة المناطق التي تقع على مصاب سد السامر وتجاوز كافة الاجراءات الروتينية التي تعيق تنفيذ عمليات الازالة مع حفظ حقوق المواطنين الذين يمتلكون مستمسكات شرعية وهو ما يؤكده المواطنون وان توجيهات سمو المحافظ كانت واضحة وتفرض عدم ازالة الاملاك والمساكن التي يمتلك اصحابها صكوكا شرعية.