حكاية طويلة تلك هي قصة الحكم السعودي في البطولات المحلية ... فمنذ سنوات وسنوات وهو يواجه الحملات تلو الحملات ... الهجوم تلو الهجوم ... حتى اصبح شماعة الكل ... بل والمتهم الأول في الملاعب السعودية ... فيا ترى هل الحكم السعودي جان أم مجني عليه ... المشكلة عالمية : أولاً وفي البداية يجب أن ندرك أن ما يعاني منه الحكم السعودي يحدث في أنحاء كثيرة من هذه المعمورة حتى بات الأمر هاجساً يؤرق المنظمة الدولية المشرفة على هذه اللعبة مما اضطرها للجوء لعدد من التجارب بحثاً عن السيطرة التحكيمية على المباريات ومعظم هذه التجارب لم يكتب لها النجاح مثل وجود حكمين للساحة في المباراة الواحدة ومنها مالم يكتمل بعد مثل تجربة وجود حكمين اضافيين خلف خط المرمى ويعود السبب الرئيسي في ذلك الى التطور الكبير الذي حدث على مستوى اللعبة من حيث ارتفاع سرعة وتيرة اللعب وبرامج الاعداد البدنية المكثفة التي يخضع لها اللاعبون مما أدى الى قوة كبيرة في الالتحامات الفردية وسرعة كبيرة في نقل الكرة مما ضاعف من صعوبة أداء الحكام لواجباتهم في الملعب ومن يدري فربما تسير الأمور نحو الخروج من السيطرة وبالتالي يخضع الفيفا للأمر الواقع ويدخل التقنية لمساعدة الحكام في ضبط بعض القرارات المصيرية مثل عبور الكرة لخط المرمى وغيرها .... الحكم السعودي : بكل أسف هناك تضخيم كبير جداً لمشكلة التحكيم السعودي مما أدى لفقدان الشارع الرياضي للثقة في الحكم السعودي وهذه أصبحت العقبة الأهم أمام عودته بقوة للساحة من جديد ولن يتم تجاوزها الا في حالة واحدة وهي تدخل القيادة الرياضية وتقليص حضور الحكم الأجنبي واقتصار ذلك على المباريات الحاسمة فقط أما أن تصبح الأمور كما يحدث الآن فالأمور سوف تذهب للأسوأ وليس كما يريد الجميع وعندما نتحدث عن التضخيم هنا فنحن لا ننفي وقوع أخطاء ولكن هذه هي طبيعة اللعبة فإما لا يحتسب لك ركلة جزاء أو أن يحتسب عليك أخرى غير صحيحة أو يطرد لاعباً بسبب تقدير خاطئ فهذه أخطاء قدمتها لنا أصعب مباريات كرة القدم في التاريخ ومن يعود بالذاكرة للمباريات النهائية لبعض بطولات كأس العالم ومنها على سبيل المثال نهائي 1990 م سيجد أن أفضل حكام العالم يتورطون في مثل هذه الأخطاء كونهم في النهاية بشرا ومن يلاحظ نسبة الاعتراضات الكبيرة التي سجلت خلال الفترات الماضية ستجدها صدرت من أشخاص لم يلعبوا كرة القدم وبالتالي فهم يرون عدم احتساب ركلة جزاء أو ما شابه ذلك خطأ لا يمكن تمريره فيما يلاحظ أن من سبق لهم ممارسة اللعبة أكثر تفهما للواقع ... الشماعة الكبرى : بكل أسف التحكيم اصبح ايضا الشماعة المنتظرة لمسؤولي بعض الفرق بل أن بعضهم يتمنى ان يتعرض فريقه لأخطاء تحكيمية لعلها تنقذ الجهاز الاداري وتشغل جماهيره عن مدرب غير ناجح أو صفقات غير موفقة للاعبين الأجانب وما شابه ذلك على أمل ان يتم تدارك الموقف لاحقاً ويؤسفنا أن ننقل للقارئ الكريم أنه خلال سنوات مضت وصل الأمر لمستوى التنسيق الجماعي ليتجاوز رئيس نادي أو مسؤول ما آثار الخسارة أمام جماهيره ورؤساء الأندية لا يحبون الحديث أبداً عن هذه النقطة لأنها بمثابة الحرج لهم . بيكر والمتحايلون : خلال تصريح سابق للمدينة وصف الخبير الانجليزي جون بيكر ما يتعرض له الحكام السعوديون من محاولات خداع داخل الملعب بانه أمر نادر الحدوث على مستوى العالم وقال انا حضرت عددا كبيرا من البطولات وزرت عددا من الدول ويمكنني القول ان لديكم اكبر عدد من الأخطاء المرتكبة في المباريات وحتى اكبر عدد ممكن من عمليات التحايل وشاهدت في مباريات فرق محترفة لاعبين لديهم فرص مؤكدة لتسجيل الأهداف ولكنهم يفضلون مخادعة الحكام والحصول على ركلات جزاء وكان الخبير الانجليزي قد طالب الحكام في اكثر من مناسبة بعدم الاعلان عن الأخطاء البسيطة ومنح اللاعبين فرصة المنافسة على الكرة بشكل اكبر كما طالبهم بالتربص باللاعبين المخادعين والحاق العقوبة بهم ... وجود الأخطاء : كل ما أشرنا له سابقاً لا يعني عدم وجود أخطاء تحكيمية أو أن الأمر فقط مجرد أخطاء في المباريات فقد كان هناك أخطاء واضحة لبعض الحكام المحليين وفي قرارات مؤثرة وكذلك أخطاء واضحة للجنة الحكام على مستوى الخطط المتبعة أو حتى على مستوى تعيين بعض الحكام لمباريات معينة وسياسة التركيز على بعض الحكام بشكل أثقل كاهلهم وغيرها من الأخطاء التي نتج عنها في النهاية قرار إعادة تشكيل لجنة الحكام .... تقليص العدد : كان أحد أصعب العقبات التي واجهت لجنة الحكام السابقة هي محدودية الخيارات أمامها حتى وصل الأمر لدرجة أنك تعرف من سيقود مباريات الأسبوع المقبل والسبب في ذلك يعود للسياسة غير الصحيحة التي اتبعتها اللجنة في ابعاد بعض الحكام دون أن يكون لهم بديلا بل أن بعض المناطق اصبحت خالية تماما من الحكام وحتى الحكم الرابع للمباريات التي تقام فيها يتم الاستعانة بهم من مناطق اخرى وهي المرة الأولى التي تحدث في تاريخ التحكيم المحلي بهذا الشكل وكان هدف اللجنة هو تقديم جيل جديد من الحكام ولكن هذه السياسة لم تكن موفقة ابدا ابدا فلا يمكن لحكم أن يصل لأفضل أداء من خلال موسمين او ثلاثة أو حتى خمسة من الممارسة ،وفي النهاية لم يكن للجنة هدف محدد فالمطلوب في النهاية هو أفضل مستوى تحكيمي لأي مباراة وهو ما اهملته اللجنة . الانتخابات : بعد الخطوة الرائعة التي أقدمت عليها الرئاسة العامة لرعاية الشباب من خلال اقرار الانتخابات الرياضية في الاتحادات هل من الممكن أن يأتي اليوم الذي نرى فيه الحكام ينتخبون لجنتهم الرئيسية وكذلك لجانهم الفرعية بعد أن يسمح لكل راغب في خدمة هذا المجال بأن يقدم برنامجه الانتخابي لفترة معينة ثم تنتخب اللجنة الرئيسية لمدة أربع سنوات على أن يصاحبها ايضا انتخاب لأعضاء اللجان الفرعية .
