كشف تقرير صدر مؤخرا عن لجنة المخالفات التابعة لإدارة الرخص الطبية بصحة المدينة عن وجود كم من التجاوزات في مجمعات ومرافق طبية وصيدليات، كذلك تم ضبط أدوية ومستحضرات مخالفة، كما تم إنذار منشأتين فضلا عن إغلاق قسمي العيادات والحضانة تحفظيا في احد المستشفيات الكبرى بالمنطقة وفرض غرامات مالية بلغت (260 ألف ريال)، فيما طالب عدد من أهالي المنطقة بتكثيف الجولات التفتيشية من الجهات ذات العلاقة بصحة المدينة للوقوف باستمرار على تردي الخدمات الصحية في بعض المجمعات الطبية والصيدليات نظرا لغياب الرقابة. يذكر أن الغرامات تجاوزت (477 ألف ريال) طبقت على منشآت سجلت عليها مخالفات عدة منها نقص التجهيزات وعدم توافر الأدوية ومستلزمات التعامل مع الحالات الحرجة التي تتطلب إسعافاً سريعاً وعدم التعقيم والعجز عن مكافحة العدوى فضلاً عن ضبط أدوية ومستحضرات غير مسجلة في وزارة الصحة أو غير مخصصة للبيع أو مسعرة. إغلاق وغرامات وكان مدير عام الشئون الصحية بمنطقة المدينةالمنورة الدكتور خالد بن عبدالعزيز ياسين اعتمد قرار لجنة المخالفات بإدارة الرخص الطبية المتضمن إغلاق 4 من المؤسسات والأقسام تحفظياً وتغريم (47) مؤسسة علاجية وصيدليات، كما تم إنذار منشأتين فضلاً عن إغلاق قسمي العيادات والحضانة تحفظياً في أحد المستشفيات الكبرى الخاصة وتغريمه (260 ألف ريال) في الوقت نفسه تم ضبط منشآت تقدم خدمات طبية من دون تراخيص نظامية وأخرى تعمل في منشآت غير صحية، إضافة إلى رصد كثير من حالات التطفل على المهنة من دون ترخيص. أهمية التقيد بالأنظمة ومن أبرز الإجراءات التي اتخذتها إدارة الشؤون الصحية بالمنطقة لتلافي القصور في القطاعات الصحية ضرورة التقيد بأنظمة وزارة الصحة واعتبار أن من يخالف ذلك سيطبق بحقه نظام المخالفات الطبية. جاءت تلك الإجراءات بعد الجولات التي نفذتها الفرق الرقابية بصحة المدينة من خلال لجنة المخالفات بإدارة الرخص الطبية والتي شملت العديد من المستشفيات والمستوصفات والمجمعات الطبية والصيدليات والخدمات المساندة كالمختبرات والأشعة بالمنطقة مع التشديد على عدم التهاون مع أي منشأة لا تحرص على تطبيق الأنظمة والتعليمات التي أقرتها الوزارة. (المدينة) ومن خلال تقريرها التالي رصدت جوانب مختلفة من مشاهدات سلبية امتعض منها المراجعون لعدد من الجهات التي تقدم خدماتها الصحية لأهالي المنطقة، ورغم قلق الأهالي من خطورة التمادي في المخالفات الصحية إلا أن البعض قدم شكره وتقديره للتحركات الأخيرة التي قامت بها صحة المدينة والمتمثلة بفرض غرامات مالية وإغلاق منشآت طبية كان هدفها الربح على حساب صحة المواطن والمقيم. تباين الأسعار واعتبر المواطن مروان الحربي أن صحة المدينة تهاونت بعض الشيء في تتبع المخالفين خاصة بعض الصيدليات والتي نجد تباينا كبيرا في أسعار الأدوية والمستحضرات من صيدلية إلى أخرى، فنجد مثلا حليب الأطفال يزيد سعره في بعض الصيدليات. وحين سؤال الصيدلي عن ذلك بين لي أن الصيدليات الأخرى التي تبيع الحليب بأسعار أقل لايوجد لديها مستودعات جيدة التهوية، كما أن السيارات التي تنقل الدواء غير مجهزة من حيث التكييف، وهذا مانوفره نحن ولا تجده في الصيدليات الأخرى واستغرب من بيع بعض الصيدليات للعينات الطبية التي تقدمها شركات توزيع الأدوية والمستحضرات للعرض والإهداء في الصيدليات. خوف وحذر أما صالح سعد فحذر من خطورة غياب التعقيم في بعض المستوصفات والذي أصبح يثير المخاوف لدى البعض خاصة في غرف الضماد التي يتردد عليها الكثير من المراجعين للغيار مثل مرضى السكر والجروح والحروق بدرجات متفاوتة، كذلك الحال في غرف الكشف التي تفتقد في بعض المراكز العلاجية للنظافة ومن ذلك عيادات الأسنان وطالب في نفس الوقت صحة المدينة بتعميم رقم اتصال ووضعه في مكان بارز في كل مرفق طبي بالمنطقة على أن يكون مخصصا لشكاوى المرضى والمراجعين الذين هم بأمس الحاجة للخدمات الصحية المناسبة والتي يتطلعون إليها والذي من خلاله يمكن الإبلاغ عن أي مخالفات. استبانة جودة الخدمة فيما يرى محمد مرزوق ان فرض غرامات على الجهات الصحية المخالفة غير كاف، بل لابد من التشهير بالجهة المخالفة ليكي لا يقع المواطنون والمقيمون في عواقب التعامل معهم مع أخذ تعهد بعدم تكرار ذلك، وناشد مسؤولو الجهات ذات العلاقة بصحة المدينة بأن لا يكتفوا بشكوى تصلهم من مواطن أو مقيم ومن ثم يبدأ التحرك بل لابد من الوقوف على الواقع، كما اقترح إعداد استبيانات توزع عشوائيا على المرضى والمرافقين والمراجعين للمستشفيات والمراكز الطبية حول جودة الخدمة ومدى تطبيق الأنظمة الصحية اللازمة.
