20 قتيلا و80 جريحا في تفجير لمقر الأدلة الجنائية ببغداد

قتل عشرون شخصا وأصيب 80 اخرون جراء انفجار سيارة مفخخة انفجرت امس قرب مديرية الأدلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية وسط بغداد حسب شهود عيان. وذكر الشهود، أن سيارة مفخخة انفجرت امس قرب مديرية الادلة الجنائية في ساحة التحريات وسط بغداد مما ادى الى انهيار المبنى وسقوط 20 قتيلا وجرح 80 اخرين وإلحاق أضرار بالمباني القريبة من مكان الانفجار، وذكرت مصادر في الشرطة العراقية في وقت سابق أن خمسة أشخاص قتلوا بينما أصيب عشرون آخرون جراء انفجار سيارة مفخخة انفجرت قرب مديرية الأدلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية وسط بغداد. وأوضح الشهود أن قوات من الشرطة العراقية أغلقت جميع الطرق المؤدية الى مكان الانفجار فيما سمعت أصوات سيارات الإسعاف وهي متجهة لمكان الانفجار. وكانت بغداد قد شهدت أمس ثلاثة تفجيرات استهدفت فنادق الشيراتون وبابل والحمراء أسفرت عن مقتل 36 شخصا وجرح 71 آخرين. من جهة اخرى تتفاعل قضية أجهزة المتفجرات “الفاسدة” التي استوردها العراق من شركة بريطانية يعتقد بأنها قد تكون وهمية، داخل الاوساط السياسية والحكومية وحتى الشعبية التي لم يبد عليها الاستغراب كثيرا من الاعلان عن احتمال كبير لوجود “صفقة مشبوهة” قد تكون غلفت عملية شراء تلك الاجهزة التي باتت موضع سخرية واستهجان لدى العراقيين منذ فترة طويلة. ولم يستبعد المتحدث الرسمي للحكومة العراقية، علي الدباغ، في حديث متلفز مع قناة العراقية الفضائية شبه الرسمية، مقاضاة الشركة البريطانية التي قامت بتصدير اجهزة كشف متفجرات غير فعالة للعراق، في وقت عبر عن مخاوفه من ان تكون تلك الشركة «وهمية» اصلا، أو ان يكون العقد المبرم مع تلك الشركة غير مستوف للشروط والمعايير القانونية. ويصر مسؤولون في وزارة الداخلية العراقية، على فعالية اجهزة (ايه دي اي - 651) بريطانية المنشأ، لكشف المتفجرات على الرغم من اعلان الحكومة البريطانية حظرا على تصديرها وتوقيف مدير الشركة التي تسوقها، بعد ان دارت شكوك حول كفاءة تلك الاجهزة التي تستخدمها قوات الامن العراقية في اعقاب سلسلة من الهجمات استهدفت بغداد في النصف الثاني من العام الماضي. وكشف الدباغ في حديثه للقناة التلفزيونية، ان «الشخص الذي تم التعاقد معه لا يمتلك مكتبا ولا شركة في بريطانيا فكيف تم التعاقد معه، وبعقد بهذا الحجم الكبير»، مؤكدا ان اجراءات فورية بدأت الاثنين من قبل جميع القطاعات الامنية للتحقق من مدى دقة اجهزة كشف المتفجرات تلك وامكانية الاعتماد عليها بنسبة (100%).